البرلمان فى مهمة إحياء المصانع المغلقة

>>مطالب بحل مشاكل المصانع فى التمويل وتأجيل سداد ديونها ومنحها مهلة من 6 شهور إلى سنة "حتى تقف على رجليها"
>>عضو باللجنة الاقتصادية: حل أزمة المصانع المتعثرة يتوقف على وجود إرادة سياسية لاقتحامها
>>محمد بدراوى يقترح استفادة المصانع الصغيرة من مباردة الـ200 مليار جنيه قروض المشروعات المتوسطة
>>وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط والقوى العاملة وقطاع الأعمال مطلوبون فى البرلمان لنظر الحلول المطروحة

طالب عدد من نواب البرلمان، الدولة بوضع خطة واستراتيجية واضحة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة، سواء مصانع الأدوية أو الغزل والنسيج أو الصناعات الأخرى، للحفاظ على الصناعة الوطنية وإحيائها، ليكون تشغيل المصانع المتوقفة أهم مشروع قومى فى مصر.


وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المصانع المتوقفة تسببت فى تشريد آلاف العمال وأسرهم، كما أن استمرار الأمر يؤدى إلى هدم الصناعة الوطنية، لذلك يجب دعم هذه المصانع وتشغيلها ومنحها فترة لسداد ديونها حتى يتم إعادة تشغيلها وفتح فرص عمل لآلاف الشباب.

وأضاف "وهب الله" فى تصريح لـ"برلمانى" أن لجنة القوى العاملة ستطالب الوزارات المعنية فى الحكومة ومن بينها (قطاع الأعمال العام والقوى العاملة والاستثمار والمالية) بتقديم خطة واستراتجية واضحة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة مرة أخرى.

عضو باللجنة الاقتصادية: تشغيل المصانع المغلقة يحتاج إرادة سياسية

من جانبه، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: "لابد من وجود إرادة سياسية لاقتحام وحل مشكلة المصانع المغلقة والمتعثرة، مثلما تعاملنا مع مشكلة العشوائيات واقتحمناها ووضعنا جدول زمنى لها، يجب أيضا وضع جدول زمنى لحل أزمة المصانع المتوقفة عن العمل".

وأضاف "بدراوى" أم مشاكل المصانع المغلقة تتمثل فى 3 عناصر منها، مشاكل مالية تتعلق بالتمويل، ومشاكل تتعلق بالتسويق والبيع بسبب عدم قدرتها على تسويق منتجاتها، ومشاكل إدارية مع الجهاز الحكومى ووزارات.

واقترح عضو اللجنة الاقتصادية، أن يتم تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزيرى الصناعة والتجارة والتنمية المحلية ونائب محافظ البنك المركزى، تتولى مناقشة مشاكل هذه المصانع من كافة الجوانب وتقوم بحصر كل المصانع المغلقة، والحصر لن يكون صعبا لأنه موجود لدى جهاز كل مدينة، وتقوم بزيارات ميدانية لكل مصنع بأى مدينة صناعية ويكون فى الزيارة وكلاء الوزارتين المشكلة منهما اللجنة، وفى نفس الوقت أى صاحب مصنع متوقف يبلغ اللجنة به، متابعا: "على سبيل المثال لو تم حل مشاكل 10 مصانع متوقفة عن العمل كل يوم، سيكون ذلك أهم مشروع قومى فى مصر، فذلك سيفتح بيوتا وفرص عمل كثيرة، لا تقل عن 1000 فرصة عمل يوميا، وسيحيى استثمارات بالملايين، فضلا عن إحياء الصناعة الوطنية، كما أن هذه المصانع عندما يتم فتحها وتشغيلها ستدفع ضرائب وتأمينات ستكون جزء داخل فى موارد الموازنة العامة للدولة، وبالتالى يجب اعتبار تشغيل المصانع المغلقة مشروعا قوميا".

وأكد "بدراوى"، ضرورة منح فرصة للمصانع المتوقفة من 6 شهور إلى سنة لإعادة ترتيب أوراقهما وعملها حتى تقف على رجليها من جديد، ويمكن أن تستفاد المصانع التى تعد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بمبلغ الـ200 مليار جنيه المخصصة كقروض لصالح المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، قائلا: "بدل ما وزير الصناعة يعلن كل فترة عن إنشاء مصانع جديدة فالأولى أن تدعم الحكومة المصانع المغلقة وتعيد تسغيلها".

عضو بلجنة القوى العاملة: الدولة بدأت تحركا جادا لتشغيل المصانع المتعثرة

من جانبه، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، أن الحكومة بدأت فى الآونة الأخيرة اتخاذ إجراءات للتحرك نحو إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة.

وأضاف "أبو خضرة" أن الحكومة شكلت لجنة بالفعل لبحث مشاكل مصانع الغزل والنسيج المتوقفة ومن المحتمل انتهائها وإعداد تقريرها خلال الشهر الجارى، وأن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ستقوم باستدعاء الوزراء المعنيين بهذا الأمر، مقل وزراء التخطيط والاسثمار وقطاع الأعمال والقوى العاملة والمالية، لنظر هذه المشكلة والإجراءات التى ستتخذها الحكومة لإعادة تشغيل المصانع، وذلك بعد التعديل الوزارى المرتقب.

وأوضح أن وجود صندوق لدعم هذه المصانع ومحاولة تشغيلها خاصة ذات الكثافة العالية للعمالة، وحل مشاكل المصانع مع الدولة مثل هيئة التأمينات والكهرباء، مشيرا إلى أن صندوق الطوارىء فى وزارة القوى العاملة يجب أن يدعم هذه المصانع كان يمنح العمال رواتبهم لفترة مؤقتة لحين إعادة تشغيل المصنع ووقوفه على رجليه، وهناك صندوق تابع لقطاع الأعمال والشركات القابضة مزمع إنشائه لإحياء المصانع المتعثرة وسيكون داعم لكل المصانع المتوقفة خاصة المصانع التى ليس لديها مشاكل مالية كبيرة.