مشروع قانون لـ"توثيق الطلاق الشفوى"

تعكف اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة على وضع التصور النهائى لمشروع قانون توثيق الطلاق الشفوى بعد إقرار هيئة كبار العلماء برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقوع الطلاق الشفهى دون إشتراط توثيق أو إشهاد.

أمين سر "دينية البرلمان" يطالب بإلزام توثيق الطلاق الشفوى خلال 24 ساعة من إيقاعه

فى البداية قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن هناك مشروع قانون يعالج ظاهرة الطلاق الشفوى، وفقاً لما إتفق عليه كبار العلماء على وقوع الطلاق الشفوى.



وأقترح أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن يتم إلزام توثيق الطلاق الشفوى خلال 24 ساعة من إيقاعه حتى تكون هناك آلية قانونية ويتضمن مشروع القانون بعض العقوبات لمن لا يلتزم بالتوثيق والتى مازالت محل دراسة الشئون الدينية ووزارة الأوقاف نظراً لمايعانيه المجتمع المصرى بكثرة الإيمان والحلف بالطلاق لذلك كان لابد من إصدار قانون لحماية حق المرأة حتى لاتكون معلقة.

عضو "دينية البرلمان" يطالب بالسماح للزوجة بتوثيق الطلاق الشفوى فى حالة رفض الزوج

قال النائب محمد شعبان عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن عدم توثيق الطلاق الشفوى تسبب فى أضرار كثيرة للزوجة لعدم إستطاعتها إثبات وقوع الطلاق لتعند الزوج.



وأضاف عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، "يجب تنظيم وتوثيق الطلاق الشفوى، لن بعض الأزواج يقسمون بالطلاق فى كل لحظة وبعضهم يطلق الزوجة ويسافر للخارج دون التوثيق ويتسبب فى تعلق الزوجة"، مشيراً إلى ضرورة السماح للزوجة بتوثيق الطلاق فى محكمة الأسرة فى حالة رفض الزوج توثيقه من خلال شهود على الطلاق أو إيجاد مخارج دستورية لحل هذا الموضوع.

وتابع النائب، "يجب أن يتضمن مشروع قانون تنظيم الطلاق الشفوى عقوبات على الزوج الذى يرفض توثيق الطلاق" .

عضو "دينية البرلمان" يطالب بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة مالية لمن يرفض توثيق الطلاق الشفوى

قال النائب عبد الكريم زكريا عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن الطلاق الشفوى لا يحتاج لقوانين لإثباته فالشريعة الإسلامية أكدت بإيجازته، وهناك حديث شريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد.. النكاح والطلاق والرجعة" وهناك علماء أكدوا على وقوع الطلاق الشفوى بالإشارة.



وأضاف عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن اللجنة الدينية تعد الآن قانون لتنظيم الطلاق الشفوى وتوثيق الطلاق وخاصة الطلقة الثالثة التى لا رجعة فيها وتعتبر الحياة الزوجية بعدها محرمة وفى إطار الزنى وإمكانية توثيق الطلاق فى محاكم الأسرة وغيرها.

وأقترح النائب، أن يتضمن قانون تنظيم الطلاق الشفوى عقوبات على كل من لا يسجل الطلقة الثالثة حبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أدنى عقوبة.