الحرب على"الكافيهات"

>> وكيل "محلية البرلمان": "الكافيهات والمقاهى غير المرخصة تقلق راحة المواطنين وتستخدم فى البلطجة"

>>النائب ممدوح الحسينى: "بعض المسئولين المرتشين سبب انتشار الكافيهات غير المرخصة"

>> النائب أحمد سليمان: سنفعل الدور الرقابى على المحليات والأجهزة التنفيذية

رغم أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فتحت ملف مخالفات تراخيص المحال و"الكافيهات" والمقاهى تحديدا فى شهر يونيو 2016، أى منذ 8 شهور، وطالبت الجهات الحكومية المعنية بتشديد الرقابة والتفتيش عليها وإغلاق أى محلات و"كافيهات"، تخالف شروط الترخيص أو غير مرخصة، لكن هناك قصور شديد من المسئولين فى مواجهة هذه المخالفات، ما دفع نواب البرلمان للمطالبة بتعديل تشريعى لتغليظ العقوبة على مخالفات المحال والكافيهات والمقاهى غير المرخصة نظرا لضعف الغرامات المفروضة حاليا.

وكيل "محلية البرلمان" يطالب بـ"الضرب بيد من حديد" على المخالفين لـ"تراخيص المحال والكافيهات"

وطالب النائب ممدوح الحسينى ـ وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدولة بالضرب بيد من الحديد على المخالفين والخارجين عن القانون لمواجهة ظاهرة انتشار المحلات والكافيهات والمقاهى غير المرخصة، وكذلك تقنين بعض المركبات مثل التوكتوك وغيره، لما يمثله عدم تفعيل القانون من أضرار بالغة بالدولة والمجتمع بسبب ما يقع من جرائم.



وقال "الحسينى" فى تصريح لـ"برلمانى":"لجنة الإدارة المحلية فتحت موضوع عدم ترخيص الكافيهات والمقاهى فى القاهرة والجيزة تحديدا، وانتشار هذه الظاهرة بشكل كبير، لكن لم يتحرك أى من المسئولين واتضحت رؤية اللجنة وصحة ما تحذر منه مما يترتب على مخالفات الترخيص لهذه الأماكن من جرائم أخرى مثل البلطجة والتحرش والاعتداءات على المواطنين".

وانتقد "الحسينى" تحرك الحكومة دائما كرد فعل بعد وقوع الكوارث، قائلا: "اتعودنا ننتظر البلاد حتى وقوعه لنتحرك"، مشيرا إلى أن حادث مقتل أحد المواطنين فى إحدى الكافيهات بمنطقة مصر الجديد منذ أيام جعلت المسئولين يتحركون وتم إغلاق العديد من الكافيهات غير المرخصة فى المنطقة.

وتابع: "للأسف هذه الكافيهات والمقاهى توجد فى مناطق راقية وليس فى مصر الجديدة فقط، بل فى مناطق أخرى مثل مدينة نصر وغيرها، فما بالك بالمناطق الشعبية، هذه أخطاء الحكومة والمسئولين الذين لا يقومون بدورهم بالتفتيش والرقابة، وبالتالى نطالب بتفعيل القانون الخاصة بفرض عقوبات على المحال التجارية والصناعية المقلقة للراحة، فهذه الكافيهات مقلقة للراحة، كما يجب وضع تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة على المسئول الذى لا يؤدى دوره وعلى صاحب المحل أو الكافيه المخالف غير المرخص".

وأضاف وكيل "محلية البرلمان": "تطبيق القانون بحزم يفعل مبدأ المحاسبة عند الخطأ ويقلل المخالفات، واللجنة ستطلب حضور المسئولين لمناقشتهم فى الأمر وسيتم محاسبة أى مقصر، ويجب وضع ضوابط لمنح التراخيص".

وختم "الحسينى" حديثه قائلا: "هل المسئولين كان نايمين ولا عندهم عمى وهذه الكافيهات غير مرخصة والأمر تحت بصرهم، هذا اسمه فساد لإن بعض المسئولين شافين المخالفات وعارفين وبيقبضوا ورشاوى، هذه كافيهات غير مرخصة وعاملة قلق والدولة غير مستفيدة منها ويتبع عدم الترخيص عدم وجود تأمينات وضرائب ورسوم رخصة، فيجب تشكيل لجان لمعاينة المحلات والكافيهات وغيرها، فللأسف إحنا مش بنقدر البلى إلا وقوعه".

النائب أحمد سليمان يطالب بتغليظ العقوبة لتمتد للحبس والغرامة والغلق

من جانبه، قال النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "سنفعل الدور الرقابى لنواب البرلمان على الأجهزة التنفيذية والمحلية فى مجال تراخيص المحال التجارية والصناعية والعامة والكافيهات والمقاهى، فالمحليات هى المسئولة عن استخراج التراخيص سواء المحافظة أو الحى والمدينة".

وطالب "سليمان" بتغليظ العقوبة ضد من يفتح محل او مقهى أو كافيه بدون ترخيص لتصل عقوبته فى القانون الجديد إلى الغرامة المالية الكبيرة والحبس مع الغلق، مشيرا إلى أن الهدف من تغليظ العقوبة هو تحقيق الردع العام والخاص.



وكان المهندس أحمد تيمور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، تحدث أمام لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فى وقت سابق، عن وجود العديد من المحلات والكافيهات غير المرخصة فى مناطق راقية بالقاهرة والجيزة وما ينتج عنها من مضايقات، قائلاً: "مش هقول إن المخالفين فى المناطق الشعبية.. لأ فى أرقى مناطق بالقاهرة، شخصيات كبيرة وشهيرة تدير كافيهات كبيرة بالمخالفة للقانون، وهناك شكاوى ضد محلات وكافيهات وشنينا حملة عليها، وخلال 48 ساعة من تشميعها عادت للعمل، ونتلقى شكاوى من بنات المنطقة بالتحرش من مترددى الكافيهات"، مستطردا: "المحافظة تعانى بشكلٍ كبير من إصدار التراخيص، ومخالفتها واقع مؤلم وكبير، ونقود حملات على الكافيهات المخالفة، ونفاجئ بأنها تعود للعمل بمجرد مغادرتنا للمنطقة، دون أى اهتمام بالقانون، بنغلق الكافيه النهارده، ونرجع بكره نلاقيه شغال بسبب العقوبات الضعيفة التى لا تتجاوز غرامة الـ100 جنيه".