تقدم النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، يكشف فيه ما أسماه بــ - الكارثة - ، التى تستوجب عقد جلسة طارئة لمناقشتها، للوقوف على حقيقة إبرام وزارة النقل لاتفاقية مع دولة الصين لتنفيذ مشروع القطار المكهرب بتكلفة 1.5 مليار دولار، أى ما يقرب من 30 مليار جنيها مصريا، فى حين أن هناك عرضا مصريا لتنفيذ المشروع بنفس المواصفات بتكلفة نصف مليار جنيه فقط.
وأضاف النائب فى خطابه إلى رئيس المجلس ووكيله ورؤساء الهيئات البرلمانية أن الوزراة أبرمت اتفاقية أخرى مع دولة كوريا بقيمة 2.2 مليار جنيها لتطوير المزلقانات فى حين أن مصنع "قادر" للإنتاج الحربى نفذ مشروعات مماثلة من قبل بتكلف أقل ثمانى مرات.
وتابع النائب، الأزمة الثالثة هى الاتفاق مع حكومة المجر على شراء 20 عربة قطار من روسيا بقيمة مليار دولار قرضا فى حين أن دولة لاتفيا عرضت إنشاء مصنعا فى مصر لإنتاجها ونقل التكنولوجيا كاملة إلى مصر وفتح 320 مصنعا وتشغيل 3500 عامل.
وطلب النائب بعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الأرقام والوقوف على حقيقة الأمر، مصرحا أن هذه القروض ستتحمل أعبائها الأجيال المقبلة، خاصة وأن مجموع تلك القروض يصل لـ52 مليار جنيها.
رئيس لجنة النقل: "كل المشروعات الجديدة هتتراجع حتى لو عقودها اتوقعت"
رئيس لجنة النقل،سعيد طعيمة أكد أنه على علم بما يثار حاليا حول عقود المشروعات الجديدة التى تتولاها وزارة النقل، والخاصة بمشروع القطار المكهرب، وكذلك شراء 20 عربة قطار من روسيا، ومشروع تطوير المزلقانات.
وتابع طعيمة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحديث عن وجود عروض أفضل من العروض التى تسير فيها وزارة النقل، يدل على أن هناك إدراكا وحرصا على أموال الدولة ومستقبل الأجيال المقبلة، مؤكدا أنه يتابع الأمر جيدا لكنه لن يستطيع تكوين وجهة نظر ورأى كامل إلا بعد وصول تلك الاتفاقيات إلى البرلمان ومناقشتها فى اللجنة، للاطلاع على كافة الحقائق.
وأضاف رئيس لجنة النقل، أنه جاد فى الحفاظ على أموال المصريين ولن يوافق على أى عرض أجنبى إلا بعد التأكد من أنه العرض الأفضل، وأن الأولوية للعروض المحلية، وأنه يتابع الأمر جيدا مع وزارة النقل، ومع الدكتور سعد الجيوشى مستشار اللجنة ووزير النقل السابق، والذى كان شريكا فى بعض الاتفاقيات.
وشدد "طعيمة" أن اللجنة ستناقش كافة الاتفاقيات، قائلا: "ماحدش يقلق، كده كده هنناقش كل الاتفاقيات بعد ما توصلنا المجلس، ومش معنى إنها أتوقع عليها يبقى خلاص، لازم المجلس يوافق عليها، ولو الكلام اللى بيتقال صح هنرفضها، لأننا تعبنا من القروض، وكفاية بقى عشان الأجيال المقبلة".
وكان النائب محمد عطا سليم عضو اللجنة التشريعية، قد تقدم بطلب إحاطة، ودعا لجلسة طارئة لمناقشة اتفاقيات القطار المكهرب وعربات القطارات وتطوير المزلقانات، كاشفا أن الوزارة أبرمت الاتفاقيات وتجاهلت عروضا أرخص بكثير، توفر على الدولة ملايين الدولارات.
عضو بلجنة الخطة: أرفض كل الاتفاقيات ولابد من تشكيل لجنة خاصة لمراجعتها
وفيما يخص موقف لجنة الخطة والموزانة، قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه يرفض كل الاتفاقيات التى أبرمتها وزارة النقل لتنفيذ القطار المكهرب وتطوير المزلقانات وشراءا عربات قطار جيدة باستخدام الإقتراض من المجر وكوريا والصين.
وتابع خليل فى تصريحات لـ"برلمانى": كفاية بقى قروض الأجيال القادمة هتشحت، وبعدين احنا بنقترض عشان نعمل قطار مكهرب والناس عندنا أصلا مبتعرفش تركب المترو".
وشدد عضو لجنة الخطة والموزانة على ضرورة تشكيل لجنة خاصة من نواب لجان النقل والاقتصادية والخطة والموازنة لدراسة تلك الاتفاقيات جيدا ومراجعتها ودراسة البدائل المطروحة واختيار الأنسب لمصلحة الوطن.
وزير النقل لـ"برلمانى": مستعد للرد على طلب إحاطة اتفاقيات القروض فور وصوله
من جانبه أكد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، أنه مستعد للرد على طلب الإحاطة الخاص باتفاقيات القروض الذى تقدم به النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية، لرفض الموافقات على تلك الاتفاقيات وعقد جلسة طارئة لمناقشتها.
وأكد الوزير فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لن يعلق على أى مما جاء بطلب الإحاطة إلا بعد وصوله للوزارة وقراءته والاطلاع عليه.