بعد إعلان الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية السابق بالبرلمان، عن تلقيه مكالمة تكشف مشاركته فى التعديل الوزارى الذى وافق عليه البرلمان أمس الثلاثاء وتعيينه وزيرًا للتموين؛ خُلِقَت أزمة تُعَد الأولى من نوعها فى مجلس النواب الحالى، إذ عكف ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" على اقتناص مرشحه كرسى رئاسة اللجنة، من خلال حشد أكبر عدد ممكن من النواب لدعمه ونقلهم من لجانهم إلى اللجنة الاقتصادية ليرتفع عدد نواب اللجنة إلى 37 عضوًا بدلاً من 23، عبر نقل 14 نائبًا، ما دفع نواب اللجنة إلى رفض الأمر، والتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان لإعادة الانتخابات على رئاسة اللجنة.
"دعم مصر" يغزو "اقتصادية البرلمان" بـ14 نائبًا لتصعيد "غلاب" رئيسًا للجنة بالتزكية
وتقدم عدد كبير من أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، يطالبون فيها بإعادة انتخابات رئيس اللجنة من جديد، بعد تقديم ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" الدعم الكامل لمرشحه عمرو غلاب، ما أدى إلى فوزه بالتزكية، مؤكدين أن الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة السابق ووزير التموين الحالى؛ أعلن فى نهاية اجتماع اللجنة يوم الاثنين الماضى بأنه تلقى ما يفيد بعدم استمراره رئيسًا للجنة، وأن هناك اجتماعًا آخر للجنة فى الخامسة من مساء نفس اليوم، ولم يتم تحديد موضوع الاجتماع.
ووفقًا لنص المذكرة التى تقدم بها أعضاء اللجنة؛ أكد رئيس البرلمان أن المدلين بأصواتهم فى هذه الانتخابات هم أعضاء اللجنة حتى تاريخ الانتخاب، وذلك ردًا على سؤال النائب سيد عبد العال، إلا أنهم فوجئوا عند ذهابهم لمقر اللجنة لبدء أعمال الانتخاب بـ14 عضوًا من ائتلاف دعم مصر بخلاف أعضاء اللجنة القدامى، وأكدوا الموافقة على انتقالهم لعضوية اللجنة بتاريخ نفس اليوم، وهو ما يعنى زيادة القوة العددية للائتلاف بخلاف الأعضاء القدامى باللجنة.
ورغم رد المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، على وكيل اللجنة النائب عمرو الجوهرى بعد إعلان توقيت الانتخابات للجنة بالجلسة العامة عن إمكانية انضمام أعضاء جدد؛ أكد أنه يتعذر تنفيذ هذا المطلب قبل إجراء الانتخابات "أى بعد ساعتين فقط"، وعلى الرغم من طلب وكيلى اللجنة من المستشار محمود فوزى، المشرف القانون على الانتخابات، التأجيل لحين العرض على جميع أعضاء المجلس من التيارات والأحزاب، ليحصلوا على فرصة متكافئة مع نواب ائتلاف الأغلبية للانتقال إلى اللجنة لدعم مرشحيهم، وجاء الرد بأنه يتم عرض الموضوع على رئيس المجلس، ثم العرض على الجلسة العامة.
وأرجع النواب المتقدمين بالمذكرة الأمر إلى أن أعضاء الائتلاف كان لديهم سابق معرفة بالتعديل الوزارى المقدم للبرلمان، ما دفعهم إلى ترتيب أوراقهم والتحضير لانتخابات اللجنة، وعمل إجراءات نقل الـ14 نائبًا بالائتلاف إلى اللجنة فى وقت واحد ويوم واحد، فى ظل غياب هذه المعلومة عن عدد كبير من أعضاء البرلمان، وهو ما رآه النواب بأنه يخل بمبدأ الشفافية، وإتاحة المعلومات للأعضاء بالتساوى، ومبدأ تكافؤ الفرص للأحزاب، والتيارات، والمستقلين والائتلافات.
وطالب النواب بإعادة انتخابات رئاسة اللجنة، لإتاحة فرصة متكافئة لجميع التيارات والأحزاب والائتلافات والمستقلين بالبرلمان، حتى يتمكنوا من نقل عدد من الأعضاء التابعين لهم لدعمهم فى هذه الانتخابات، كحق اصيل لكل نواب البرلمان.
