ساعات قليلة وربما دقائق باتت تفصلنا عن "جلسة التعديل الوزارى"، هذه الجلسة التى هى "الأولى من نوعها"، حيث لم يسبق لمصر عرض تعديلا وزاريا على "مجلس نيابى" نظرا لأن هذا النظام لم يكن معمولا به من قبل فى "الدساتير" السابقة، وتم إضافته فقط فى "دستور 2014".
فى السطور القليلة القادمة سيجيب "برلمانى" على أهم الأسئلة التى تشغل المواطن المتابع للشأن العام:
هل يعرض شريف إسماعيل اسباب اختياره الوزراء الجدد؟
هذا السؤال يجيب عنه الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، والذى قال لـ "برلمانى" إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والدستور لا يلزمان المرشحين لتولى الحقائب الوزارية للحضور إلى البرلمان، قائلا:" برتوكوليا لا يجوز حضورهم إلا بعد حصولهم على ثقة النواب، ولكن ما دون ذلك مستحيل.
وأضاف" فوزى أن الخطاب المرسل من رئيس الجمهورية إلى المجلس سيتضمن المعلومات الخاصة بكل مرشح ومعايير اختياره، لافتا إلى أن حضور رئيس الحكومة ليس وجوبيا وإنما برتوكوليا فحضوره وارد جدا.
كيف سيناقش البرلمان التعديل الوزارى وفقا للوائح ؟
وفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى مادتها 129، سيتولى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى، والذى سيتضمن الوزارات المراد تعديلها، والمرشح لتولى كل حقيبة وزارية مصحوبا بـ "سى في" خاص به، كذلك المعايير التى تم الاستناد إليها فى الاختيار.
وبرتوكوليا لابد من حضور رئيس مجلس الوزراء جلسة مناقشة التعديل الوزارى لتوضيح بعض الأمور التى قد يطرجها النواب قبل التصويت على قبول التعديل من عدمه، فيما لا يشترط حضور مرشحى الحقائب الوزارية.
ووفقا للمادة لا يكون من حق مجلس النواب مناقشة الأسماء المطروحة بالتعديل الوزارى، وإنما التصويت على التعديل فى مجمله، بما يعنى مبدأ التعديل، وتشترط للموافقة على التعديل موافقة أغلبية الحضور بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس أى ما لا يقل عن 200 نائبا.
ماذا لو رفض "البرلمان" نائبا بعينه؟
لا يستطيع البرلمان أن يقبل أو يرفض نائبا بعينه، بل سيصوت على التعديل الوزارى "جملة واحدة"، وفقا لما قاله النائب "بهاء أبو شقة" رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان.
وأكد أبوشقةأن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال سيفتتح الجلسة العامة المقرر إجراؤها الأحد القادم، بتلاوة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى المراد إجراؤه، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب سيطلب من الأعضاء التصويت إجمالا على التعديل دون الخوض فى مناقشة أسماء أو وزارات يراد تعديلها وغيرها من الأمور.
وأوضح "أبوشقة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى مادتها 129 تنص على أن يكون التصويت إجمالا، لافتا إلى أن الموافقة ستكون بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان أن حضور الوزراء ليس مهما أو رسميا خلال هذه الجلسة وهو أمر تنظيمى متروك لرئيس البرلمان مع رئيس الحكومة، متوقعا حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل هذه الجلسة، لافتا إلى أن آلية التصويت تحت القبة على التعديل سواء يدويا أو الكترونيا سيحددها رئيس البرلمان، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية من خلال خطاب رسمى بنتيجة التصويت على التعديل الوزارى ليتم التصديق عليه نهائيا.
لماذا يتم إجراء التعديل الوزارى الآن ؟
التعديل الوزارى جاء لاحتواء حالة من الانتقادات المتتالية التى تواجهها الحكومة الحالية، بسبب تعدد الأزمات وسوء الأوضاع الاقتصادية فى الآونة الأخيرة، فى مجالات التعليم حيث ظهر ذلك جللا فى التحدى الكبير فى تسريب امتحانات الثانوية العامة للعام الماضى، إضافة إلى عدم تأهيل الطلاب على نظام "البوكليت" الجديد فى التعليم الثانوى، إضافة إلى مشاكل أخرى فى الوزارة.
وفى مجال الصحة، حيث تكررت شكاوى المواطنين من سوء الخدمة الطبية إضافة إلى الأزمة الكامنة فى وجود سعرين مختلفين للدواء، ومعاناة عدد كبير من المستشفيات من الإهمال والعجز عن تقديم الخدمة التى تليق بالمواطنين.
