جدل حول منح الثقة للوزراء بجلسة إعلان أسمائهم

تسيطر حالة من الترقب الشديد على المشهد السياسى فى الوقت الحالى، بالتزامن مع إعلان الحكومة عرض التعديل الوزارى المرتقب على مجلس النواب فى جلسته العامة المقرر انعقادها يوم الأحد المقبل، وفى نفس الوقت سادت حالة من الجدل بين النواب حول معايير الموافقة على التعديل الوزارى بنفس جلسة طرح الأسماء، أو إرجائه لحين تقييم الأسماء المرشحة للمناصب الوزارية.

علاء عابد : التصويت على المرشحين للحكومة بنفس الجلسة ودى آخر فرصة لشريف إسماعيل

فى البداية قال علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه حسب الدستور ونصوصه المتعلقة بالتشكيل الوزارى أو إجراء تعديل ببعض الوزارات، فإنه يتم إعلان الأسماء والتصويت عليها بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس، وفى حالة الاعتراض على مرشح بعينه، فإما أن يقبل التعديل كاملا أو يتم رفضه كاملا، وفى تلك الحالة يتولى البرلمان تشكيل الحكومة.


وأشار عابد فى تصريح لـ"برلمانى" ردا على سؤال حول حالة الجدل الدائرة بسبب التصويت على المرشحين للحكومة بنفس جلسة إعلان الأسماء، إلى أنه اقترح أن تعرض الأسماء قبل الجلسة العامة للبرلمان على رؤساء الهيئات البرلمانية وائتلاف البرلمان ومندوب من النواب المستقلين وكذلك تكتل 25 /30، والتشاور داخليا فيما بينهم حول الأسماء وما إذا كانت ستلقى استحسانا لدى جميع النواب من عدمه وفقا لتقديراتهم، وإذا توافق ممثلو الهيئات والكتل البرلمانية على الاعتراض على أحد المرشحين، فيجب ألا يعرض التعديل الوزارى.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن البرلمان منح رئيس الحكومة أكثر من فرصة، بداية من تغيير وزير التموين والموازنة العامة، وليس أمامنا فرص أخرى، وعلى الوزراء الجدد فور منحهم الثقة أن يخلعوا كرافتاتهم، وأن ينزلوا للشارع، ليروا ارتفاع الأسعار الذى أنهك المواطنين ومشاكل الطرق وما ينتج عنها من حوادث.

واستطرد عابد أنه يجب أن يكون الوزير سياسيا، يمتلك القدرة على اتخاذ القرار، وليس إداريا، بحيث يعطى توجهياته وينيب مستشاريه فى التنفيذ، مطالبا رئيس الحكومة بتوسيع صلاحيات الوزير، حتى يتمكن البرلمان من محاسبته.

رئيس برلمانية حماة الوطن: التصويت على المرشحين للحكومة بنفس جلسة طرح الأسماء

ومن جانبه ، قال أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الدستور ولائحة مجلس النواب يحكمان عملية تغيير الحكومة أو إجراء تعديل وزارى ببعض الحقائب الوزراية، موضحا أنه من المفترض أن يتم طرح الأسماء مدعومة بالسيرة الذاتية لكل مرشح لوزارة معينة، يعقبها إجراء التصويت من قبل أعضاء البرلمان.


وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن أعضاء البرلمان يعنيها التغيير الوزارى، خاصة وأن بعض الوزراء الحاليين أثبتوا عدم قدرتهم على الأداء، ومجرد إجراؤه سيحدث حالة أريحيه لدى النواب.
وتابع أبو المجد أن هناك عدة مواصفات يجب توافرها فى الوزراء الجدد، أهمها أن يكون سياسيا وعلى علم بمهام وزارته والظروف الراهنة والوضع الاقتصادى الحالى، وأن يملك شخصية قوية قادرة على اتخاذ القرارات، وألا يترك نفسه للموظفين ورؤساء القطاعات يتلاعبون به، وأن يسعى لتحقيق الصالح العام.

واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه يجب أن يكون الوزير ميدانيا، ليشعر بنبض الشارع، مطالبا رئيس الحكومة بأن تعمل جميع الوزارات فى منظومة واحدة وليس جزرا منعزلة، وتشكيل مجموعات يتم التنسيق فيما بينها مع رئيس الحكومة حتى لا نرى تضاربا فى القرارات.

علاء عبد المنعم: لا يجوز الاكتفاء بطرح رئيس الحكومة مرشحى الوزارات

بدوره قال علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه من المفترض أن يتحدث المرشحون للمناصب الوزارية فى التعديل الوزارى المرتقب، ويعرض الوزير خطته السياسية وكيفية التنفيذ، حيث إن ذلك من المعايير التى تكون القناعة لدى النواب للموافقة أو الرفض على الأسماء المرشحة، متابعا أن السيرة الذاتية وحدها لا تنبئ عن كفاءة الوزير ويجب فتح مجال للنقاش مع النواب.


وأضاف عبد المنعم فى تصريح لـ"برلمانى": موافقة مجلس النواب على التعديل الوزارى لها معايير موضوعية تمكننا من منح الثقة للمرشح لكى يتقلد المنصب، وغير مقبول ألا يتكلم مرشح الوزارة أمام البرلمان، وإذا تمت الموافقة بناء على ما يعرضه رئيس الوزراء دون مناقشة فلا قيمة لها وشكلية وتهدر أحكام الدستور.

واستطرد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: الدستور والمشرع أوضحا ممارسة البرلمان أثناء اعتماد تعديل وزارى أو حكومة كاملة، وانصرفت إلى أن يناقش المجلس المرشحين لمجلس الوزراء، لأنه بدون المناقشة يصبح الأمر عبثا ويصبح النص الدستورى شكليا.

ايهاب منصور: يجب منح البرلمان الوقت الكافى لتقييم الأسماء المرشحة

وفى نفس السياق، قال المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إنه يجب منح مجلس النواب الوقت الكافى لمراجعة الترشيحات بالتعديل الوزارى المرتقب، حيث إنه لا يليق أن يكون عرض الأسماء والتصويت عليها بنفس الجلسة حتى يتمكن النواب من تقييم الأسماء المرشحة وبحث كفاءة الوزير المرشح للمنصب.

واقترح منصور فى تصريح لـ" برلمانى" أن يتم تقييم المرشحين للوزارات المختلفة من خلال اللجان النوعية للبرلمان والعمل على عقد اجتماع عاجل لكل لجنة لبحث الأسماء.