نص خطاب "أمانة البرلمان" لـ"اقتصادية النواب" بنقل 14 عضوا للجنة
وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، الأمين العام للبرلمان، خطابًا موجهًا للدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق ووزير التموين الحالى، تؤكد موافقة مكتب المجلس على نقل 14 عضوًا إلى اللجنة باعتبارها رغبة أساسية لهم، ليرتفع عدد أعضاء اللجنة من 23 نائبًا إلى 37.
وجاءت أسماء النواب على النحو التالى فى القائمة:
1- على فتحى السيد عساسة
2- آمال رزق الله ميخائيل
3- حسام محمد محمود أحمد
4- حسانين عبد العزيز حسانين أبو المكارم
5- علاء عادل محمود السبيعى
6- محمد الباشا عيد أحمد محمود
7- أحمد فرغلى محمد منير
8- وجيه حسين أباظة وجيه
9- إبراهيم عبد النظير عبد الرحيم
10- هشام محمد محمود الشطورى
11- عبد الله على عبد الله محمد
12- سمير محمد إبراهيم الخولى
13- نوسيلة إسماعيل أحمد سويلم
14- إيمان سالم محمد سالم خضر.
"وكيل إقتصادية البرلمان": ما حدث من "دعم مصر" باللجنة الاقتصادية تغول على حقوق أعضاء اللجنة القدامى
الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المذكرة التى تقدم بها أعضاء اللجنة الاقتصادية لرئيس البرلمان، لمطالبته بإعادة انتخابات رئيس اللجنة من جديد، وقع عليها 12 نائبا باللجنة من أصل 23 عضوا، لافتا إلى أنه تم بالفعل تسليم المذكرة بالأمس للمستشار أحمد سعد، الأمين العام للبرلمان لاتخاذ أسرع الإجراءات حيال هذا الأمر.
وتابع "الشريف" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا أحد يقبل ما فعله ائتلاف الأغلبية دعم مصر فى الاحتيال على حقوق أعضاء اللجنة القدامى، موضحا: "اللجنة بقالها سنة ونصف شغالة فى التصدى للعديد من المشاكل الاقتصادية بالدولة، واحنا رافضين الأسلوب الذى تم به هذا الأمر، وكمان الانتقال تم خلال ساعات معدودة فى حين إن انتقال بعض الأعضاء بياخد أقل حاجة 3 أسابيع".
وأضاف "الشريف"، أن هناك عددا من أعضاء ائتلاف الأغلبية كانت لديهم معلومات عن التعديل الوزارى المقترح من الحكومة، مما دفعهم إلى ترتيب أوراقهم والاستعداد التام لهذه الانتخابات، لافتا إلى أنه كان لا بد من عرض الأمر على كل الأعضاء من قبل لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص حتى تسير الانتخابات فى أحد المسارين، إما أن تقتصر على أعضاء اللجنة الأصليين والبالغ عددهم 23 نائبا، وإما أن تتاح إلى جميع أعضاء البرلمان على حد سواء، ومنحهم حق الانتقال للجنة.
وأوضح "الشريف"، أن مكتب المجلس أرسل خطابا بنقل 14 عضوا للجنة قبل بدء الانتخابات بساعة ونصف، حيث تم تسليمه للدكتور على المصيلحى فى الساعة 3.5 من عصر أمس الثلاثاء، وبدء الانتخابات فى الخامسة من مساء نفس اليوم، وهذا تغول على حقوق أعضاء اللجنة القدامى فى كل القضايا والموضوعات التى تصدوا لها فى الفترة الماضية والمقبلة منها قانون حماية المستهلك، والاستثمار، والصناديق الخاصة التابعة لوزارة المالية، وتحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى رسمى.
غلاب: إجراءات انتخابات رئاسة اللجنة سلمية.. وأولويتنا مصالح الشعب
فيما عَلَّقَ النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية الحالى، وعضو ائتلاف دعم مصر على الأزمة، قائلاً إن اجراءات انتخابات رئاسة اللجنة تمت بطريقة سليمة ولا تشوبها شائبة، وأن أولوية اللجنة ستكون الدفاع عن مصالح الشعب المصرى، ومتابعة جهود اللجنة فى التصدى للمشاكل الاقتصادية.
وأضاف "غلاب" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن ائتلاف "دعم مصر" ليس فى موقف الدفاع عن نفسه، وأن ما حدث كان بإجراءات سليمة وفق لائحة البرلمان، موضّحًا: "أنا همشى على نهج الدكتور على المصيلحى فى إدارة اللجنة، وإحنا مش فى موقف الدفاع عن النفس، وكل حاجة سليمة".
