منذ أكتوبر الماضى تكررت حالات وفاة عمال مصريين فى الخارج، وقامت وزارة القوى العاملة بالتدخل للتنسيق مع القنصليات لنقل جثامين المتوفين على نفقة الدولة إلى حين تقديم أسر المتوفين ما يثبت أنهم يستحقون كفالة الدولة بنقل ذويهم إلى أرض الوطن على نفقة الدولة.
غادة عجمى: هل تنتظر جثة "المغترب" إصدار شهادة إثبات فقره لتوافق السفارة لنقله بالمجان؟
انتقدت غادة عجمى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، عدم وجود مظلة تأمينية تكفل حق احترام جثث الموتى من أبناء الوطن بالخارج، متعجبة من اشتراط قرار رئيس الوزراء المنظم لذلك على من يحمل شهادة بأنه من غير القادرين أو تركته لا تكفى لإجراءات النقل لأرض مصر ودفنه حتى تتكلف الحكومة عن طريق السفارات والقنصليات بإتمام إجراءات النقل والدفن، متساءلة: هل ستنتظر الجثة حتى تصدر الشهادة؟.
وقالت غادة عجمى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن على الحكومة توفير موارد من أجل تكريم جثامين المتوفين فى الخارج حتى تعود للمواطن المصرى كرامته حتى إن كان ميتًا ، مؤكدة أن إجراء نقل جثامين المتوفين ليست بدعة بل تقوم بها كل العديد من دول العالم متعجبة من إهتمام الكثيرين من الحديث عن حقوق الإنسان ونسيوا تكريم المتوفى.
وأضافت النائبة: "المغتربون سافروا وتركوا ورائهم أًسر، وليس كما يظن الكثيرين أن كل من يسافر للخارج هو شخص ثرى بل إن الغالبية العظمى ممن يسافرون يعملون فى وظائف عادية وتعانى أسرهم إذا توفوا لنقل الجثمان ودفنه، لذلك يجب أن يكون موضوع دفن الجثامين على رأس أولويات التعديلات داخل مجلس الوزراء لأنه أمر طال انتظاره ويمكن توفير سيولة نقدية لتطبيقه بفرض رسم رمزى يحصل عند إصدار أو تجديد جواز السفر لصالح صندوق خاص مسئول عن تقديم هذه الخدمة.
نانسى نصير: "مفيش مخصصات بالموازنة ونسعى لإيجاد حل قانونى"
أكدت نانسى نصير عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، على عدم وجود بند فى الموازنة العامة للدولة مخصص لنقل جثامين المصريين فى الخارج، قائلة: "مفيش مخصصات لنقل الجثامين، ونسعى بالتعاون مع النائبة غادة عجمى البحث عن حلول عن إزاى نقدر ننقل الجثامين قانونًا، لنضمن استمرار تنفيذ القانون أو القرار الوزارى للسنوات القادمة بدون توقف وحتى لا يخضع الأمر للأهواء أو الشروط المتعسفة".
وقالت نانسى نصير، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن المصريون فى الخارج يعانون خاصة إذا كانوا يعملون ويتواجدون بمفردهم فى الغربة من نقل جثامينهم إلى مصر ودفنها فى تراب الوطن، وأن من يتحمل التكلفة يكون غالبًا نادى الجالية المصرية فى هذه الدولة أو أصدقاء المتوفى من المغتربين، وهو أمر غير مقبول ونسعى لتصحيح المسار حتى نكرم المتوفين.
وأضافت النائبة، "بنحاول نشرع قانون يلزم أو يخصص رسم يدفع عند تجديد جواز السفر أو عند السفر يكون بمثابة تأمين على الحياة أو عند الوفاة".
وردًا على سؤال حول إمكانية المطالبة بتقليص رواتب أو مكافأت البعثات الدبلوماسية، أكدت نانسى نصير، أنه يوجد بعض الأمور بها إهدار للمال يمكن التوفير منها لكن سيخضع هذا لدراسة تأخذ فترة زمنية طويلة ونحن نسعى لسرعة فى التشريع حتى يتم إنشاء صندوق للرسوم المقترح خصمها من المسافرين.
