كتب عبد اللطيف صبح
أعلن النائب على المصيلحى، تنحيه عن رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، نظرا لترشيحه لتولى منصب وزارى بحكومة المهندس شريف إسماعيل، بالتعديل الوزارى الجديد المنتظر مناقشته بالبرلمان خلال جلسة غد الثلاثاء.
جاء ذلك فى نهاية اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية اليوم، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة، وأكثر من 70 عضوا، حيث دعا "المصيلحى" أعضاء اللجنة لاجتماع آخر فى تمام الخامسة مساء، قائلا: "أنا لم أعد رئيسا للجنة بعد الآن، فقد جاءنى اتصالا هاتفيا صباح اليوم، لإبلاغى بتولى منصب وزارى فى التعديل الجديد".
وتقدم أعضاء اللجنة بالتهنئة للدكتور على المصيلحى، وسط توقعات بإسناد إحدى وزارات المجموعة الاقتصادية له، إن لم يكن تم اختياره لتولى منصب نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية.
وقال "المصيلحى" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: إنه تلقى اتصالا هاتفيا صباح اليوم، من جهة سيادية تطالبه بالاستقالة من رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية لترشحه لمنصب وزارى بالتعديل الجديد، رافضا الإفصاح عن الحقيبة الوزارية التى من المنتظر أنه يتولاها.
وأشار "المصيلحى" إلى أنه تقدم باستقالته من رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية فقط، لافتا إلى أنه يمارس عمله كنائب برلمانى لحين عرض التعديل الوزارى على الجلسة العامة للبرلمان المقرر لها غدا الثلاثاء، موضحا أنه فى حالة موافقة المجلس على التعديل سيتقدم باستقالته من مجلس النواب، إعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات الذى أقره الدستور المصرى.
وأعلن الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب "المستقيل اليوم"، أن اللجنة ستكون أولى اللجان التى سيتوجه إليها فى المجلس، عقب توليه المنصب الوزارى، وحلف اليمين رسميا، لعرض برنامج وزارته.
وأعلن الدكتور على المصيلحى، فوز النائب عمرو حسن غلاب، عضو اللجنة، بمنصب رئيس اللجنة، خلفا له بالتزكية.
