البرلمان يناقش مشاكل "العمرة"

بعد أن اتفقت وزارة السياحة مع غرفة شركات السياحة على بداية قبول التوثيق وإصدار الضوابط فى 15 فبراير الجارى، على أن يُفْتَح باب التقديم للعمرة ليكون من أول شهر رجب وحتى نهاية شهر رمضان فى إطار الإعداد لموسم العمرة للعام الحالى 1438هـ- 2017؛ اشتكى نواب بالبرلمان وخاصة أعضاء لجنة السياحة، من قصر المدة أمام الشركات السياحية لسرعة توثيق عقودها.

عضو "سياحة البرلمان": ضيق الوقت فى التوثيق سيتسبب فى تقليل عدد المعتمرين للعام الحالى

النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، قال إن وزار السياحة فتحت باب التوثيق بالنسبة لعقود العمرة 15 فبراير الجارى، إلا أن هذا سيتسبب فى عدد من المشاكل مع الشركات السياحية نظرا لضيق الوقت أمام تلك الشركات فى توثيق عقودها، وخصوصا فى "عمرة رجب"، التى باقى أيام معدودة عليها.

وأضاف "إدريس" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن ضيق الوقت فى التوثيق سيتسبب فى تقليل عدد المعتمرين للعام الحالى مقارنة بالأعوام الماضية، لافتا إلى أنه يفترض أن الظروف السياسية التى تعكرت بعض الشئ بين البلدين فى الوقت الماضى من الممكن أن يكون السبب الرئيسى فى توثيق تلك العقود وتنظيم العملية فى مجملها لهذا العام.

وتابع "إدريس"، أن وزارة السياحة اتخذت خطوة إيجابية بمنحها للشركات الصغرى حق التضامن مع الشركات الكبرى فى حالة عدم وجود وكيل لها لدى الجانب السعودى، حيث إن هذه الخطوة ستسهل المهمة كثيرا عليهم فى تلك الفترة نظرا لضيق الوقت.

رشاد شكرى: الروتين وعدم وجود شباك واحد لتوثيق عقود العمرة سيسبب مشاكل كبيرة أمام شركات السياحة

فيما أوضح النائب رشاد شكرى، عضو لجنة السياحة، أن فترة توثيق العقود تعنى الاستعداد لتنظيم الرحلات، حيث أن هذه المرحلة تأخذ مدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يومًا على الأقل، وهى أحد الأسباب التى تقع عائقًا أمام الشركات السياحية التى تستعد للموسم الحالى من العمرة.

وأشار "شكرى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى تعدد المنافذ التى تصدق على عقود التوثيق كوزارة السياحة المصرية، والقنصلية السعودية، وغرفة شركات السياحة، والتى تستغرق هى الأخرى مدة لا تقل عن أسبوع، بالإضافة إلى عمل الضمان البنكى للشركات السعودية والذى يحصل على مدة أسبوع، ويختتم الأمر بإعداد الشركات السعودية أوراقها لتقديمها لوزارة الحج السعودى.

وأضاف "شكرى"، أن شركات الحج تحملت ما يفوق طاقتها والعمل تحت الضغط وقصر المدة، وهو ما لم تمر به هذه الشركات من قبل.

وكيل لجنة السياحة: الأعداد ستقل نتيجة انحصار الموسم من عام كامل إلى 3 شهور فقط

وفى السياق ذاته قال الدكتور إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إنه على الرغم من فتح باب التوثيق أمام الشركات السياحية لتوثيق عقود العمرة فى 15 فبراير المقبل، وإمكانية التسجيل لعدد كبير من الشركات؛ إلا أنه من المتوقع أن تقل أعداد المعتمرين عن الأعوام السابقة، نظرًا لانحصار المدة من عام كامل إلى 3 شهور فقط.

ولفت "حمودة" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أنه من المقرر أن تقع بعض المشاكل البسيطة أمام تلك الشركات، متوقعًا تجاوزها للخروج بموسم سياحى جيد إلى حد كبير.