وحول الصيغة القانونية وقيمة الرسم المقترم، قالت النائبة ، إن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، هى التى ستقرر الشكل القانونى سواء تعديل تشريعى أو قانون أو استصدار قرار تنفيذى، أما فيما يخلص القيمة المالية للرسم فإن المقترح المقدم من النائبة غادة عجمى يتم مناقشته أمام الجلسة العامة للمجلس بحضور نواب المصريين فى الخارج ومن ثم يتفقوا جميعًا مع ممثلى الحكومة على قرار حول القيمة.
وأصدر رئيس الوزراء قرار رقم 2615 لسنة 1996 بشأن تنظيم النواحى المالية ويضع الضوابط المعتمدة والإجراءات التنفيذية لنقل جثمان من يتوفى من المصريين فى الخارج، وفقًا للإجراءات المتعبة فى هذا الشأن والتى تتمثل فى قيام السفارة أو القنصلية فور إخطارها بالوفاة، بتقرير ما سوف يتبع إزاء الجثمان من ناحية الدفن محليًا أو نقله، وتتحمل الدولة تكاليف تجهيز ودفن المصرى الذى يتوفى بالخارج بناء على طلب أسرة المتوفى، ويقتصر تحمل الدولة لتلك التكاليف على الفئات التى يثبت عدم قدرتها المالية أو عدم كفاية تركة المتوفى لتغطية هذه التكاليف أو تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى تفيد عدم قدرة ذويه على هذه التكاليف أو طبقًا لتقدير رئيس ابعثة الدبلوماسية أو القنصلية.
شريف فخرى: 12 حالة لمصريين بالخارج لا تتحمل الدولة دفنهم على نفقتها وفقًا للقواعد الحالية
قال شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إنه وفقًا للقواعد الحالية فإنه لا تتحمل الدولة نفقة نقل ودفن المصريين المتوفين فى الخارج إذا كانوا من المعارين أو العاملين بوزارات أو أجهزة أو مؤسسات أو هيئات دولية آخرى سواء كانت حكومية أو قطاع عام أو خاص بعقود، وكذلك المهاجرون هجرة قانونية وعائلاتهم، والحاصلون على جنسية دولة آخرى حتى ولو احتفظوا بجنسيتهم المصرية، والذين تشملهم عقود تأمين خاصة تغطى حالات الوفاة، والحجاج والمعتمرون الذين تشملهم أنظمة خاصة بهم فى حالات الوفاة، وأعضاء البعثات التعليمية أو الإجازات الدراسية أو المنح من الدولة (تتحمل الجهات التابعين لها لتلك النفقات).
وأكد فخرى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن عقود العمل فى الخارج لم تعد كما كانت مرتفعة فالمصريين الأن يسافرون من أجل أجور تكون فى الغالب هزيلة لا تضمن لهم سوى قدر بسيط من الحياة مع الظروف العادية وبالتالى مع أى تقلب أو حالة مرض أو وفاة يكونوا غير قادرين على التكفل بنفقاتهم وكذلك أسرهم، لذلك يجب على البرلمان إيجاد وسيلة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لحل مشكلات نقل ودفن جثامين المتوفين المصريين فى الخارج، منتقدا التشدد فى الإجراءات والمستندات المطلوبة، خاصة أن بعض الحالات التى تمنع من كفالة الدولة بنقلها ودفنها فى أرض الوطن هى من حمل جنسية دولة آخرى ومازال محتفظًا بالجنسية المصرية.
يذكر أن أعداد المصريين فى الخارج يتراوح عددهم بين 8 إلى 12 مليون مغترب ومهاجر ويتركزون فى دول الخليج العربى وليبيا ودول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وكندا.
يذكر أن أعداد المصريين فى الخارج يتراوح عددهم بين 8 إلى 12 مليون مغترب ومهاجر ويتركزون فى دول الخليج العربى وليبيا ودول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وكندا.
