الحكومة أمام تحدى مهلة الـ6 أشهر

انتهت الحكومة بعد أسابيع من المشاورات من التعديل الوزارى الذى وافق عليه البرلمان بأغلبية أعضاءه، الأمر الذى يضع عدة تساؤلات أبرزها: هل الوزراء الجدد لديهم القدرة على إزالة آثار خطايا سابقيهم؟، وهل سيحدث جديدًا فى الملفات الاقتصادية والخدمية التى واجهت مشاكل خلال الشهور الماضية وتسبب بعضها فى أزمات عانى منها الشارع المصرى قبل عرض الحكومة تقريرها السنوى على البرلمان بشأن إنجازاتها رغم مرور 6 أشهر من هذه المدة؟.

ورغم موافقة النواب على التعديل إلا أن هناك بعض التحفظات التى أبدوها عليه، أبرزها عدم مساس التشكيل بالمجموعة الاقتصادية رغم أن الأزمة بالأساس اقتصادية، بالإضافة إلى تحفظات البعض على بعض الأسماء التى وردت بالتعديل، فيما أكد آخرون استحالة وفاء الحكومة بالتزاماتها خلال العام الأول، وذلك مع تردى التقارير الواردة للبرلمان عن إنجازاتها خلال الـ6 شهور الأولى.

السيد الشريف: البرلمان يناقش التقرير النصف سنوى للحكومة خلال أيام.. ونستبشر خيرًا

من جانبه أكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أنه بموافقة البرلمان أمس الثلاثاء على التعديل الوزارى "نكون أمام فرصة جديدة وتحدى جاد لها حتى نهاية العام المالى الجارى" على حد قوله، لافتا إلى أنه مستبشر خيرًا بالتعديل الجديد.

وأضاف "الشريف"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن البرلمان سيناقش التقرير النصف سنوى للحكومة خلال الأيام المقبلة، معقبًا: "لا يخص أشخاص بل الحكومة إجمالاً"، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون هناك أداءً أفضل من خلال التشكيل الجديدة للوزراء وأقرب للشارع المصرى، وأنه حال تقصير الحكومة؛ فمن حق المجلس ممارسة دوره من خلال أدواته التشريعية المختلفة.

وعَلَّقَ وكيل البرلمان، على أثير أمس من النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب بشأن امتلاكه مستندات تفيد بفساد عبد المنعم البنا وزير الزراعة الجديد وتقديم بلاغات ضده؛ قائلاً إن "ملك" من حقه التقدم باستجواب، واستخدام أية أداة رقابية حال امتلاكه مستندات تثبت تورطه فى أعمال فساد، كما أنه لا يستطيع الحكم بشكل جذرى على ذلك من عدمه.

وشدد على أن معدلات النمو والإصلاح بدأت تؤتى ثمارها وأن هذا الأمر ظهر جليًا فى انخفاض سعر الدولار، وهذا ما يظهر أن القادم أفضل.

أسامة هيكل: التعديل الوزارى تضمن وزارات خدمية رغم "اقتصادية" المشكلة بالأساس

فيما أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن التعديل الوزارى تضمن العديد من الوزارات الخدمية، ولم يحدث أى تعديل جوهرى بالملف الاقتصادى، مشيرًا إلى أن أزمة مصر اقتصادية فى المقام الأول، وهو ما كان يتطلب تعديلاً من خلال طرح رؤى اقتصادية جديدة.

وقال "هيكل" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن البرلمان أصبح شريكًا للحكومة بالموافقة على التعديل الوزارى.. "الوزارات الخدمية لا يمكنها العمل دون إدارة أفضل للملف الاقتصادى فى الأساس".

وأوضح أن الحكومة ستقدم تقريرها السنوى تحت القبة أمام النواب بشأن ما تم إنجازه من برنامجها الذى وافق عليه المجلس من قبل.

