البرلمان يطالب بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع

كشف المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن لجنة الصناعة برئاسة المهندس أحمد سمير؛ خاطبت وزارة المالية لإعفاء جميع المصانع من الضرائب العقارية باعتبارها وحدة منتجة وليست سكنية.

رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: إلغاء الضرائب العقارية على المصانع خطوة لدعم الاستثمار

فيما أكد النائب أحمد سمير، عضو البرلمان عن حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الصناعة، أن الدولة تحاول بشتى الطرق جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية إلى الأمام، وهو ما يتطلب إلغاء الضرائب العقارية على المصانع كواحدة من خطوات الإصلاح الاقتصادية لدولة تسعى للتنمية.



وأضاف "سمير" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "علينا أن نعلم أن إلغاء الضرائب العقارية على المصانع التى تفتح أبواب للعمل وتقضى على البطالة؛ هو مطلب من مطالب المستثمرين، ناهيك عن أصحاب المصانع المغلقة".

نائب المصريين الأحرار: دعم الصناعة قضيتنا الأولى ورفض الضريبة العقارية للمصانع أول خطوة

المستشار خالد فهمى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، قال: "دعم الصناعة فى مصر قضيتنا الأولى كأعضاء مجلس النواب فى المرحلة المقبلة، والمطالبة بعدم تطبيق الضريبة العقارية على المصانع أول خطوات هذا الدعم".



وأشار عضو لجنة الإسكان، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن الصناعة تُعَد بمثابة الباب الحقيقى والواقعى لدعم الاقتصاد، والقضاء على البطالة، وزيادة موارد الدولة.



وأضاف "فهمى"، أن سداد العجز الكارثى فى الموازنة العامة واستغلال هبوط سعر الجنيه أحد أهم الأدوات التى يجب استغلالها، "حتى لا نتحدث عن الجانب السلبى للهبوط فقط" على حد قوله، وهناك عامل إيجابى أيضًا لهبوط الجنيه يجب استغلاله.

مقدم قانون "الإيجار القديم" بالبرلمان يطالب بإعفاء المصانع من الضرائب العقارية

من جانبه قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ومُقَدِّم مشروع الإيجار القديم: "الضرائب العقارية على المصانع المنتجة أمر غير متعارف عليه فى الدولة التى تسعى للتنمية ودعم الاستثمار، وعلينا أن نتعامل فى ملف الضرائب بكل وضوح مع المستثمرين".

وتابع "نصر الدين"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الضرائب العقارية لا تُفْرَض على المساكن التى يقل تكلفتها عن نصف مليون جنيه، ولا وجه مقارنة بين الضرائب العقارية على المصانع ومثيلتها على الوحدات السكنية، لأن الضرائب العقارية إذا استمر فرضها على المصانع ستُزيد من تكلفة الإنتاج، وعليها سوف يزيد سعر المنتج، ويتحملها المستهلك فى النهاية.

ولفت النائب، إلى أن إيقاف الضريبة العقارية ليس فيه أى مجاملة لرجال الأعمال على حساب الفقراء كما يحاول البعض الترويج له.