خطة برلمانية لـ"مكافحة العنف ضد المرأة"

وضعت نائبات مجلس النواب روشتة كاملة حول آليات واستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العام الحالى هو عام المرأة، تقديرا لدورها فى مختلف المجالات، حيث أكدن أنه لا يجوز أن يقتصر الأمر على المؤتمرات بالفنادق، وأنه يجب الوصول إلى المواطن مباشرة، وتنظيم لقاءات شعبية فى القرى والنجوع، للتوعية بمكافحة العنف، فضلا عن دور الدولة فى هذا الشأن، والذى يتمثل فى ضرورة تطبيق القانون بطريقة عاجلة.

النائبة مايسة عطوة تطالب بعقد مؤتمر لوضع استراتيجية كاملة لمكافحة العنف ضد المرأة

فى البداية، طالبت البرلمانية مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، بضرورة عقد مؤتمر عام لوضع استراتيجية كاملة حول مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، خاصة بالتزامن مع إعلان الرئيس السيسى، أن عام 2017 عام المرأة، لافتة إلى أنها ستطالب المكتب السياسى للائتلاف فى أقرب فرصة لوضع خطة متكاملة.

وقالت النائبة مايسة عطوة لـ" برلمانى"، إن مكافحة العنف ضد المرأة تتطلب تضافر الجهود نحو التثقيف وزيادة الوعى لدى المواطن، لأن المرأة شريك أساسى فى النهوض بالدولة، بالإضافة إلى وضع آلية كاملة تتمثل فى الحد من ممارسات العنف، خاصة فى أماكن التجمعات، مع ضرورة الإسراع فى المحاكمات لمن يمارس عنفا وإعلانه للرأى العام، حتى يكون بمثابة تحذير قوى لمن لديه رغبة فى ممارسة أى تجاوزات بالمستقبل.

ماريان عازر: "الثقافة والتعليم والإعلام" ثلاثى خطير فى مكافحة العنف ضد المرأة

ومن جانبها، قالت الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، إن العام الحالى هو عام المرأة طبقا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديرا لدورها فى مختلف المجالات، موضحة أن مكافحة العنف ضد المرأة له جانب وقائى وآخر علاجى.

وأشارت البرلمانية ماريان عازر فى تصريح لـ" برلمانى"، إلى أن الجانب الوقائى يتضمن تغيير الثقافة وزرع قيم احترام المرأة منذ الصغر، وهذا يجب أن تتضمنه مناهج التعليم الأساسى، بالإضافة إلى دور الإعلام فى ترسيخ قيم المساواة والاحترام خاصة فى الأفلام والبرامج؛ لأن مشاهد العنف ضد المرأة والتحقير من شأنها بأى صورة قد تؤثر على قناعات المشاهد وينتج عنها تصرفات غير محمودة.

وتابعت "عازر"، إن سن وتفعيل القوانين الرادعة فى هذا الشأن شىء ضرورى يسير جنبا إلى جنب مع التوعية، موضحة أنه بالنسبة للجانب العلاجى ويتمثل فى ضرورة وجود أماكن متخصصة فى إعادة تأهيل ضحايا العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى توفير أماكن آمنة لهن فى حالة الحاجة إلى ذلك.

زينب سالم: يجب أن يكون للدولة دور فعّال فى مكافحة العنف ضد المرأة وألا يقتصر على الكلام فقط

وتابعت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن العنف ضد المرأة ليس فى مصر فقط وإنما منتشر فى مختلف دول العالم، موضحة أن هناك بعض الحكومات لم تعط المرأة حقها، مما ساهم فى أن المجتمع ينظر إلى المرأة نظرة مختلفة ودون المستوى، مطالبا أن يكون للدولة دور فاعل وحقيقى لمكافحة العنف، وألا يقتصر على الكلام.

وأضافت البرلمانية زينب سالم فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة تتطلب أن يضع المجلس القومى للمرأة استراتيجية كاملة ويبدأ فى تنفيذيها بمساندة النائبات، ومن يرغب من نواب البرلمان تتضمن إيضاح الأمر للمواطنين بأنه لا تفرقة بين الرجل والمرأة، فضلا عن إصدار حزمة من التشريعات التى تخدم تلك المسآلة.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن هناك أمرا مهما يجب أن يسعى الجميع لتنفيذه، ويتمثل فى تصدير صورة للمجتمع بأن المرأة لها دور مهم وشىء أساسى وتحقق نجاحات فى أى موقع تتولاه، متابعة على الدولة أن يكون له دور فاعل تقوم به فى تلك المسآلة وألا يقتصر دورها على الكلام وتصدير مشهد للغرب أن الحكومة داعمة للمرأة، وأتمنى أن أرى تعيين امرأة فى منصب المحافظ.

نانسى نصير: مكافحة العنف ضد المرأة تحتاج لمبادرات شعبية تنطلق من القرى والنجوع

وفى نفس السياق، قالت البرلمانية نانسى نصير، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن مساندة المرأة ووضع استراتيجية مواجهة العنف ضدها، يجب ألا تتم بمؤتمرات الفنادق، موضحة أن تلك الطريقة بسيطة ولم تصل إلى المواطنين، وأننا بحاجة إلى مزيد من نشر الوعى والتثقيف من خلال الوصول إلى المواطن البسيط بالريف والأحياء والمدن.

وأوضحت النائبة نانسى نصير لـ"برلمانى"، أننا بحاجة إلى مبادرات أكثر توعية حول العنف ضد المرأة، وهذا لا يأتى إلا بالوصول إلى مدارس البنات والجامعات والمعاهد وبيوت الشباب، كذلك بعقد مؤتمرات شعبية بالنجوع والكفور والقرى، فضلا عن حث المرأة على تقديم شكوى ضد أى ممارسات ضدها ومساندتها.

وأضافت عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، أن الدولة عليها دور فى مكافحة العنف ضد المرأة يتمثل فى تطبيق القانون والتأكيد على ذلك .