"فرصة أخيرة" من البرلمان لوزير الزراعة الجديد!

أثنى عدد من النواب على التعديل الوزارى الجديد، لأنه ضم أسماء لها باع فى العمل العام، ولديهم مقومات النجاح، وإن كانت هناك بعض الملاحظات على أى منهم، فسيتم منحه فرصة لعرض رؤيته ووجهة نظره وآليات تطوير العمل داخل وزارته.



وكان لبقاء وزير الصحة فى منصبه علامات استفهام كثيرة، خاصة أن هناك العديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة ضده بسبب تدنى وضع المنظومة فى الآونة الأخيرة، ولكن سيتم التعامل معه فى الفترة المقبلة بالنتائج والمؤشرات والورقة والقلم، وأكد البعض أن هناك لقاء آخر بالوزارة فى نهاية شهر يونيو المقبل.

النائب مجدى ملك: سنمنح وزير الزراعة الجديد فرصة قبل الحكم على أدائه

قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه تحفظ على أداء وزير الزراعة الجديد الدكتور عبد المنعم البنا، حينما كان رئيسا لمركز البحوث الزراعة، لأنه لم يقدم جديدا أو يحقق المرجو منه والمنشود فى القطاع الزراعى، وبالتالى فهو يفتقد لرؤية الإدارة ولن ينجح فى إدارة حزمة ملفات الوزارة.

وأضاف "ملك" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لم يعترض على آلية اختياره، معربًا عن ثقته فى الجهات التى قامت بالتوافق على الوزراء الجدد، وأنهم يسعون إلى اختيار الأفضل لصالح الشعب المصرى، وفيما يخص القضايا فهو غير مدان حتى الآن فى أى منها، وهذا الشق خاص بالقضاء وهو وحدة صاحب الحق فى الفصل فيه وثبوت إدانته من العدم.

وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة ستتعامل مع الوزير الجديد من خلال النتائج والمؤشرات، وستراقب كل تفاصيل العمل فى الوزارة وسيتم منحه فرصة أخيرة لتطبيق رؤيته وتفعيل خطته فى النهوض بالزراعة والتخفيف عن الفلاح وإن نجح فى ذلك لا مانع، ولكن إن لم يحالفه الحظ فهناك أدوات برلمانية سيتم تفعليها ضده.

"بكرى": نتمنى ألا يكون الوزراء حقل تجارب

ومن جانبه قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، تعقيباً على التعديل الوزارى الذى وافق عليه البرلمان أمس: "كل ما نتمناه ألا يكون الوزراء حقل تجارب مثل الآخرين.. عليهم أن يلتزموا بتنفيذ ما جاء فى برنامج الحكومة".

وشدد "بكرى"، فى تصريحات لبرلمانى، على أهمية إصدار مجلس النواب قانون الاستثمار والعمل عليه فوراً بالتزامن مع وضع وزيرة الاستثمار سحر نصر، خطط محكمة لدفع عجلة الاستثمار للأمام.

وتابع بكرى، أنه يجب على جميع الوزراء وضع خطط عاجلة لرفع المعاناة عن الشعب، لاسيما الوزرات الخدمية، فالجميع عرضة للرقابة من البرلمان من خلال استخدام الأدوات الرقابية.

أمين مسعود: سنمنح الحكومة مهلة حتى 30 يونيو المقبل

قال النائب أمين مسعود، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إنه تم الموافقة على التعديل الوزارى، وإن كان غير كاف، على أن يستمر البرلمان فى ممارسة أدواته الرقابية حال وجود أخطاء أو تقصير من جانب الحكومة.

وأضاف "مسعود" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه سيتم منح مهلة للحكومة حتى 30 يونيو 2017، لتلافى أخطاء المرحلة السابقة باعتبارها الفترة الزمنية لتحليل النتائج، والحساب سيكون مبنيا على ما حققته الحكومة حتى نهاية السنة المالية 2016/2017، إلا أن ذلك لن يمنع من استخدام الأدوات الرقابية طوال تلك المدة حال وجود ممارسات خاطئة.

وطالب "مسعود"، المجموعة الاقتصادية بمزيد من التنسيق، من أجل ضبط السوق وتلاقى ارتفاع الأسعار.

طارق الخولى: الأسماء كفاءات وجيدة

من جانبه قال النائب طارق الخولى، عضو ائتلاف دعم مصر، إن الأسماء التى طرحت بالتعديل الوزارى جيدة، وتتضمن كفاءات مثل طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، إلا أن التعديل كان يجب أن يشمل بعض الحقائب الوزارية الأخرى مثل الصحة والأوقاف علاوة على دمج بعض الوزرات الأخرى مثل السياحة والآثار والطيران.

وأضاف الخولى فى تصريحات لبرلمانى، أن المهلة التى تحدث عنها المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر حتى 30 يونيو لمحاسبة الحكومة لا تعنى عدم استخدام البرلمان للأدوات الرقابية حال وجود تقصير بما فيها تقديم الاستجواب.

"لجنة الزراعة" لقاء قريبا مع الوزير لعرض خطة العمل

قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ستلتقى الأسبوع بعد المقبل بوزير الزراعة، بناء على طلبه، وذلك لعرض رؤيته وخطته للعمل فى الوزارة وآلية التصدى للمشاكل والأزمات الموجودة فى القطاع، ولذلك سيتم منحه فرصة لإثبات ذاته.

وأضاف "تمراز"، أن الوزير عليه العديد من الملاحظات ومنها فشله فى إدارة ملف مركز البحوث الزراعية، وأنه لم يقدم شيئا فى هذا القطاع الحيوى، وهذا يعنى أنه لا يمتلك يعرف مشاكل الوزارة بشكل عام، وكان من الأفضل عرض الأسماء على اللجنة قبل طرحها فى الجلسة العامة، وكان لا بد أن يأتى كل مرشح لتولى حقبة وزارية بخطة ورؤية وهدف.

"هلالى": هنتعامل مع زير الصحة بالورقة والقلم

قال خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة ستتعامل مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، فى الفترة المقبلة بناء على النتائج والمؤشرات "بالورقة والقلم"، موضحا، أن هناك انتقادا عاما فى البرلمان بسبب بقائه فى منصبه حتى الآن، ولم يشمله التعديل الوزارى الجديد.

وأضاف هلالى، أن الوزير الحالى لم يقدم شيئا بل وكان سببا فى الأزمات المتلاحقة التى عانت منها منظومة الصحة فى الفترة الأخير بشكل مباشر، ولهذا فإن أغلب نواب البرلمان توقعوا رحيله، خاصة بعد كثرة الشكاوى منه وتمنى الجميع رحيله فى التعديل الوزارى.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن النواب فور علمهم ببقاء الوزير فى منصبه تقدموا بعدد كبير من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة، موضحا فى حال استمرار الوضع سيتم التقدم باستجواب وسحب الثقة منه.

وكان عدد من النواب اعترضوا على اختيار الدكتور عبد المنعم البنا، بمنصب وزير الزراعة، نظرا لوجود عدد من البلاغات ضده، إلا أن مصادر حكومية قالت إن هذه البلاغات تم حفظها، وأن جهات رقابية عدة وافقت على اختيار وزير الزراعة الجديد.