البرلمان: الدعم لازم يكون "سلعة" مش "فلوس"

تستعد لجنة الشؤون الاقتصادية، لمناقشة قرار محمد على مصيلحى، وزير التموين، الأسبوع المقبل، حول الزيادة الجديدة لأسعار السلع التموينية، والتى تقرر فيها زيادة سعر كيلو السكر جنيها واحدا ليبلغ 8 جنيهات، والزيت 3٫5 جنيه ليبلغ 12 جنيها للعبوة زنة 800 جرام، وكان سعر السكر التموينى 7 جنيهات والزيت 8.5 جنيه على البطاقات التموينية .

وتعتبر هذه الزيادة هى الرابعة خلال الشهرين الماضيين، وكان سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية 5 جنيهات، وارتفع إلى 6 جنيهات ثم إلى 7 جنيهات، وأخيراً إلى 8 جنيهات، أما الزيت فقد احتفظ بسعر 8.5 جنيه لمدة تزيد على عامين، وارتفع إلى 10 جنيهات ثم 12 جنيها للزجاجة زنة 800 جرام.

مدحت الشريف: قبل ما نزود أسعار السلع التموينية لازم ننتهى من تنقية البطاقات

وأكد مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه قبل زيادة أسعار السلع التموينية، كان لابد من التوجيه على المستفيد الحقيقى بالبطاقة التموينية، لافتا إلى أن معايير مستحقى الدعم حتى الآن غير واضحة .

وأشار إلى أن الحكومة لازالت تعكف على جمع البيانات لتكوين قاعدة بيانات كاملة مقرونة بالرقم القومى، والأصل أنه لا توجد معايير واضحة حتى الآن .

وأضاف أن الوزارة عليها التعجل بإعلان تلك المعايير وعرضها على البرلمان أولا قبل اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن اللجنة لن تكتفى بطلب المناقشة بالجلسة العامة وستستدعى الوزير الأسبوع المقبل، قائلا: "قبل ما تقول أزود فى السلع التموينية.. شوف اللى بيبقبض ١٠٠ ألف وبياخد البطاقة، وشيله ".

وشدد أن الوزارة عليها وقف أى زيادات تماما لحين الانتهاء من إجراءات تنقية البطاقات، إضافة إلى ضرورة الاعتماد فى الدعم على تحديد فئات سلعية معينة، لابد أن تحصل عليها الأسرة، ليكون ذلك معيارا عادلا لستحقى الدعم مهما حدثت زيادات فى الأسعار العالمية .

عمرو الجوهرى: الحكومة خصصت مليار و٨٠٠ مليون دولار للسلع الاستراتيجية.. فلماذا ترفع الأسعار؟

وفى السياق ذاته أكد عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت مليار و ٨٠٠ مليون دولار للسلع الاستراتيجية لمدة ٦ شهور قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وهذه المدة الزمنية لم تنته بعد، والوزارة تعلن زيادة السلع بالبطاقة التموينية، فماذا ستكون قرارتها بعد مرور تلك الفترة .

وأشار وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، هذا يعنى أن الحكومة ليس لديها خطة، ولا يجب وضع حلول تضغط على المواطن أكثر من ذلك، قائلا: " الموازنة فيها عجز مفرقتش لو زودتها ومفرضتش ضغوط جديدة على المواطن و الحكومة عليها توفير السلع و ليس الأموال، الدولة عليها توفير ثلاث سلع أساسية بالبطاقة أيا كانت الأسعار العالمية، على الأقل زجاجة زيت وكيلو سكر وكيلو أرز".

وأوضح أن الحكومة عليها إبالسلع الغذائية الأساسيه فالمواطن ليس له ذنب فى ارتفاع الأسعار .

أشرف العربى: الحكومة عليها تحريك الدعم مع ارتفاع الأسعار دون المساس بمحدودى الدخل

واعتبر النائب أشرف العربى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن الحكومة عليها تحصيل الضرائب أولا قبل التفكير فى زيادة أسعار السلع التموينينة .

وأشار فى تصريحات لـ "برلمانى"، إلى أنه لا يجوز الاستمرار فى برامج الدعم دون خطة واضحة، فهو غير مقبول أن الدولة كلما تواجه أزمة اقتصادية تقوم برفع الدعم على محدودى الدخل، فلابد من حمايتهم من تلك القرارات الاقتصادية .

وشدد "العربى" على أنه ليس بالضرورة إلغاء القرار، بل لابد من مد شبكة الحماية الاجتماعية ويكون الدعم متحركا مع تحرك الأسعار، وعليها أن تبحث كيفية وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل ودون المساس به.