بورسعيد على "صفيح ساخن" بعد حكم الإعدام

مصادر:"عبد العال" أكد احترام أحكام القضاء..والنواب سيتحركون فى 4 اتجاهات

أحمد فرغلى:أحد المتهمين "أهلاوى"..و"الكل هيستريح بتقديم المتهم الحقيقى"

نائب عن المحافظة:بورسعيد على صفيح ساخن..والأهالى يشعرون بالقهر والظلم

يبحث عدد من نواب بورسعيد، عن جميع الوسائل القانونية المُمكنة التى قد تساهم فى تخفيف حكم الإعدام الصادر ضد 11 من أبناء المحافظة، فى قضية أحداث استاد بورسعيد، بعد تأييد محكمة النقض فى حكمها الصادر الاثنين الماضى.

نواب ببورسعيد يلتقون "عبد العال" لبحث الوسائل القانونية لتخفيف الحكم

فى ضوء ذلك، ينشر "برلمانى" تفاصيل لقاء عدد من النواب عن المحافظة، بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بمكتبه بمقر البرلمان أمس الأربعاء، فى حضور سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، عضو البرلمان عن المحافظة، ومعه عدد من نواب بورسعيد، إلى جانب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب إيهاب الخولى أمين سر لجنة الشؤون التشريعية.


وبدوره قال النائب محمود حسين، إنهم التقوا رئيس البرلمان، لبحث السبل القانونية لتخفيف الحكم وفقاً للدستور، وهى إما التماس إعادة النظر فى الحكم حال وجود دليل جديد، أو طلب تخفيف الحكم من قبل رئيس الجمهورية، أو إجراء مصالحة.

نائب عن المحافظة: بورسعيد على صفيح ساخن.. والأهالى يشعرون بالقهر والظلم

وشدد "حسين" فى تصريح لـ "برلمانى"، على أنهم يحترمون أحكام القضاء، ولكن محافظة بورسعيد الآن على صفيح ساخن، متابعا: "الأهالى يشعرون بالقهر والظلم، لأنه أول حكم إعدام يُرفض الطعن عليه منذ ثورة 25 يناير".

وتابع وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أنه لا يجب أن ننسى أن الجريمة حدثت فى وقت كنا نعيش فترة من اللادولة، وأن الإخوان كانت ترتب لأشياء كثيرة، وكانت تضغط على المجلس العسكرى، غير أن تلك الحادثة وقعت دون طلق نارى أو استخدام آلة حادة أو خلافه، على حد قوله.

لقاء مع "أبو شقة" لمشورته فى إعداد مذكرة التماس لرئيس الجمهورية بتخفيف الحكم

وأشار النائب محمود حسين، أن النواب الذين حضروا الاجتماع عرضوا مطلبهم بلقاء الرئيس السيسى، لتقديم التماس بتخفيف العقوبة، وأنهم التقوا المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لأخذ مشورته القانونية فى إعداد المذكرة التى سيتم تقديمها لرئيس الجمهورية.

أحمد فرغلى: أحد المتهمين "أهلاوى".. و"الكل هيستريح بتقديم المتهم الحقيقى"

وفى سياق متصل، قال النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب عن المحافظة، أحد حضور اللقاء، إن نواب بورسعيد سيطرقون كل الأبواب من أجل الوصول إلى حل، مضيفا: "ينتاب الأهالى شعور بأن هناك ظُلم طال عدد من المتهمين، واللى مات مش هيستريح إلا لو المتهم الحقيقى اتقدم للمحاكمة".


وأضاف "فرغلى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن واحدا من المتهمين أهلاوى، وعماد متعب نجم النادى الأهلى شهد له شهادة موثقة بأنه رآه فى مدرجات النادى الأهلى، وأنه من الدقهلية وليس من بورسعيد، وأنه أخذ حكما بالإعدام، متابعا: "وتقرير الطب الشرعى لم يشير لأى طعن أو خلافه".

مصادر: "عبد العال" أكد احترام أحكام القضاء.. والنواب سيتحركون فى 4 اتجاهات

وكشفت مصادر لـ "برلمانى"، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، استمع لمطالب نواب بورسعيد، وأنه أكد على احترامه لأحكام القضاء.


وأضافت المصادر، أن النواب اتفقوا على إعداد المذكرة المُفترض تقديمها لرئيس الجمهورية خلال الأسابيع المقبلة، وأنهم سيسعون لعمل لقاءات بالرئيس ومفتى الجمهورية ووزير العدل والنائب العام، لاسيما إرسال تلك المذكرات لهم.

ويذكر أن محكمة النقض كانت قد قضت بحكمها فى قضية أحداث الاستاد، بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين عصام الدين محمد عبد الحميد سمك، مدير أمن بورسعيد، ومحمد محمد سعد محسن، ومصطفى السيد شتة، وتوفيق ملكان صبيح، ومحمود على عبد الحميد، وعبد الرحمن صالح، وحسن محمد، ورامى مصطفى على، ومحمد هانى محمد صبحى أحمد، ومحمد السعيد مبارك، وعادل حسنى متولى، وأحمد محمد على رجب.

كما قضت بقبول عرض النيابة وطعن المحكوم عليهم من الأول وحتى 41 شكلا، وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل والنفاذ بعقوبة السجن، على المحكوم عليهم محمد محمد محمود وشهرته "محمد حرامى"، وطارق العربى سليمان، وأحمد أبو العلا، وأحمد عوض الله حسني، وكريم مصطفى أبو طالب، وإبراهيم العربى سليمان، ومحمد حسن عبد الحميد، ومحمد السيد حسن،وعبد الرحمن محمد محمد أبو زيد.

وبإقرار الحكم الصادر بإعدام كل من سيد محمد رفعت الدنف وشهرته "سيد الدنف"، ومحمد محمد رشاد وشهرته "قوطة الشيطان"، ومحمد السيد مصطفى وشهرته "مناديلو"، والسيد محمد خلف وشهرته "السيد حسيبة علي، ومحمد عادل شحاتة وشهرته "محمد حمص"، وأحمد فتحى وشهرته "الروئة"، ومحمد البغدادى وشهرته "المارود"، وفؤاد التابعي، وحسن محمد حسن، وعبد العظيم غريب عبده بهلول، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك.