قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خلال التعديل الوزراى الأخير، دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى فى وزارة واحدة واسنادها إلى الدكتورة سحر نصر، وهى وزيرة مجتهدة بحسابات الأرقام، ولعبت دورا هاما ونوعى فى وزارة التعاون الدولى.
قرار رئيس الوزراء بدمج وزارة الاستثمار فى وزارة أخرى ، كان متنظر خاصة أن جدوى وجود الوزارة لم يكن منطقى فى ظل وجود هيئة للاستثمار ومجلس أعلى للاستثمار ، خاصة أن هناك تقارب وتداخل فى اختصاصات الجهات الثلاثة ، وبالتالى كان من الأفضل أن يتم دمج وزارة الاستثمار وأن يكون هناك جهة واحدة مسئولة عن إصدار القرارات تتمثل فى المجلس الأعلى للاستثمار الذى يتولاه الرئيس السيسى، وجهة تنفيذية تتولى المتابعة والتنفيذ تتمثل فى الوزارة التى تقودها سحر نصر.
هذا هو الأكثر منطقية خاصة أنه بالنظر إلى اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار، وهو المجلس الذى يترأسه رئيس الجمهورية ويوليه اهتمامًا خاصا، ويعقد اجتماعاته بانتظام، وأن إحدى المهام التى أُوكلت إليه هو إقرار الخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات المشروعات، فى حين أن اختصاصات الوزارة تتمثل فى وضع استراتيجية وسياسات وأولويات الاستثمار.
ونجد أيضا أن من ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية، فى حين أن اختصاصات الوزارة متابعة تنفيذ سياسات الاستثمار وتقويمها.
فضلا عن أن أهم القرارات المتعلقة بالاستثمار لم تخرج من الوزارة وإنما جاءت من المجلس الأعلى للاستثمار الذى يقوده رئيس الجمهورية، ومن ضمنها الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
- الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط فى البورصة لمدة ثلاث سنوات.
- منح نسبة 35% تخفيض على أسعار الأراضى عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهى فى نهاية ديسمبر 2016.
- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى ليس لها ملفات ضريبية .
ووفقا لقانون الاستثمار الجديد، ينشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، ويختص بالآتى:
1- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار.
2- إقرار الخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة.
3- متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
4- متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
5- استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.
6- متابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار.
7- متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى.
8- تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار، وتحقيق التناغم فى أدائها، وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن .
فى حين أن اختصاصات وزارة الاستثمار تتمثل فى :
1- وضع استراتيجية وسياسات وأولويات الاستثمار.
2- تنفيذ قانون تشجيع الاستثمار واللوائح الصادرة بموجبة.
3- إعداد الخرائط الاستثمارية الاتحادية والولائية
4- السعى لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءاته.
5- تطويرنظم واساليب ترويج الاستثمار.
6- متابعة تنفيذ سياسات الاستثمار وتقويمها.
7- السعى لجذب الاستثمارات المحلية والاقليمية والدولية.
8- توجيه الاستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية الاساسية.
9- اى مهام يكلفها بها مجلس الوزراء تهدف لتعزيز مناخ الاستثمار.
وبالتالى فإن هناك تقاربًا واضحا بين مهام المجلس الأعلى للاستثمار ، ومهام وزارة الاستثمار ، فضلا عن وجود هيئة الاستثمار .
