أعلن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، دعوة رؤساء الجامعات الحكومية لمناقشة مشروع قانون الجامعات الحكومية رقم 49 لسنة 72، والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم حول تعديلات القانون، مشيرًا إلى أن تلك المقترحات سوف تحدد مصير القانون، وأن التعديلات إذا تجاوزت نسبة الـ50% من مواده، ستُعَاد لمجالس الجامعات مرة أخرى، ليستطلع "برلمانى" آراء نواب البرلمان بشأن التعديلات المُقْتَرَحَة.
النائبة إيناس عبد الحليم تطالب بتغيير شروط اختيار القيادات الجامعية منها إدارية و"سياسية"
من جانبها طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، أستاذ طب جامعة المنصورة، بتغيير قانون الجامعات الحكومية لأنه يحتوى على مواد موضوعة منذ 1949 ولا تناسب الوقت الحالى، وأن تشمل تعديلات الكوادر الخاصة بهيئة التدريس، والإجازات، لأنها غير محددة، معقبة: "هناك أساتذة يسافرون للخارج لمدة 20 عامًا ويعودون بمنصب رئيس قسم بالجامعة دون أن يقدمون أبحاثً علمية".
وأضافت إيناس عبد الحليم فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "يجب أن يتضمن القانون تعديل شروط اختيار القيادات الجامعية، وتكون على أساس أن يكون شارك فى أنشطة جامعية، وشروط إدارية وسياسية لأنه يدير جامعة كاملة".
وأشارت النائبة إلى أن قانون تنظيم الجامعات الحكومية الذى يُعَد الآن، ينص على أن الأستاذ الجامعى الذى يسافر للعمل بالخارج لا يترقى عند عودته للعمل بالجامعة الحكومية.
وطالبت النائبة أن يتضمن مشروع قانون تنظيم الجامعات، البحث العلمى وتوفير تمويله، وأشارت إلى أن تعديل القانون يجب أن يكون بحضور أعضاء مجالس الأقسام لوضع تصور للقانون يغطى جميع أمور الجامعات.
نائبة تطالب بتعديل مادة "الإجازات": بعض المعلمين يحصلون على إجازة 20 عامًا
فيما قالت النائبة ماجدة نصر، عضوة لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، ونائبة رئيس جامعة المنصورة، إن تطوير قانون الجامعات الحكومية رقم 49 لسنة 1972 تأخر كثيرًا، ولابد لوزير التعليم العالى الإسراع فى تعديله من خلال الاستماع لفئات مختلفة من أعضاء هيئة التدريس بجانب رؤساء الجامعات لوضع أفكار جديدة لمواد القانون.
وأضافت ماجدة نصر، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "يجب تطوير المواد الخاصة بوضع أعضاء هيئة التدريس من الناحية المادية، وتكون مقترنة بالجهد المبذول والأبحاث العلمية، وحضور المدرسين، لأن المعظم غير ملتزمين بالحضور، فضلاً عن أهمية تحديد الإجازات وتعيينات هيئة التدريس لأن قانون القديم يسمح للمدرس الجامعى أن يحصل على إجازة طول 20 عامًا دون أن يخسر منصبه".
وأوضحت: "يجب إحداث تغييرات فى المناصب القيادية، وإعادة النظر فى الوضع الحالى، والتعيين يكون على أساس الخبرات والكفاءة، وأن يشمل قانون تنظيم الجامعات الجامعات الخاصة والمهنية التى يجب إنشائها ووضع لها الأسس وتقويم الجامعات وفقاً للجودة".
وكيل "تعليم البرلمان": قانون الجامعات الحكومية "تم ترقيعه" كثيرًا ولا أهمية لتعديله الآن
النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، قال إن قانون الجامعات الحكومية رقم 49 لسنة 72 "تم ترقيعه" أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن لا أهمية لتعديله فى توقيت إعداد قانون تنظيم الجامعات الجديد.
وأضاف "برعى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "قانون تنظيم الجامعات الجديد يتضمن التزام الجامعات بالإنفاق على أبحاثها العلمية، بالإضافة إلى الاهتمام بالوضع المادى لأساتذة الجامعات.
وأشار "برعى" إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان عقدت عدة جلسات استماع لكتابة قانون الجامعات الخاصة، وحتى الآن لم تنته منها لوضع التصور الأخير للقانون.
