أثار القرار الخاص بتخصيص 16 ألف فدان بمرسى مطروح للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية غضب نواب المحافظة وعدد كبير من أعضاء البرلمان الذين تقدموا بعديد من طلبات الإحاطة لوزيرى الزراعة والإسكان وتم الترتيب لعقد لقاء موسع مع رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن رفض القرار، والمطالبة بتشكيل لجنة جديدة لزيارة هذه المنطقة وتقنين وضع قاطنيها.
نائب يتقدم بطلب احاطة بسبب تخصيص 16 ألف فدان للعاملين بهيئة التنمية الزراعية
تقدم النائب، محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بطلب احاطة لوزيرى الزراعة، والإسكان، بشأن تخصيص 16 ألف فدان فى مدينة العلمين وقرية سيدى عبد الرحمن بمحافظة مرسى مطروح، للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية.
وأضاف العقاد، فى تصريح لـ"برلمانى" أن هذا القرار سينتج عنه تشريد آلاف الأسر القاطنة فى هذه المناطق منذ مئات السنين، وهذا يعنى خلق صدام جديد بين هؤلاء المواطنين و الدولة بشكل مباشر، مشددا على ضرورة التراجع عن هذا القرار لما سيترتب عليه من نتائج سلبية تضر بمصلحة العامة.
وطالب عضو لجنة الإسكان، الحكومة بمراعاة سكان المنطقة فى حال تقنين اوضاع هذه الأراضى، وذلك لما بذلوه من جهد لتعميرها، على أن يتم تحصيل القيمة المالية التى سيتم الاتفاق عليها مقابل تقنين وضعها منهم ولكن يكون لهم الأولوية فى التقنين دون غيرهم، متابعا أن كان هناك ضرورة ملحة لمنح العاملين فى هيئة التنمية الزراعية أراضى فى هذه المنطقة يتم منحهم أراضى مجاورة ليستصلحوها وليست هذه الأراضى المستصلحة بالفعل.
وشدد العقاد، على ضرورة مراعاة البعد السياسى والاجتماعى قبل اتخاذ مثل هذا القرار، وذلك بسبب عواقبه والآثار التى سينتج عنه، مؤكدا على أن اهالى مطروح يشكلون حائط صد لمصر من البوابة الغربية ومعنى عدم وجودهم يشكل خطورة من الناحية الآمنية.
نائب بمطروح: نرفض القرار والمواطنين حائزين للأرض وليسوا واضعى يد
ومن جانبه قال النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب بمحافظة مرسى مطروح، أن نواب المحافظة سيلتقون خلال ايام برئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة لإبلاغه برفضهم للقرار، ومناشدته بضرورة التراجع عنه، وذلك لما سيترتب عليه من تشريد لعدد كبير من الأسر.
وأضاف العميرى، أن المواطنين المتواجدين فى هذه الأرض حائزين لها وليسوا من واضعى اليد ولابد من التعامل معهم بناء على ذلك، خاصة انهم على اتم استعداد أن يدفعوا الغرامات التى سيتم تحديدها لتقنين أوضاعهم بشكل قانونى، ولكنهم لن يسمحوا بتهجيرهم من أرضهم بحجة انها تابعة لهيئة التنمية الزراعية، موضحا انهم اصحاب الفضل فى تعميرها ولابد من مراعاة ذلك قبل اتخاذ اى خطوة ضدهم.
وأكد، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، على أن الأهالى فى حال الإعلان عن إنشاء مشروع قومى يبادرون للتبرع بأرضهم طواعية دون أن يطلب منهم احد ذلك وهناك عدد من المشروعات القومية التى تم إنشائها بالمحافظة جميعها أراضى تبرعات ولكن يتم تهجيرهم لمنح أرضهم لمواطنين غيرهم فهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وناشد "العميرى"، الحكومة بتقديم الأسباب التى جعلتها تتخذ هذا القرار الخاص بتهجير أسر مستقرة على حساب أن يتم منح أرضهم ومنازلهم "هدايا" للعاملين بهيئة التنمية الزراعية.
النائب مهدى العمدة: سيتسبب فى تشريد 7 آلاف أسرة
وفى السياق ذاته طالب النائب مهدى العمدة، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح ايضا، بتشكيل لجنة تضم وزارت الإسكان، الزراعة، والتنمية المحلية، ووفد برلمانى يضم أعضاء من اللجان النوعية الدفاع، الزراعة، الإسكان، وحقوق الإنسان، وبمشاركة المحافظة للوقوف على هذا القرار وما سيخلفه من اثار سلبية.
وأكد العمدة، على أن هذا القرار سيكون سببا فى تشريد 7 آلاف أسرة قاطنة فى هذه المناطق منذ مئات السنين " منذ عهد الفتوحات الأسلامية"، منتقدا القرار قائلا: المسئولين بياخدوا قرارات وهما فى مكاتبهم المكيفة لازم ينزلوا على أرض الواقع يشوفوا الناس.
وتابع: نلتقى برئيس الوزراء لعرض الأزمة وضرورة تشكيل لجنة للنزول على أرض الواقع ومعاينة هذه المساحة بالكامل وذلك تمهيدا للتراجع عن القرار وتقنين وضع قاطنيها بالقانون.
