الرافضون والمؤيدون للتعديل الوزارى

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على التعديل الوزارى الجديد فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بالاجماع، بحيث تم تغيير 9 حقائب وزراية بالإضافة إلى 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط.



جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء، و أكد على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة أن رئيس الجمهورية أخطره برسالة عن التعديل الوزارى، قام بتلاوتها على الأعضاء، فى أنه "تنفيذا لما تقتضية المادة 147 من الدستور والتى تنص على "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس"، مضيفا: "يطيب لنا إخطار مجلس النواب فى إجراء تعديل وزارى على الكشف المراد ةوفقا لما تم التشاور معه مع رئيس الوزراء وتفضلوا بفائق الاحترام..عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".



وطرح القائمة على الأعضاء، حيث ضمت كل من د. عبد المنعم عبد الودود محمد البنا - وزير الزراعة، بدلا من الدكتور عصام فايد، المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزير شؤون مجلس النواب، بدلا من المستشار مجدى العجاتى، د. سحر أحمد عبد المنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بدلا من داليا خورشيد، وذلك بعد ضم الاستثمار للتعاون الدولى، د. على السيد على مصليحى - وزير التموين والتجارة، بدلا من اللواء محمد على مصيلحى، د. محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية، بدلا من د. أحمد ذكى بدر، د. هالة حلمى السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بدلا من أشرف العربى، د. خالد عاطف عبد الغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بدلا من أشرف الشيحى، د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزير التربية والتعليم الفنى، بدلا من الهلالى الشربينى،المهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزير النقل بدلا من المهندس جلال السعيد.

أما عن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط، فكان د. محمد عبد التواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعى، د. منى محرز على حسنين - نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن - نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، فيما لم يتضمن التعديل وزراء السياحة والثقافة بالرغم من تردد أسمائهم فى التسريبات الأخيرة.

وأعلن ائتلاف دعم مصر، وجميع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، موافقتهم على التعديل الوزراى الذى شمل 9 حقائب وزارية، وذلك باستثناء حزبى الحركة الوطنية والمصرى الإجتماعى الديمقراطى.



فيما تغيب النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن الجلسة العامة المنعقدة حالياً، والتى وافق فيها البرلمان على التعديل الوزارى الجديد الذى يشمل 9 حقائب وزارية.

وقام رئيس البرلمان د. على عبد العال، بمناداة اسم النائب محمد أنور السادات، بصفته رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، للحديث عن موافقته الحزب على التعديل الوزراى من عدمة، لم يكن حاضراً.

وشهدت الجلسة تصفيق حار أُثناء تلاوة اسم د. على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب السابق، لوزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك ضمن التعديل الوزارى بحكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث أكد رئيس مجلس النواب، على أن د. على مصيلحى الكل يعرفه، وقبل التحدى فى وقت صعب قائلا:" د. على مصيلحى قبل التحدى وتصدى للمسؤلية فى وقت صعب".

ووجه رئيس مجلس النواب تهنئته للوزراء الجدد متمنيا لهم التوفيق فى أعمالهم، مؤكدا على أن الحكومة الحالية قائمة وفق برنامج ملتزمة بتطبيقه على أرض الواقع قائلا:" الحكومة حصلت على ثقة البرلمان وفق برنامج تلزم بتطبيقه على أرض الواقع ".


من جانبه قال النائب محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، أن الحكومة ستتم مراقبتها بشكل فعال، وسيتم المحاسبة بنهاية السنة المالية فى 30 يونيو، قائلا:" سنستمر فى مراقبة الحكومة ونتمنى العمل الجاد من قبل الوزراء الجدد".
وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الحكومة حدث منها بعض الإخفاقات، وبالتالى نادى على تعديل الحالى الذى تم إجراءه قائلا:" لا نختلف أبدا على الأسماء الجديدة ولكن القضية فى الرؤية والسياسة الجديد"، مؤكدا على أن المجلس سند للوزراء الجدد وسيساندهم بكل جدية، مشيرا إلى أن المجلس سيحاسبهم بعد مرور6 شهور.



