بعد ساعات من إعلان اختيار الدكتور عبد المنعم البنا لتولى حقبة وزارة الزراعة، خلفاً لعصام فايد، تداولت المواقع الأخبارية صورًا من بلاغات قدمت ضده تتهمه بالتورط فى 18 قضية فساد، واستيلاء على مال عام، من ناحية أخرى أكد حامد عبد الدايم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة، أن كل البلاغات التى قدمت ضده حفظت لعدم ثبوت الأدلة، منوهاً إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك دليل إدانة واحد، وهو رئيس مركز البحوث الزراعية أكبر مركز بحثى زراعى فى الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى، اعترض بعض نواب لجنة الزراعة والرى على اختيار الوزير الجديد، لكونه من وجهة نظرهم لم يقدم شيئا جديدا أثناء توليه منصب رئيس مركز البحوث الزراعية.
النائب إيهاب غطاطى: "البنا" حول مركز البحوث لشىء مثير للاشمئزاز وفى عهده الزراعة هتنزل تحت
قال النائب إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اتهام وزير الزراعة بـ18 قضية فساد واستيلاء على مال عام عارٍ تماماً عن الصحة، ولا يمكن اتهام شخص بمجرد أن أحد الأشخاص قام بتحرير محضر ضده.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": "أعترض على سياسة وأداء وزير الزراعة الجديد أثناء منصبه كرئيس مركز البحوث الزراعية، لأنه كان غير قادر على اتخاذ القرارات، وما وصل به حال مركز البحوث الزراعية شىء يثير الاشمئزاز وما هى إنجازاته حتى يأتى وزير زراعة، فاختياره خاطىء ولن يقدم جديدا للوزارة، وهتنزل تحت فى عهده".
وأشار النائب إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع وزير الزراعة فى الفترة المقبلة، لمناقشته فى قضايا كثيرة، منها ضرورة تحول مليون فدان لزراعة الذرة الصفراء، وطرح نظام الزراعة التعاقدية بين اتحاد شركات منتجى الدواجن والفلاحين، حتى توفر علفا للدواجن وتنخفض أسعارها، وقضية قصب وبنجر السكر، وضرورة تعميم وسائل الرى الحديثة وتطوير مركز البحوث الزراعية لزراعة التقاوى.
أول بيان عاجل من وكيل لجنة الرى بالبرلمان ضد وزير الزراعة الجديد لاتهامه بقضايا فساد
قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه سيتقدم ببيان عاجل لمجلس النواب، ضد وزير الزراعة الجديد الدكتور عبد المنعم البنا، لاتهامه فى 18 قضية فساد فى الوزارة ومركز البحوث الزراعية، الذى كان يترأسه".
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والرى فى تصريحات لـ"برلمانى": "إن اختيار الوزراء تم بعبث، والدليل على ذلك اختيار وزير عليه علامات استفهام، كان يجب طرح أسماء الوزراء على كل لجنة قبل عقد الجلسة العامة للتصويت على التعديل الوزارى"، مشيراً إلى أن مصر عدد سكانها 90 مليون نسمة بينهم عباقرة وعظماء وخبراء فى مجالاتهم يستحقون تولى حقائب وزارية، وكان يجب اختيار مهندس زراعى ويعمل بين الفلاحين، حتى يكون على دراية بمشاكلهم.
وأكد النائب على أن اللجنة سوف تعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل، بحضور وزير الرزاعة الجديد الدكتور عبد المنعم البنا، لطرح ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى فى اتهامه بـ18 قضية فساد واستيلاء على المال عام.
النائب العمدة صبرى: لم يؤد دورا فى البحوث الزراعية هل سيؤدى فى وزارة الزراعة؟
قال النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إذا ثبت اتهام الوزير فى قضايا الاستيلاء على المال العام، يجب عليه الاعتذار عن منصبه، لأن باستمراره يشهر نفسه إعلامياً ويجبر البرلمان بالمطالبة بسحب الثقة منه.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": "أنه حتى الآن لم يثبت حقيقة اتهام وزير الزراعة فى هذه القضايا، وكله حتى الآن كلام فى التليفزيون"، مضيفاً: "لا أعلم سبب اختياره لتولى وزارة الزراعة فهو لم يقدم جديدا أثناء توليه رئاسة مركز البحوث الزراعية، كيف يتولى وزارة معلقاً: "هو لم يؤد دورا فى بحوث الزراعية.. هل سيؤدى دور فى وزارة الزراعة؟".
وتابع النائب: لا أعتقد استمرار الوزير فى منصبه بعد موجة الاتهامات التى أثيرت ضده، وعند إثبات براءته واستمراره فى الوزارة، سنطالبه بحضور اجتماعات اللجنة لمناقشته فى عدد من القضايا الزراعية.
