كلاكيت عاشر مرة.. عودة معركة بث جلسات البرلمان

تجددت معركة عودة البث المباشر لجلسات البرلمان مرة أخرى، وذلك بعد التقرير القضائى لهيئة المفوضين بمجلس الدولة، والتى أيدت من خلاله قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بمنع البث المباشر لجلسات البرلمان، وأوصت بإصدار حكم برفض الدعوى التى تطالب بإلغاء ذلك القرار.



وشدد العديد من النواب على ضرورة عودة البث، وأن قرار المنع فيه ظلم للنواب وليس للبرلمان، بينما لم يهتم البعض بالموضوع، وطالبوا بإذاعة الجلسات كاملة دون حذف.

عابد: وقف البث ظلم للنائب وليس للشعب

فى البداية شدد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على ضرورة عودة البث المباشر للجلسات العامة، قائلا: حتى يتبين للمواطنين الدور الذى يقوم به النواب داخل البرلمان، وأن قرار وقف البث ظلم للنواب.



وأضاف عابد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البرلمان يتعرض لنظرية مؤامرة كبرى، يستغل أطرافها عدم بث الجلسات على الهواء، ويروجون أكاذيب للنيل من البرلمان بشكل عام، من خلال تصدير صورة مغلوطة بأن النواب لا يعملون بالقدر الكافى تحت القبة، ولا يمارسون أدواتهم البرلمانية والرقابية والتشريعية، وهذا كله عار تماما من الصحة، فيوجد جلسات تستمر أكثر من 10 ساعات متصلة.

وتابع: كما يوجد من يروج أيضا بأن النواب والحكومة فى صف واحد، وهذا أيضا كلام غير صحيح، فالنواب يضعون نصب أعينهم مصلحة المواطنين، مطالبا ببث الجلسات حتى يرى الجميع ما يدور تحت القبة من قبل النواب، من بذل للجهد وتفان فى العمل، مؤكدا على أن عدم البث ظلم للنواب، وليس ظلما للشعب.

الخولى: مع عودة البث لأننا لا نعمل فى السر

وقال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إنه مع عودة البث المباشر لجلسات البرلمان، وذلك لأن عدم البث يوحى بأن البرلمان يعمل فى السر، على الرغم من إذاعة الجلسات كاملة بعد ذلك، متابعا: لابد أن يطلع الرأى العام على ما يدور تحت القبة من جهد مبذول من النواب.

وأشار الخولى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن مسألة البث لها شقان، الأول قانونى خاص بالدستور وعلانية الجلسات، وهذا الأمر متوفر من خلال نقل كل ما يدور داخل أروقة البرلمان فى جميع وسائل الإعلام، سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وأن القانون نص على العلانية ولم ينص على البث المباشر.

واستطرد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية: والشق الآخر متعلق بالجانب السياسى، والخاص بإطلاع الرأى العام على كل ما يدور تحت القبة، وهذا هو الاتجاه الأغلب للمواطنين، حتى يروا كيف يعمل ممثلوهم تحت القبة، موضحا أن قرار وقف البث كان بسبب أن هناك البعض اتخذ من البرلمان منبرا إعلاميا، ولهذا كان قرار منع البث فى محله.
الوفد: الموضوع ليس ذا أهمية

ومن جانبه قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن مسألة عودة البث ليست ذا أهمية بالنسبة للمواطنين، خاصة أن الجلسات يتم إذاعتها كاملة مساءا، موضحا أن هذا الموضوع أخذ أكبر من حجمه الطبيعى، معلنا عدم اهتمامه بعودة البث من عدمه.

عباس: حق أصيل للشعب

بينما يرى النائب جمال عباس، ضرورة عودة بث الجلسات على الهواء وذلك لأنه حق أصيل للشعب المصرى، حتى يتمكن المواطن من متابعة النائب الذى انتخبه ليكون ممثلا له تحت القبة.
وأوضح عباس، أنه فى حالة صدور حكم نهائى بذلك سيمتثل له، وذلك لأن أحكام القضاء لا تعليق عليها، ولكن إن كان هناك خيار بين عودة البث من عدمه سيكون من أول المنادين بعودته فورا، وذلك حتى يكون للشعب رؤية واقتراح فى القضايا التى يتم مناقشتها فى البرلمان بشكل عام.

