قصة مستحقات شركات قطاع الأعمال لدى "الصحة"

مبالغ قد تصل لمليارات، هى قيمة مستحقات شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، لدى وزارة الصحة، إذ أكد الدكتور مجدى مرشد، الرئيس السابق للجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن مديونية الشركات لدى الدولة وصلت لـ 8 مليارات جنيه، مطالبا الحكومة بسرعة جدولتها لسداد مستحقات الشركات ودعمها، لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنقاذ صناعة الدواء .

المفارقة الحقيقية تتمثل فى أن شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال تعانى من الانهيار تحت وطأة أسعار الصرف وارتفاع تكلفة تصنيع الدواء، فى ظل استمرار التسعيرة الجبرية لأدويتها "قليلة الثمن"، وهو ما يسبب لها مزيدا من الخسائر، فتسديد مستحقاتهم من قبل الحكومة كفيل بإعادة إحياء هذه الشركات.



وطالبت لجنة الصحة بالبرلمان، بجدولة مستحقاتهم لتسديدها فى سبيل إعادة هيكلة هذه الشركات، لتعود تلعب دورا مهما فى القطاع الدوائى المصرى، خاصة بعد تراجع نسبة مساهمتها فى سوق الدواء المصرى لـ7% ، بعد أن كانت تغطى ما يقارب من 80 % من احتياج السوق قبل عام 1995.

"القابضة للأدوية": "مستحقات الشركات لدى الوزارة وصلت لـ6 مليارات جنيه

الدكتورة يمن الحماقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال، أكدت فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن شركات قطاع الأعمال، لها مستحقات تصل لمليارات لدى الحكومة، نتيجة استمرار توريد الأدوية للتأمين الصحى دون دفع مستحقاتها من قبل الوزارة.

وأوضحت "الحماقى"، أن مستحقات الشركات لدى الحكومة كبيرة ومبالغ ضخمة، لكنها لم تصل لـ8 مليار، مؤكدة أن مديونيات الشركة لدى الحكومة تتراوح ما بين 5 لـ 6 مليار.

وأكدت عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، أن حل الأزمة يكون بالتواصل بين وزيرى الصحة وقطاع المال، مؤكدة أن الشركات لا تتدخل فى هذا الأمر، قائلة :"الأمر بيد وزيرى قطاع الأعمال والصحة".

مديونيات "المصرية لتجارة الأدوية" تتخطى المليار جنيه

ومن جانبه أكد الدكتور كريم كرم المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، أن مستحقات الشركة بمفردها لدى الحكومة، وصلت لما يقارب المليار جنيه، موضحا أن هناك 800 مليون جنيه مديونيات قديمة و200 مليون جنيه مديونيات جديدة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، بأن سبب تراكم مستحقاتهم لدى الحكومة، هو أن الوزارة تواصل سحب كميات من الدواء مع وجود تعثر فى السداد، مؤكداً أن تاريخ مستحقات الشركة لدى الحكومة منذ التسعينيات.

وفى تصريح صحفى سابق له أكد الدكتور طارق عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ضرورة تحصيل المتأخرات لدى وزارة الصحة البالغة نحو 1.6 مليار جنيه، منها 1.3 مليار جنيه مديونية قديمة.

تاريخ شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال

يشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العاملة بالحقل الدوائى، هم 11 شركة قطاع عام، خمس شركات منهم مقيدين بالبورصة، وهم النيل وممفيس والقاهرة والعربية والإسكندرية، و7 شركات غير مقيدة بالبورصة، وهم شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد»، والنصر للكيماويات الدوائية، والجمهورية، والعبوات الدوائية، والشركة المصرية لتجارة الأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية.



ويعود تاريخ الشركة القابضة للأدوية إلى عام 1934 عندما قام الصيدلى المصرى محمد حجازى، بإنشاء شركة حجازى للأدوية، والتى تعد أول منشأة دوائية مصرية يتم إنشاؤها على مواصفات قياسية بعد عدة محاولات لبناء معامل صيدلية متخصصة فى مصر فى وقت كان المتحكم فى سوق المستحضرات الصيدلية بالكامل يتبع الشركات الأجنبية، بعد ذلك تم دمج معامل حجازى مع شركة النيل للأدوية "واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية"، ويمكن اعتبار البداية الحقيقية لصناعة الدواء فى مصر بدأت عام 1939 عندما قام الاقتصادى الكبير "طلعت باشا حرب" بإنشاء شركة مصر للمستحضرات الصيدلية والكيميائية، وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة.

وشهدت الفترة من 1940 إلى 1965 إنشاء العديد من الشركات التابعة الأخرى، بالإضافة إلى اندماج عدد كبير من المعامل المتوسطة الإنتاج تعمل بهذه الصناعة فى كيانات أكبر، وقد نجحت هذه الشركات فى المساهمة لحد كبير فى تغطية أكثر من 30% من سوق الدواء فى مصر، وفى الفترة من 1965 إلى 1975 سيطرت الشركة القابضة على معظم محركات السوق الدوائى المصرى من حيث تداول المواد الخام والإنتاج والاستيراد والتصدير والتسويق والتخزين والتوزيع، وذلك من خلال شركاتها التابعة .. وفى نهاية هذه الفترة كانت الشركة القابضة بشركاتها التابعة نجحت فى تغطية أكثر من 74% من حجم السوق الدوائى المصرى المتداول فى هذه الفترة، بحسب ما جاء فى الموقع الرسمى للشركة القابضة للأدوية عبر الإنترنت.