وكذلك الأزمات فى مجال السياحةحيث لم تقدم حكومة شريف إسماعيل أى تقدم يذكر فى ملف قطاع السياحة والذى يعد شريان الحياة للاقتصاد المصرى وأحد أهم مصادر الدولار وتوفير فرص عمل، حيث مازالت السياحة تعانى من مؤشرات سلبية وتراجع حاد فى عدد الوافدين إلى مصر، زادت بشكل أكبر بعد أزمة الطائرة الروسية التى سقطت فى سيناء.
أما أزمة الأزمات فكانت ارتفاع الأسعار الضخم على الرغم من الوعود المتكررة من الحكومة للعمل على خفض الأسعار والسيطرة عليها، إلا أن معدلات التضخم سجلت خلال الفترات الأخيرة معدلات قياسية وسط ارتفاع صرخات المواطن من ''جنون'' الأسعار، حيث ارتفع العديد من أسعار السلع والخدمات الحكومية بالإضافة إلى التحريك المستثمر لدعم الكهرباء والمياه.
ما هى الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى الجلسة ؟
ووفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى مادتها 129، سيتولى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى، والذى سيتضمن الوزارات المراد تعديلها، والمرشح لتولى كل حقيبة وزارية مصحوبا بـ "سى في" خاص به، كذلك المعايير التى تم الاستناد إليها فى الاختيار.
وبرتوكوليا لابد من حضور رئيس مجلس الوزراء جلسة مناقشة التعديل الوزارى لتوضيح بعض الأمور التى قد يطرجها النواب قبل التصويت على قبول التعديل من عدمه، فيما لا يشترط حضور مرشحى الحقائب الوزارية.
ووفقا للمادة لا يكون من حق مجلس النواب مناقشة الأسماء المطروحة بالتعديل الوزارى، وإنما التصويت على التعديل فى مجمله، بما يعنى مبدأ التعديل، وتشترط للموافقة على التعديل موافقة أغلبية الحضور بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس أى ما لا يقل عن 200 نائبا.
وفى حال قبول التعديل سيتم إخطار رئيس الجمهورية بموقف المجلس، ليحدد جلسة حلف اليمين للوزراء الجدد، أما فى حال رفض مجلس النواب التعديل الوزارى سيرد إلى رئيس الجمهورية إما تطرح أخرين، أو استمرار الوزراء الحاليين فى نفس مواقعهم.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب على :" مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك."
من هم أبرز المرشحون حتى الآن؟
تداولت الترشيحات أسماء الدكتور على مصيلحى لوزارة الاستثمار، أو إحدى حقائب المجموعة الاقتصادية، وعمر مروان لحقيبة الشؤون القانونية لمجلس النواب، وعبد المنعم البنا لتقلد منصب وزير الزراعة، ولبنى هلال لحقيبة التخطيط، وهانى سويلم لوزارة التعليم، ومعوض الخولى لحقيبة التعليم العالى، وهشام الشريف للتنمية المحلية، ومحمد وفاء لحقيبة السياحة، وأحمد نوار للثقافة، وإيمان النحاس للقوى العاملة.
هل يفعلها "عبدالعال" ويسمح ببث جلسة التعديل الوزارى على الهواء؟
على الرغم من أهمية الحدث، إلا أن مجلس النواب لن يسمح ببث جلسة التصويت على التعديل الوزارى المقرر إجراؤه خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، "برلمانى" توجه بالسؤال لعدد من "النواب البارزين" حول السبب وراء هذا القرار،
المستشار بهاء أبوشقة ، عضو اللجنة العامة بالبرلمان، قال فى تصريح لـ "برلمانى" ، أن جلسة اليوم لن يتم إذاعتها، لأن البرلمان له قرار سابق بوقف بث الجلسات العامة، مشيرا إلى أن القرار جاء بموافقة أعضاء اللجنة العامة، وإلغاؤه يتطلب قرار مماثل من اللجنة وهو ما لم يحدث حتى الأن.
وذهب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إلى ماذهب إليه "أبوشقة" قائلا:" بث جلسة التعديل الوزارى أمر مستعبد وغير مدرج على خطة البرلمان" ، مشيرا إلى أن بث الجلسات قرار اتخذه البرلمان ويصعب تغييره فى الوقت الحالى، كما أنه لا يوجد ما يستدعى ذلك فهو تعديل وزارى و ليس تغيير الحكومة بمجملها.
وأضاف "هيكل" أن البرلمان لا يخالف الدستور بقراره وقف بث الجلسات، خاصة وأن هناك فرق بين بث الجلسات على الهواء مباشرة وعلنيتها، حيث يسمح لكافة وسائل الإعلام بالتواجد وتغطية كل تفاصيل الجلسات بما يؤكد علنيتها وفقا للنص الدستور.
