كتب مصطفى النجار
طلبت وزارة البترول من وزارة المالية مضاعفة الاعتمادات المالية للعام المالى الجارى 2016/2017 والخاصة بدعم الوقود والبالغة 35 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه، إذا كانت الموازنة العامة للدولة قد توقعت متوسط أسعار لبرميل نفط خام برنت فى خلال العام المالى الحالى عند 40 دولار إلا أن متوسط الأسعار حتى الآن يقع بين 47 إلى 49 دولار للبرميل، علمًا بأن سعر الدولار كان فى بداية العام المالى الحالى 8.88 جنيه أما الآن فيتراوح بين 17.5 إلى 18.95 جنيه لكل دولار.
عضو "طاقة البرلمان": يجب أن تدعم الدولة السولار وبنزين 80 لأنهما يؤثران على الفقراء
طالب السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بعدم زيادة وزارة البترول لفاتورة دعم الوقود بعد ارتفاع الأسعار العالمية والتأثيرات التى تركها تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ما أدى لهبوط القيمة الشرائية للجنيه مقابل العملة الخضراء، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن المستهلك لن يستطيع تحمل فاتورة الدعم التى ستزيد من غلاء الأسعار بشكل غير مباشر، مشددا على ضرورة دعم الدولة للسولار وبنزين 80، لأنهما يؤثران على شريحة الفقراء ونقل البضائع.
وأكد النائب السيد حجازى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدعم على المشتقات البترولية خلال عامين فقط سيزول تمامًا، كما أن بنزين 95 على سبيل المثال متروك للسعر الحر، بينما بنزين 92 مدعوم بمقدار 2 جنيه فقط وهو ما يمكن التخلى عنه بسهولة، ولا يصعب على الحكومة ترك السعر لتحكمات السعر العالمى.
وتساءل "حجازى"، هل مرتبات الناس هتزيد إذا زادت الحكومة من فاتورة الدعم أو خفضتها أيًا كان التصرف الذى ستقوم به؟، وبالتأكيد لن تزيد، وهو ما يجعل المواطن هو الخاسر من تحريك الدعم نحو الزيادة، لأن الأعباء ستزيد وديون الحكومة ستزيد أيضًا ما سيضطرها للاستدانة وهو ما ينعكس بشكل سيىء على الأسواق".
نائب بـ"طاقة البرلمان": عندنا شلل تام بالجهاز التنفيذى للدولة وليس عجزًا بالموازنة العامة
انتقد أيمن عبد الله عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عدم قدرة الحكومة على توفير موارد إضافية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2016/2017، بعد زيادة فاتورة استهلاك الوقود من 35 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه، وأعلن عن 3 مقترحات تشريعية يمكن للحكومة من خلالها التغلب على العجز.
وقال "عبد الله" فى تصريح لـ"برلمانى": "احنا عندنا شلل تام فى الجهاز التنفيذى للدولة وليس عجزًا"، مضيفًا أن على الحكومة توفير الاحتياجات البترولية فى ضوء ما هو قائم بحيث أن المواطن لا يتحمل فاتورة فرق الأسعار سواء لزيادة الأسعار العالمية للنفط أو تعويم الجنيه.
وتابع النائب: "الحكومة لازم تزود الدعم لأن الشارع مش مستحمل زيادة سعر الوقود وغير مسموح للحكومة بإثارة مشاعر الناس"، مشيرا إلى أن هناك عدة قوانين تناقش لتوفيق أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة، وتقنين أوضاع المخالفات على الأراضى الزراعية، وتقنين أوضاع مخالفات البناء فى المدن والقرى، وهو ما يوفر حصيلة بالمليارات تتجاوز قيمة الزيادة فى الدعم التى تتحدث عنها وزارة البترول والبالغة 35 مليار جنيه، قائلا: "لو بقى فى حصر دقيق لحالات التعدى على أراضى الدولة، وبأخذ الدولة لحقها فى هذه التعديات، كذلك التعامل مع المتهربين من تسديد الضرائب على المشروعات التجارية وغيرها، سيتوافر للسلطة التنفيذية مليارات لا حدود لها".
حمادة غلاب: "مديونيات الوزارات تتسبب فى تآكل دعم المواد البترولية للمواطنين"
أرجع النائب حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مطالبة وزارة البترول لوزارة المالية بمضاعفة قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية لتأخر مديوينات وزارات الكهرباء والنقل "السكك الحديدية" والطيران المدنى، لصالح وزارة البترول إذ يحصلون على المنتجات البترولية المختلفة ولا يسددون كل ما عليهم ما يزيد الأعباء على فاتورة دعم المواطن.
وأضاف غلاب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن زيادة قيمة الدعم أمر حميد للمواطن لوقف زيادة الأسعار لتأثرها بسعر البنزين والسولار، مؤكدًا أن زيادة فاتورة الدعم خطوة مطلوبة خاصة أن إرتفاع سعر السولار ينعمس على أسعار السلع وتكلفة نقل المواطنين وأسعار الوحدات السكنية والتجارية، فلذلك أى زيادة فى سعر السولار ستؤدى إلى زيادة الأسعار العامة للسلع ووسائل النقل والشقق.
وقال النائب: "لو كل وزارة التزمت باللى عليها مش هنحتاج لزياة الدعم خالص، لكن بسبب تأخر سداد المديونيات أدى لزيادة الأعباء التمويلية على موازنة الدعم".
