الخطة الكاملة لجلسة "التعديل الوزارى"

يستعد مجلس النواب الأحد المقبل، لعرض التعديل الوزارى المرتقب لحكومة المهندس شريف إسماعيل على أعضائه، وفى إطار ذلك تجرى من الآن عدد من الترتيبات بشكل يضمن مرور التعديل فى أسرع وأسهل شكل ممكن، تجنبا لأى صدامات أو خلافات قد تحدث فتعطل مرور التعديل، خاصة وأن الجدل قائم بين النواب حول طريقة عرضه.



وكانت هيئة مكتب ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، اجتمعت بالأمس، برئاسة النائب محمد السويدى، واتفقت على عقد اجتماع للمكتب السياسى السبت المقبل، أى ليلة جلسة عرض التعديل، وذلك لفتح نقاش موسع حوله، والوصول إلى موقف موحد بشأن التعديل بين جميع أعضاء الائتلاف.

رسائل عبر التليفون المحمول لنواب "دعم مصر" لتأكيد الحضور

وكشفت مصادر لـ "برلمانى" فى هذا الشأن، أن الائتلاف سيُكلف مسؤولى التواصل بالمحافظات، بإبلاغ كافة النواب بقرار المكتب السياسى تجاه التعديل، وتأكيد الحضور فى جلسة الأحد، لضمان اكتمال النصاب اللازم للموافقة وفقا للمادة 147 من الدستور، ويعاونهم فى ذلك المكتب التنفيذى للائتلاف برسائل للنواب عبر التليفونات المحمولة.



وتتكشف معلومات أخرى فى هذا الإطار، حول تواصل يجرى بين ائتلاف الأغلبية وبين عدد من الهيئات البرلمانية لأحزاب كبيرة ممثلة فى البرلمان، للتشاور بشأن ضرورة مرور جلسة الأحد دون صدامات، لاسيما حزبى المصريين الأحرار والوفد، وهو ما ظهر جليا فى تصريح علاء عابد، الذى أكد فيه على ضرورة أن يتم إنهاء الأمر فى جلسه واحده.

"عبد العال" يشرح الموقف القانونى المقرر لعرض التعديل قبل الجلسة

على جانب آخر، تقول مصادر بهيئة مكتب البرلمان، إنه يتم دراسة عقد اجتماع بين الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية، لفتح نقاش موسع حول التعديل، وعرض الإيضاح الخاص بأنه إما أن يتم قبول التعديل بأكمله، أو أن يتم رفضه بأكمله، وفقاً للمادة 129 للائحة الداخلية للبرلمان.

بحث مواقف موحدة للكلمات تحت القبة لقطع الطريق على التعطيل

أما بشأن طريقة عرض التعديل تحت قبة البرلمان، فمن المقرر أن يتلو رئيس مجلس النواب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التعديل الوزارى المقرر إجراؤه، ثم يُعطى الكلمة لعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب المُمثلة فى مجلس النواب، وعلى رأسهم محمد السويدى رئيس ائتلاف "دعم مصر".

وأكد قانونيون أن "عبد العال" سيطلب من الأعضاء التصويت إجمالا على التعديل دون الخوض فى مناقشة أسماء أو وزارات، وهو الأمر الذى قد يشهد بشأنه جدلا بين النواب فى القاعة، لكن المؤكد أن لاجتماع "عبد العال" مع رؤساء الهيئات البرلمانية قبل الجلسة، دور فى تجنب الوصول لذلك.

أما بشأن المطالبات بحضور رئيس الوزراء والأسماء التى شملها التعديل الوزارى، فأكدت مصادر من الأمانة العامة لمجلس النواب، أنها لم تتلق أى معلومة حتى الآن بشأن التعديل، أو ما إذا كان رئيس الحكومة سيحضر من عدمه، لكن النائب مصطفى بكرى، أكد أن الجلسة لن تشهد حضور رئيس الوزراء أو الأسماء المرشحة للتعديل، وفقا لمعلومات لديه.

جدير بالذكر، أن المادة 147 من الدستور، تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وله أيضًا إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.



كما تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك".