بعد الحملات المكثفة التى قامت بها الرقابة الإدارية فى عدد من مستشفيات محافظتى القاهرة والجيزة، وكشف أنواع ومظاهر الفساد المختلفة، من أدوية منتهية الصلاحية وإغلاق للصيدليات والمحاليل الفاسدة، وغلق أماكن غسيل الكلى وتعطل الأجهزة وتغيب الأطباء، أشاد نواب البرلمان بهذه الحملات مؤكدين ضرورة دراسة تقارير الرقابة الإدارية، وتفعيل عدد من القوانين التى تخدم المنظومة، على رأسها، قانونا التأمين الصحى، والهيئة العليا للدواء.
عبد المنعم شهاب: الإهمال وانعدام الضمير السبب فى مشاكل الصحة
وقال الدكتور عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الإهمال وانعدام الضمير السبب فى المشاكل التى يعج بها القطاع الصحى فى الفترة الماضية، مستطردا: القطاع الصحى فى حاجة إلى رقابة شديدة وجهاز إدارى قوى فى كافة القطاعات، موضحا "بالرغم من الجهد المشكور من الرقابة الإدارية فى كشف كل هذا الفساد، فإنها وحدها لن تستطيع القضاء على كافة أوجه الفساد".
وأضاف "شهاب" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن لجنة الصحة بالبرلمان لديها العديد من المقترحات التى تنوى عرضها على الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لإقرارها فى القريب العاجل، منها الاستخدام الأمثل لمستشفيات التكامل، إضافة إلى وجود مقترح بتعديل هيئة المستشفيات الجامعية فيما يخص العلاج فقط، والعمل على استغلالها.
وتابع "عضو لجنة الصحة"، أن المواطنين حاليا فى حاجة ماسة إلى قانون التأمين الصحى الشامل والاجتماعى، والذى بدوره سينظم سير العملية الصحية والمنظومة بكاملها.
إلهام المنشاوى: لجنة الصحة تعقد زيارة لمحافظة الأقصر نهاية الشهر
من جانبها قالت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن غياب الرقابة على المستشفيات أدى إلى سهولة استغلال المواطن من قبل الفاسدين، موضحة "أنا عن نفسى بلف فى مستشفيات كتير فى الإسكندرية، بس الضمير راح فى ستين داهية، ودا سبب كل اللى احنا فيه".
وتابعت "المنشاوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن لجنة الصحة بالبرلمان ستطالب هيئة الرقابة الإدارية، بإرسال التقارير التى انتهت إليها نتيجة الحملات التى شنتها فى الفترة الماضية، للتعرف على أوجه القصور والفساد ومحاسبة كافة المقصرين عن هذا الإهمال فى حق المواطن.
وأضافت عضو لجنة الشؤون الصحية، أن لجنة الصحة فى البرلمان تسعى إلى وجود دور تكاملى بين الرقابة الإدارية ولجنة الصحة، لافتة إلى أن اللجنة من المقرر لها أن تعقد زيارة إلى مستشفيات محافظة الأقصر نهاية الشهر الجارى.
مصطفى راغب: المواطن عشان حد يقابله عاوز توصية
وقال الدكتور مصطفى راغب، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن وزراة الصحة تعترف بوجود قصور فى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين فى المستشفيات العامة، لافتا إلى أن الهدف من الحملات التى قامت بها الرقابة الإدارية فى الفترة الأخيرة، هو الإصلاح وليس كشف وجود قصور فى المنظومة.
وتابع "راغب" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه على الرغم من عدم توافر الإمكانيات الكافية بالمستشفيات العامة، فإنه حتى فى الظروف الصعبة من الممكن أن يقدم القائمون على هذه المستشفيات خدمة أفضل للمواطنين، موضحا "أبسط حاجة عاوزها المواطن فى المستشفيات إنه يلاقى حد يقابله ويهتم بيه، حتى ولو مفيش إمكانيات".
وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية، أن غياب الضمير وانعدامه أحد الأسباب الرئيسية وراء كافة المشاكل بالقطاع، موضحا "كل مريض عشان يدخل مستشفى وحد يهتم بيه عاوز توصية من فوق".
محمود بسيونى: تفعيل قانون 14 لمحاسبة الأطباء والهيئة العليا للدواء الحل الأمثل
وقال الدكتور محمود بسيونى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنه لابد من تفعيل نص قانون 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، ومن ثم بدء تطبيق العمل الرسمى لقانون الانضباط، والذى يضم حماية المنشات والأطباء، لإلزامهم بعدم ترك العمل فى الأوقات الرسمية، والذى ينتج عنه محاسبة أى مخطئ ومتجاوز فى حقوق المواطنين.
وأضاف "بسيونى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن تطوير المنظومة الصحية يتوقف أيضا على إنشاء الهيئة العليا للدواء المصرى، والتى من المقرر أن تكون تحت إشراف مجلس الوزراء، وتعنى بالشئون الصيدلية والدواء تسجيلاً وتسعيراً ورقابة وتفتيشًا، وذلك لعمق واتساع شئون الدواء في مصر، والتي تستوجب معها إنشاء هيئة مستقلة جامعة وشاملة تخرج عن النطاق الضيق الحالي كإدارة للصيدلة تابعة لوزارة الصحة.