مصطفى بكرى: أتمنى التوفيق للجميع رغم تحفظى على بعض الأسماء بالتعديل الوزارى

وبدوره قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه رغم تحفظه على بعض الأسماء التى وردت بالتعديل الوزارى الذى وافق عليه بالبرلمان، إلا أنه تمنى التوفيق للجميع، وأن ينجحوا فى تنفيذ البرنامج الذى تعهدت به الحكومة أمام البرلمان.

وأضاف "بكرى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه رغم إجراء تعديل ببعض الحقب الوزارية؛ إلا أن الحكومة ملزمة بتنفيذ البرنامج الذى عرضته على البرلمان وحصلت بموجبه على ثقته، مؤكّدًا أن البرلمان سيحاسب الحكومة بعد شهور قليلة على ما أنجزته خلال العام الأول من عمر البرنامج، لذلك استجاب النواب لمطلب التعديل الوزارى لمنح الحكومة فرصتها فى تنفيذ البرنامج من خلال العناصر التى ترى فيها القدرة على ذلك.

وتابع "بكرى": "نتمنى ألا نجرى تعديلاً وزاريًا كل بضعة أشهر، ولا يجب أن يكون المجتمع ومصالح الناس عرضة للتجارب"، مطالبًا الوزراء بالتعامل مع الملفات الموجودة بوزاراتهم بنوع من التدقيق والتأنى.

مجدى مرشد: أتمنى نجاح الحكومة فى تنفيذ تعهداتها بعد التعديل الوزارى "وإن كنت أشك"

فيما أكد النائب مجدى مرشد، القيادى بائتلاف دعم مصر، أن لجان الائتلاف تعكف على مراجعة التقرير النصف السنوى المُرْسَل من الحكومة بشأن تنفيذ البرنامج الذى تعهدت به فى شهر أبريل الماضى، مشيرًا إلى أن النتائج حتى الآن كشفت تردى الأداء العام، وما جاء بالتقرير دون المستوى وغير مرض بالمرة.

وأضاف "مرشد"، أن الائتلاف يترقب أداء الحكومة خلال الـ6 أشهر المتبقية، ومن المقرر محاسبتها فى جميع المجالات، وحال عدم تخطيها نسبة الـ50% فى تنفيذ ما أوفت به سيكون ليس أمام البرلمان حلاً سوى رحيلها.

وأشار إلى أن التعديل الوزارى حق أصيل لرئيس الوزراء لإصلاح منظومته إن رأى هناك خللاً فيها، وهذا ما دفع البرلمان للموافقة على التعديل، موضّحًا أن البرلمان سيُفَعِّل أدواته الرقابية لمتابعة مستوى الحكومة فى تنفيذ ما تعهدت به.

وتابع "مرشد" أن تحفظه على التعديل الوزارى هو أن جميعهم وزراء "تكنوقراط" ولم يمارسوا السياسة، معتبرًا أن أى وزير ليس لديه الحس السياسى لن ينجح، ولكنه مستبشر بتعيين الدكتور على المصيلحى وزيرًا للتموين، قائلاً: "أتمنى أن تنجح الحكومة فى أداء ما عليها وإن كنت أشك".

وشدد على أن الحكومة غير ملزمة بالحضور فى أول جلسة للبرلمان والتى من المقرر انعقادها فى 28 فبراير.

صلاح فوزى: التعديل الوزارى لن يؤثر على التزام الحكومة ببرنامجها أمام البرلمان

الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الدولة، أكد أن الحكومة حازت على ثقة البرلمان بناءً على البرنامج الذى تقدمت به، مشيرًا إلى أن إجراء التعديل الوزارى لن يصحبه أى تعديل فى البرلمان.

وطالب "فوزى" بأن يلتزم الوزراء الجدد بالبرنامج الموضوع، ومحاولة إنجازه قبل انتهاء العام الأول من عمر الحكومة، والتى سيعقبها محاسبة من البرلمان على ما تحقق من برنامج التنمية المستدامة.

وقال "فوزى" لـ"برلمانى": "على كل وزير جديد استكمال ما بدأه سابقيه، خاصة فيما يتعلق بالأمور القانونية والتشريعات التى تم التكليف بها فى وقت سابق".