رحلة طلاق السادات من البرلمان

فى 23 إبريل 2015، أى منذ 10 أشهر تقريبا، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب فوز النائب محمد أنور السادات، برئاسة لجنة حقوق الإنسان، وهو النائب الذى خاض الانتخابات على مقعد الفردى، فى دائرته بالمنوفية، وليس لحزبه ككتلة تصويتية داخل مجلس النواب، أى دعم فى الفوز برئاسة اللجنة، كما أنه ليس عضوا فى ائتلاف الأغلبية "دعم مصر".

المشهد الأول.. السادات يفوز برئاسة لجنة حقوق الإنسان

وكان هذا هو المشهد الذى يتوقف أى متابع أمامه لرصد الخط الزمنى والسياسى فى علاقة السادات بالبرلمان، والذى كان دليلا على حميمية وثقة بينه وبين رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، وائتلاف الأغلبية، وأنه من المرضيين عنهم، لدرجة دعمه فى انتخابات رئاسة لجنة مهمة مثل لجنة حقوق الإنسان.

المشهد الثانى.. تزايد انتقادات السادات لرئيس المجلس وإدارة البرلمان

سارت الأمور طبيعية إلى درجة كبيرة حتى بدأت انتقادات "السادات" لرئيس البرلمان وأدائه هو وهيئة مكتب المجلس، والتى عبر عنها أكثر من مرة بأوصاف حادة فى بيانات صحفية وأسئلة موجهة لرئيس المجلس، وهى الحالة التى خلقت نوعا من الغضب والترقب لما يريد أن يصل إليه السادات، وهو رئيس لأحد اللجان ذات الطبيعة الحساسة.

المشهد الثالث.. السادات يستقيل من رئاسة اللجنة

فى 30 أغسطس 2016 وقبل انتهاء دور الانعقاد الأول أعلن "السادات" استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، وأرجع السبب إلى عدم تعاون هيئة مكتب البرلمان معه.

المشهد الرابع.. وزيرة التضامن تشكو "السادات" للبرلمان

مع بداية دور الانعقاد الثانى كان السادات فى انتظار مفاجئة، وهى شكوى موجهة من وزيرة التضامن الدكتور غادة والى، إلى رئيس البرلمان تشكو النائب فيها وتتهمه بأنه قام بتسريب قانون الجمعيات الأهلية لجهات أجنبية وسفارات قبل مناقشته فى مجلس النواب، مما زاد من حالة عدم الرضا عن أداء "السادات" لدى قيادات البرلمان.

المشهد الخامس.. السادات متهما بتزوير توقيعات النواب على مشروع بقانون

لم يفق السادات من أزمته مع وزيرة التضامن، حتى وقع فى مطب آخر، وهو اتهامه بتزوير توقيعات عدد من زملائه النواب على مشروع قانون الجميعات الأهلية، الذى تقدم به للبرلمان، وكان ذلك الاتهام تأكيدا على أن أزمة النائب لم تعد تقف عند حد اختلافه مع أداء المجلس، وتكرار هجومه عليه، إلا أنه أصبح مصدرا للقلق والأزمات تحت القبة، خاصة أن اتهامات تزوير التوقيعات وصلت إلى البرلمان بشكل رسمى من عدد من النواب.

المشهد السادس.. البرلمان يقرر إحالة النائب إلى لجنة القيم للتحقيق

رغم إحالة عدد من النواب إلى لجنة القيم للتحقيق فى وقائع سابقة، إلا أن السادات كان أكثر هذه الإحالات حساسية، لأنه دائم التشكيك فى نزاهة اللجنة ونزاهة التحقيق، ولأنه يسعى لإخراج المشهد على أنه تصفية حسابا، إلا أن الواقع يؤكد وجود تهم حقيقية ورسمية ضده، وأدائه يشير إلى عدم نيته ضبط أدائه مع الأداء العام للمجلس –كما فعل غيره من النواب المحالين للتحقيق- مما زاد من حساسية الموقف مع النائب.

المشهد السابع.. سؤال "السادات" عن سيارات رئيس البرلمان.. يضع نهاية الأزمة

كان السؤال الذى تقدم به النائب محمد أنور السادات، عن شراء 3 سيارات لرئيس البرلمان بقيمة 18 مليون جنيه، هو القشة التى قمست آخر فقرة فى ظهر علاقة البرلمان بالنائب، حيث أحدث هذا السؤال حالة كبيرة من الغضب داخل المجلس، لما تسبب فيه من هجوم شديد على البرلمان، رغم إعلان الأمانة العامة للمجلس تفاصيل الواقعة كاملة، وأن عملية الشراء تمت قبل تشكيل البرلمان فى عام 2015.

المشهد الثامن.. لجنة القيم توصى بإسقاط العضوية عن "السادات"

هنا وجد البرلمان نفسه أمام اختيار إجبارى، وهو تفعيل قرار التحقيق مع النائب فى كل الوقائع والتهم السابقة، وإحالة أمره إلى لجنة القيم، وهى التى أوصت فى تهمتين بإسقاط العضوية عنه، بتصويت كل الأعضاء، ليحسم أمر النائب محمد أنور السادات، الذى بدأ رحلته مع المجلس يناير 2016 كأحد أهم كوادره، ثم تحول إلى أحد أكبر مشاكلة التى يسعى المجلس لحسمها فى فبراير 2017.