سميح: إذاعتها كاملة أفضل من عودة البث

وكان للنائب احمد سميح، عضو لجنة القيم بالبرلمان، رأى آخر حيث يرى أنه لا داعى لعودة البث، لكن شريطة أن يتم إذاعة الجلسات كاملة دون حذف كلمة لأحد النواب، سواء معارضة أو مؤيدين، موضحا أن البث المباشر مضيعة لوقت المشاهدين وأن كل ما يشغل المواطن هو معرفة أبرز القضايا والموضوعات التى تم طرحها وهو ما سيتوفر من خلال إذاعة الجلسات بدون حذف.

النائب على عبدالواحد: أنا مع البث.. فليس لدينا ما نخفيه

وأكد النائب على عبدالواحد عضو لجنة الإدارة المحلية أن قضية بث جلسات مجلس النواب من عدمها أخذت أكثر من حجمها، وأن البث فى حد ذاته هو عملية شفافية أولا وأخيرا، وأنه كان مؤيدا لمنع البث فى بداية الجلسات حيث كان معظم النواب جدد، وكانوا يتصرفون بعفوية مما يجعل البعض يأخذون هذه اللقطات العفوية ويشهرون بالمجلس وأعضائه، أما الآن فالنواب لديهم من الخبرات ما يجعلهم منتبهين ومدركين قيمة وطبيعة عملهم داخل المجلس.

وأضاف عبد الواحد، أنه لو تم إجراء تصويت على عودة البث مرة أخرى فإنه سيصوت بالموافقة، قائلا ليس لدى المجلس ما يخفيه، ومن حق الشعب الذى انتخبنا أن يشاهد الجلسات على الهواء مباشرة، وأن عودة البث ستجبر الكثير من النواب على الحضور خوفا من المساءلة الشعبية فى دوائرهم.

رائف تمراز: أويد عودة البث.. فلماذا نحرم الشعب من حقه فى متابعة نوابه؟

واتفق معه النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، وأعلن تأييده لعودة البث وأنها حق أصيل للشعب المصرى.
وأشار تمراز، إلى أن البرلمان هو صاحب الحق الوحيد فى عودة البث من عدمه، بالرغم من احترامنا وتقديرنا الكبير لهيئة المفوضين بمجلس الدولة وما أصدرته من تقرير قضائى ولكن مجلس النواب هو من له الكلمة العليا فى عودة البث من عدمه.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة، أنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بتخصيص جلسة للتصويت على إعادة البث مرة أخرى على الهواء مباشرة.

تادرس قلدس: منع البث لم يعد أسلوبا حضاريا

وطالب النائب تادرس قلدس، بعودة البث فورا وخاصة أن أسباب المنع قد انتهت، والتى كانت تتمثل فى عدم توافر الخبرة الكافية لبعض النواب بسبب بداية عملهم السياسى والنيابى. ولكن الآن اصبحوا يتمتعون بخبرات عالية وقادرين على التمييز بين من يسعى لتقديم إعلام هادف وغيرهم.

وأكد قلدس، على أن مجلس النواب هو الوحيد من يملك إعادة البث من عدمه، وأنه يؤيد إعادة البث الآن، ومن الممكن حين تكون هناك جلسات هامة تثير زوابع وخلافات حادة أن نمنع البث حينها وليس بشكل دائم.

الجدير بالذكر ان هيئة المفوضين بمجلس الدولة، أصدرت تقريراً قضائياً، أيدت فيه قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بمنع البث المباشر لجلسات البرلمان، وأوصت بإصدار حكم برفض الدعوى التى تطالب بإلغاء ذلك القرار، مؤكدة أن منع عرض الجلسات عبر شاشات التليفزيون لا يشكل فى حد ذاته عقبة أمام مبدأ العلانية.