بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات، برر التجار والمصنعون أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عقب قرار التعويم، ومع بداية موجة هبوط سعر الصرف للدولار، يتساءل الكثيرون عن أسباب عدم انخفاض الأسعار بنفس القيمة التى انخفض بها الدولار أمام الجنيه، وخاصة أن سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه انخفض حوالى 2 جنيه إذ وصل فى أواخر شهر يناير الماضى لمتوسط 19.40 جنيه لكل دولار، بينما بلغ متوسط سعر الصرف اليوم، حوالى 17.40 جنيه فى البنوك.
محمد خليفة: أسعار السلع لن تنخفض رغم انخفاض الدولار إلا بشروط
فى البداية قال محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة الكبرى، إن انخفاض سعر الدولار لم ينعكس على أسعار السلع فى الأسواق بشكل فورى بعد انخفاضه بعدة أيام فى البنوك، لأن المستوردين والتجار عندما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قاموا بشراء احتياجات تكفى لثلاثة أشهر قادمة بالسعر المرتفع، وبالتالى يحتاج الأمر لهبوط سعر صرف الدولار لمدة لا تقل عن شهرين حتى تبدأ الأسواق فى التأثر بالتحرك الجديد.
وأضاف خليفة، أن مخازن المستوردين والتجار بها بضائع كثيرة، وحين يتم تصريف هذه البضائع والشراء بالأسعار الجديدة سيشعر المواطن العادى فى الأسواق بانخفاض السعر، بشرط توافر رقابة على الأسواق وليس كما حدث خلال الـ12 شهر الماضيين، إذ غابت كافة أشكال الرقابة على أسواق السلع الغذائية والكهربائية وغيرها.
وحذر من استغلال التجار للمواطنين، مؤكدًا أن بعض التجار المحترمين يواجهون ضغط من زملائهم إذا حاولوا تحريك الأسعار بشكل عادل حتى لا يضطر باقى التجار لتخفيض الأسعار.
طارق متولى يطالب 5 جهات بالتنسيق مع البنك المركزى لضبط الأسواق
فيما طالب النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحتى الجمارك والضرائب وغيرها من الجهات الرقابية بالتنسيق فيما بينها من ناحية والبنك المركزى من ناحية أخرى، للوقوف على الأسعار الحقيقية للسلع وفق البيانات الرسمية والوثائق.
وأكد "متولى" فى تصريحات خاصة أن الحملات الرقابية التى تتم بالتنسيق بين الجهات المختلفة لها منافع كثيرة أبرزها ضبط الأسواق ومكافحة التهرب من الجمارك والضرائب على حد سواء، بالإضافة إلى البُعد الاجتماعى والاقتصادى برفع المعاناة عن المواطن وتوفير إحصائيات دقيقة عن معدلات التضخم الناتج عن الزيادة فى الأسعار.
وأوضح أن تعدد الجهات المسؤولة عن ضبط الأسعار هو ما يؤدى لتضارب الاختصاصات لتكون المحصلة فى النهاية لا شىء، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار فى الأسواق يحتاج لتوافر الدولار للمستوردين فى البنوك بالسعر المنخفض لأن جزءا ليس بقليل من المستوردين يتدبر احتياجاته من السوق السوداء.
عصام الفقى: تحديد هامش لربح التاجر هو المخفض لسعر السلع وليس الدولار وحده
قال عصام الفقى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عدم انعكاس انخفاض سعر الدولار فى البنوك على أسعار السلع التى مازالت ترتفع، سببه عدم وجود قواعد محددة لهامش ربح كل تاجر من السلع التى يبيعها، ضاربًا المثل بأنه فى بعض الدول الكبرى يتم حساب تكلفة السلعة سواء منتجة محليًا أو مستوردة وتحديد هامش ربح لضبط الأسواق.
وأضاف النائب عصام الفقى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن على الحكومة التشاور مع اتحادات الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين، لضبط الأسعار، لأن هذه الجهات هى التى تتأثر وتؤثر فى أسعار السلع، والتنسيق بينهم وبين الحكومة سيسهل من تخفيض الأسعار.
وأوضح أن سعر صرف الدولار مجرد عامل مؤثر فى تحديد التكلفة النهائية للسلعة لأنها تتأثر بعدد من العوامل مثل تكلفة نقل الخامات وأسعار الطاقة للتصنيع ونقل السلع النهائية بالإضافة إلى هامش ربح صاحب المصنع أو المزرعة وكلًا من تجار الجملة والتجزئة.
يذكر أن سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه انخفض بحوالى 2 جنيه إذ كان قد وصل فى أواخر شهر يناير الماضى لمتوسط 19.40 جنيه لكل دولار بينما اليوم الأحد بلغ متوسط سعر الصرف حوالى 17.40 جنيه فى البنوك.
