نواب غاضبون من "كبار العلماء" بسبب الطلاق الشفهى

محمد أبو حامد: مستعد لمناظرة أعضاء هيئة العلماء حول وقوع الطلاق الشفهى من عدمه

صلاح فوزى: قانون الأزهر لا يتضمن من بين هيئاته هيئة كبار العلماء

عمرو حمروش: الواقع يستلزم تغييرات جادة بالهيئة تتواكب مع متطلبات المجتمع المصرى

أثارت هيئة كبار العلماء جدلا واسعا بعد بيانها الأخير بإقرار الطلاق الشفوى مستوفى الشروط ، وهو ما حاول البعض ربطه بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون الطلاق مشروطا بالتوثيق في محاولة لمواجهة الظاهرة التى وصلت إلى أعلى معدلاتها ، الأمر الذي أثار غضب عدد من أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم النائب محمد أبوحامد ، الذي طالب بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء، وذلك لضم علماء في مناحى الحياة كافة لتكون قرارات الهيئة أكثر ارتباطا بواقع الحياة اليومية.

محمد أبوحامد : لابد من تعديل آليات اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء للتخلص من شبهه تعارض المصالح

يقول النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب ، إنه لابد من إعادة النظر في مسألة آلية اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء من زاويتين ، الأولى أنه هذه الهيئة ليست مختصة فقط بأمور الدين مجردا من واقع الحياة اليومية ، وإنما لابد أن تكون قراراتها ومواقفها أكثر ارتباطا بالتطور الحياتي لذلك لابد لها أن تضم في تشكيلها علماء علم نفس واجتماع و سياسة وغيرها من العلوم ، والثانية أن يكون اختيار أعضاء الهيئة بمعزل عن شيخ الأزهر لأن الدستور يسند لهذه الهيئة مهمة اختيار شيخ الأزهر من بين أعضائها ، وبالتالى لا يجوز أن يكون له دور في تشكيلها لأنها الجهة التى ستتولى اختياره في وقت لاحق ، مما هدد بشبهه تعارض المصالح.



ويضيف عضو مجلس النواب أن علماء الدين إذا أرادوا الاجتهاد فعليهم النظر إلى التغييرات الحياتية ، قائلا:" أعكف الأن مع اللجنة القانونية الخاصة بي ببحث الجوانب الدستورية والتشريعية الخاصة بتعديل أليات اختيار أعضاء الهيئة بالشكل الذي يتواءم مع رغبتنا في تجديد الخطاب الدينى ونشر مزيد من التنوير.

ويوضح "أبوحامد" أن تشكيل هيئة كبار العلماء كان بقرار من المجلس العكسرى ، بعد ترشيح من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أنذاك ، ويطالب أيضا بضرورة أن يكون للمراكز البحثية والجامعات المصرية دورا في ترشيح شخصيات لديها ويتولى رئيس الجمهورية الاختيار من بينها بحيث لا يقتصر سلطة الاختيار على شخص واحد ، أو جهة وحيدة هى المؤسسة الدينية ، لأن التجربة العلمية أثبتت أن هناك قصور في قرارات هيئة كبار العلماء.

محمد أبوحامد : مستعد لمناظره أعضاء هيئة العلماء حول وقوع الطلاق الشفهى من عدمه

ويطالب النائب البرلمانى أبناء الأزهر من التنوريين بتوضيح حقيقة وقوع الطلاق الشفهى من عدمه ، مبديا استعداده لمناظره أيا من العلماء في هذا الأمر مستندا للأسانيد الفقهيه والشرعية حسب قوله، رافضا ما وصفه بمزايدة الهيئة على الدولة دون عرض أدلة شرعية أو الانتباه لكيفية تحقيق المصلحة العليا ، واللجوء إلى التلاسن على حد قوله.

وتعتبر هيئة كبار العلماء أعلى مرجعية دينية في الوقت الحالى تابعة للأزهر الشريف ، حيث تم إنشائها في عهد مشيخة الشيخ سليم البشري، وتم حلها عام 1961 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وأعيد إحياؤها عام 2012 بقرار من المجلس العكسرى الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير ، وتتولى اللجنة وفقا للمادة 7 من الدستور على اختيار شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية، والتى تنص على، " الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء" .

عمر حمروش : نحتاج لإعادة ترتيب البيت داخليا بالأزهر إن لم نصطدم بالدستور

ويؤكد النائب عمر حمروش ، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، أن الوضع الحالى يتطلب إعادة ترتيب مشيخة الأزهر من الداخل وفقا لمقتضيات المرحلة الحالية ، وذلك بإجراء تغييرات بتشكيل هيئة كبار العلماء حال عدم اصطدام ذلك مع الدستور .

ويضيف عضو مجلس النواب، قائلا:"فقهائنا الأوائل لو كانوا تعايشوا معنا ورأوا الانحدار الأخلاقى فى المجتمعات العشوائية و الشعبية و تلفظ غالبية الناس بالطلاق لكان لهم فى الطلاق الشفوى قول مختلف غير ما صرح به هيئة كبار العلماء".

ويشير "حمروش" إلى أنه يعكف على إعداد مشروع قانون بشأن توثيق الطلاق فيما يمليه عليه مقتضيات الواقع و التمسك بما نص عليه الدين ، لأن الأوضاع الحالية تستلزم تغييرات جادة بالهيئة تتواكب مع متطلبات المجتمع المصرى حسب قوله
ويشدد أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان على أهمية رأى هيئة كبار العلماء والذي يجب وضعه في الاعتبار، ولكنى مع أى تعديل يهدف لتصحيح بعض الاوضاع غير المقبولة و لكن بالطرق القانونية على حد قوله .

وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قد أصدر قرار باللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء ، وتم نشرها بالجريدة الرسمية ، ويتم الاختيار من خلال الاقتراع السري ، ويكون الفوز بأغلبية أصوات الحاضرين ، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بالأسم الجديد لإصدار قرار بتعيينه.

صلاح فوزى يطالب بتعديل قانون الأزهر ليتضمن تشكيل هيئة كبار العلماء واختصاصاتها

وحول حقيقة وجود تعارض مصالح متعلق بتشكيل هيئة كبار العلماء ، يقول الدكتور صلاح فوزى ، عضو لجنة العشرة التى شاركت في وضع الدستور، إن المادة 7 من الدستور أكدت أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ، ويتم اختياره بناءا على ترشيح هيئة كبار العلماء وفقا لما يحدده القانون ، وهو ما لم يتم تنظيمه قانونيا حتى الأن.

ويشير "فوزى" في تصريح لـ "برلمانى"، أن شيخ الأزهر أصدر لائحة داخلية لتنظيم أمور هيئة كبار العلماء ، إلا أن قانون الأزهر حتى الأن لم يتضمن النص على وجود هيئة كبار العلماء أو تشكيلها أو احتصاصاتها.

ويطرح الفقيه الدستورى حلال للخروج من الأزمة الخاصة بتشكيل الهيئة والتى فجرها عدد من أعضاء مجلس النواب ، بأن يتم تعديل قانون تنظيم الأزهر بحيث يضاف إلى هيئات الأزهر هيئة كبار العلماء مع وضع آليات واضحة لاختيار أعضائها ، واختصاصاتها بما يتوافق مع الدستور ، ويتم إقرارها من جانب رئيس الجهورية.