وقال إيهاب الخولى رئيس برلمانية المحافظين، إن المستشار مجدى العجاتى كان سند لنا فى المرحلة الماضية وأن المستشار عمرو مروان سيكون سند لنا فى المرحلة القادمة وسعداء بوجود الدكتور على مصيلحى فى الوزارة ، مضيفا أن أدواتنا الرقابية موجودة وأعتقد أننا صدقنا على برنامج الحكومة فى أبريل الماضى، لافتا إلى أنه يجب أن تعبر الحكومة عن آمال وآلام الشعب.

قال النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، تعقيبا على موافقة البرلمان على التعديل الوزارى: "محتاجين من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يجمد قلب الوزراء..عايزين وزراء قلبهم جامد".


وطالب "حساسين" رئيس الوزراء ، أن تنفذ الحكومة ما يتمناه الشارع المصرى والبرلمان، قائلا له: "رجاء من رئيس الوزراء خفوا على المواطن الغلبان شوية الأسعار كل يوم بتزيد".

وقال النائب اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيبئة البرلمانية لحزب حماة الوطن،: "القضية ليست تعديل وزارى وليست تغيير أشخاص.. نحتاج تعديل سياسات وتنفيذ برامج، وأن تعمل الحكومة كمنظومة واحدة ولا تبقى جزر منعزلة".

وتابع "أبو المجد" "الشعب المصرى يحتاج من الحكومة مزيد من المجهود والجهدفى هذا الظروف الاقتصادية الصعبة، وونوافق فى هذه الظروف على التعديل الوزارى، وأطالب المجلس بسرعة مناقشة تقرير الحكومة الخاص بمؤشرات الأداء نصف السنوى".



قال النائب محمد بدرواى، ممثل الحركة الوطنية للهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، تعليقا على التعديل الوزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل: "أنا رفضت الحكومة وبرنامجها وضميرى مرتاح جدا، والآن بعد سنة ما زلت عند نفس موقفى، فكل المؤشرات تؤكد أن الحومة لم تنح ".

وأضاف "بدراوى": "الفترة الماضية والحالية شهدت زيادة معدلات الفقر وارتفاع معدلات التضخم، ونحتاج من المهندس شريف إسماعيل بعد التعديل الوزارى وانا متأكد أنه لن يؤتى أكله، أن تتحسن المؤشرات وتنخفض الأسعار ..ويارب الخير لمصر ".

ووجه النائب عاطف ناصر رئيس برلمانية مستقبل وطن، التحية للدكتور على مصيلحى على قبولة المهمة فى هذا الوقت العصيب للحكومة، لافتا إلى أن التعديل حق أصيل للحكومة، متابعا "الفت نظر رئيس الوزراء أنه فى نهاية العام المالى الحالى سنناقش ما تم من مشروعات".

وقال محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، "نتمنى أن يأتى التعديل بنتائج إيجابية"، لافتا إلى أن المناطق الريفية مظلومة وتحتاج إلى اهتمام.

جاء ذلك خلال كلمات رؤساء الهيئات البرلمانية تعليقا على التعديل الوزارى امام الجلسة العامة اليوم.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه إذا كان هذا المجلس قد وافق ابتداءًا على برنامج الحكومة ووافق اليوم على هذا التعديل، فإن ذلك يعد ترسيخ للمبدأ الدستورى فى إن الحكومة عليها الإدارة والمجلس عليه الرقابة والمسائلة.

وأَضاف أبو شقة:" هذا المجلس أعطى الثقة وهذا لا يحول فى أى وقت من مراقبة أداء الحكومة وكل ما نبتغاه هو برامج وسياسات ومنهج جديد وليس تغير لأشخاص، قائلا: "هذه الثقة لا تحول عن الرقابة والمسائلة المتدرجة وفق لأحكام الدستور".

وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزراى، حيث نص المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس، فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.



وفى غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.