طوارىء فى البرلمان لإقرار قوانين "الزراعة"

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بسرعة إقرار قوانين البناء الموحد، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصالح فى مخالفات البناء، والمحالة جميعها للجان النوعية بالبرلمان منذ فترة، وذلك لوقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء، واعتماد الحيز العمرانى الجديد للمحافظات والقرى.

يأتى ذلك بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تنص على "يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.

اجتماع لجنة الزراعة

النائب عبد المنعم العليمى يطالب بسرعة إقرار قانون "الحفاظ على الرقعة الزراعية"

طالب النائب عبد المنعم العليمى، أن تدرج لجنة الزراعة مشروع قانون "الحفاظ على الرقعة الزراعية" الذى تقدم به للبرلمان وأحيل للجنة، على جدول اجتماعاتها، قائلاً: "الناس بتتعدى على الأراضى يوميًا، ومع الوقت هنخسر الدلتا".

عبد المنعم العليمى
وأضاف "العليمى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على الحفاظ على الرقعة الزراعية فى المقام الأول، وإحالة المتعدين على الأراضى لمحكمة الجنايات، ومعاقبتهم بالسجن المشدد، كما تعتمد أيضًا على ضرورة التصالح فى مخالفات البناء التى أقيمت على الأراضى بمجرد صدور القانون، ويُمْنَح المخالف مدة 3 شهور لتسوية أوضاعهم، ومن يتخلف عن هذه المدة يعرض نفسه للمسائلة القانونية، ومضاعفة قيمة المخالفة.

وقال "العليمى"، إن مشرع القانون استثنى عددًا من الحالات المسموح فيها البناء على الأراضى الزراعية، تتمثل فى المشاريع القومية فى حالة عدم وجود أراضى تابعة للدولة فى المناطق المراد إنشاء المشروع بها، والسماح ببناء منزل على مساحة 500 متر لصاحب الأرض الذى يملك أكثر من 5 أفدنة.

وأشاد "العليمى" بتعديلات مجلس الدولة للمادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تنص على "يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات"، كما تنص الفقرة الثانية على "لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".

مجلس الدولة

"لجنة الاسكان" تواصل اجتماعاتها الفترة المقبلة للانتهاء من مشروعات قوانين تمس الشارع

فيما أعلن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة ستكثف اجتماعاتها خلال الفترة المُقْبِلَة للانتهاء من عدد من مشاريع القوانين التى تمس الشارع بشكل مباشر والمحالة إلى اللجنة.

علاء والى
وأكد رئيس لجنة الإسكان، فى بيان له اليوم الاثنين، أن مشروع قانون البناء الموحد يأتى على أولويات أجندة التشريعات المعروضة على اللجنة بسبب تنظيم عملية البناء واستخراج التصاريح والقضاء على الفساد الموجود فى المحليات بخصوص هذا الش، مشيراً إلى أن مشروع قانون الحفاظ على الرقعة الزراعية من القوانين الهامة أيضاً خاصة بعد العديد من حالات التعديات التى تمت خلال السنوات السابقة على الرقعة الخضراء وحجم الفساد الذى تتصدى له الدولة الآن مؤكداً أن لجنة الإسكان تراعى جيداً وأولاً الحفاظ على مستقبل الرقعة الزراعية المهددة الآن منوهاً بأن هذا القانون من أهم المشروعات التى تمت إحالتها للجنة.

وأوضح " والى " أن اللجنة ستحرص حال مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالبناء أو الحفاظ على الرقعة الزراعية أو التصالح فى مخالفات البناء على مراعاة الحفاظ حق الدولة وهيبتها ووقف التعدى على أملاكها وإعطاء المواطنين حقوقهم بما لا يتعارض مع القانون ونفس الوقت حافظا على الرقعة الزراعية.

الحصى: مشاريع القوانين كفيلة بردع المخالفين.. وليس الهدف المغالاة فى العقوبة

وفى السياق ذاته ناشد النائب محمد الحمادى الحصى، اللجان النوعية بالبرلمان المعنية بمناقشة مشاريع القوانين الثلاثة بسرعة الانتهاء منها باعتبار أنها تمس الشارع، قائلاً إن تعطيلها تنتج عنه زيادة التعديات على الرقعة الزراعية، والمخالفات فى البناء، وخسارة الدولة لمواردها.

محمد الحمادى

وأشار "الحصى"، فى تصريحاتٍ له، إلى أن مشاريع القوانين تضمن إعادة التوازن بين الجرم والعقوبة، خاصة أن المغالاة فى العقوبة تنتج عنها زيادة المخالفة، ولهذا لابد من ربط نوع الجرم بالعقوبة المناسبة، وعقد اجتماع موسع بين اللجان النوعية المعنية بمناقشة مشاريع القوانين، حتى لا يحدث تعارض بينها جميعًا، خاصة أن الهدف منها تحقيق المصلحة العامة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل أحوزة عمرانية جديدة للقرى شرطًا أساسيا لتطبيق أى عقوبة على المخالفين فى البناء على الأراضى الزراعية، متابعا: "هل نعاقب شخصًا على مخالفة ولم تضع الدولة له خريطة عمل؟".