البرلمان يرسل قانون "ذوى الإعاقة" للحكومة

تستعد لجنة التضامن الاجتماعى وشئون الأسرة بالبرلمان، لإرسال مشروع قانون "ذوى الإعاقة" للدكتور غادة والى، وزير التضامن، بعد دمج مشروعى القانون المقدم منها ومن النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة اللجنة، لدراسته واتخاذ الرأى النهائى فيه، تمهيدًا لعقد جلسة أخيرة مع الجهات المعنية بالحكومة، والمجالس القومية المتخصصة.


ومن المتوقع أن تأتى أبزر النقاط المثيرة للجدل فى مقدمتها باب تشكيل المجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة"، ونص مشروع قانون الحكومة المقدم من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على أنه يشكَّل المجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة" من رئيس ونائب للرئيس و15 عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون من بينهم عدد كاف من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة، لدورة مدتها 4 سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، ويختار البرلمان أعضاءه ويدعى الوزراء للحضور بالاجتماعات.


بينما وافقت لجنة التضامن على تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء، الصحة والسكان، الإسكان، التربية والتعليم، المالية، القوى العاملة، والتخطيط و يضم التشكيل أيضا بجانب الوزراء السابقين أمين عام، ورئيس الاتحاد النوعى، و8 أشخاص من ذوى الإعاقة و4 خبراء فى مجال الإعاقة يختارهم البرلمان.

إضافة إلى أن هناك تخوفات من رفض وزارة المالية لما جاء بمشروع القانون من التزامات مالية كبيرة على الدولة من بينها الجمع بين المعاش و الراتب، وإلزام وزارة التربية والتعليم بإنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة، وليس "تطويرها فقط"، والإعفاء الضريبى الكامل لسيارات المعاقين، وغيرها من المميزات المالية التى نص عليها القانون للوفاء بحقوق المعاقين.

وكيل " تضامن البرلمان ": اللجنة ترسل الصيغة النهائية لمشروع "ذوى الإعاقة" للحكومة للإطلاع عليه

وأكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن، أن اللجنة سترسل للحكومة الصيغة النهائية لمشروع قانون ذو الإعاقة خلال 48 ساعة، بعد دمج المقدم من غادة والى وزير التضامن والدكتورة هبة هجرس، لافتا إلى أن الوزارة طلبت دراسة ما توصلت إليه اللجنة فى مناقشة المشروع قبل استدعائها للبرلمان.

وأضاف "أبو حامد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستنتظر رد الحكومة لتتمكن من دعوة المجالس المتخصصة و الجهات المعنية بحكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء لاستطلاع الرأى النهائى بشأن مشروع القانون.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أنه يثق فى أن الشارع المصرى سيكون امام قانون يترجم كافة المواثيق و الاتفاقات الدولية لحقوق المعاقين، وأنه سيسعى لاعادة النظر فيما يخص تشكيل المجلس القومى لذو الإعاقة و الذى من الممكن انه تكون تبعيته لرئيس الجمهورية ويستدعى ما يرى استدعاؤه للاجتماعات وقت مناقشة ملفات مرتبطة به، حتى يكون للمجلس القومى قوة فى تنفيذ مطالبات المعاقين ومخاطبة الجهات التنفيذية بشكل يفرض عليها عدم التهرب.

خالد حنفى: نتخوف من عدم وفاء الحكومة بالالتزامات المالية المنصوص عليها بالمشروع

فيما أكد النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تخوفه من عدم وفاء الحكومة بالالتزامات المالية التى جاءت بمشروع قانون ذو الإعاقة عليها، قائلاً: "نحن نعول على الحكومة فى تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير ما جاء بنص مشروع القانون خاصة و أن ترجمة هذه المواد لواقع تحتاج لملايين".

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الدولة تحصل على مِنَح دولية عديدة لذوى الاحتياجات الخاصة تتخطى المليارات، وإذا وُجِّهَت لصالح المعاقين سيلبى احتياجاتهم، إضافة إلى ما تتلقاه منظمات المجتمع المدنى.

وأشار إلى أن الجمع بين المعاش و الراتب لن يمثل عبئا على الدولة لأنه يتم إدخاره من الراتب خلال فترة عمله، إضافة إلى أن الاعفاءات الضريبية التى حصل عليها المعاقين لن تكلف الدولة كثيرا.

وقال "حنفى" إن مشروع القانون يعد نقلة نوعية و اللجنة بذلت جهد كبير فيه لإخراج قانون جيد لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، معقبًا: "بعيدًا عن الباب الخاص لتشكيل المجلس القومى، فهو فيه جميع الحقوق من دمج التعليم والجزاءات التى نص عليها، وتخصيص نسبة بالإسكان، وتفعيل لنسبة الـ5% لدمجهم فى العمل الخاص، وإعفاء ضريبى 10 سنوات للمعاق حال أراد إنشاء مشروع، وتطبيق الإعفاء الضريبى والجمركى على السيارات لكل ذوى إعاقة، وإتاحة المنشآت لهم، والعقوبات مستوفية لأى شىء يخص انتهاك حقوق المعاقين".

هبة هجرس: مشروع القانون سلاح لحماية حقوق المعاقين أمام أى محاولات للتهرب منها

من جانبها استبعدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، رفض وزارة المالية لما جاء بمشروع القانون فى صيغته النهائية، وما بها من التزامات مالية عدة على الدولة تنفيذها لصالح المعاقين.

وأضافت فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن مشروع قانون ذوى الإعاقة الذى سلمته الحكومة للبرلمان كان به التزامات مالية عدة، وهذا يعنى أن وزارة المالية اطلعت عليه، و لديها الموارد التى ستمكنها من الوفاء به.

وأشارت إلى أن الأهم من وفاء الحكومة بما جاء فى مشروع القانون من عدمه، أن النص عليه يؤكد أنها حقوق صريحة للمعاقين ولا مجال للانحراف عنها، وأن مشروع القانون هو بمثابة سلاح لحماية حقوق المعاقين أمام أى جهة تنفيذية حال تهربها مما فيه.