نواب الأقصر يواجهون الأزمة العاصفة

بعد اندلاع الأزمة بين عائلة طلعت شبيب المتوفى داخل أحد أقسام شرطة محافظة الأقصر، ووزارة الداخلية منذ الأربعاء الماضى، وذلك عقب خروج ابنهم جثة هامدة بعد إلقاء القبض عليه بساعات قليلة، حيث تجمهر أهالى منطقة العوامية مطالبين بالقصاص له، وحدثت اشتباكات بينهم وبين الأمن وقامت قوات الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ومن جانب آخر، قام عدد من نشطاء المحافظة بتدشين صفحة على موقع التواصل "فيس بوك " بعنوان: "احذروا غضب الصعيد.. كلنا خالد شبيب"، للمطالبة بمصالحة شعبية بين الشرطة وأهالى الأقصر والتحقيق فى الواقعة وتقديم المتسبب الحقيقى فى الوفاة للمحاكمة، وصدور اعتذار رسمى من وزارة الداخلية، والتعهد بالالتزام بمواد حقوق الإنسان.

وفى ظل هذه التوترات تدخل عدد من أعضاء البرلمان للتهدئة، وإنهاء الأزمة بين الطرفين وترك المسألة للقانون وتقديم المتسبب الحقيقى فى الوفاة للمحاكمة إن أثبتت التقارير الطبية وجود شبهة جنائية فى الوفاة، ووقف التظاهرات وخاصة أن منطقة الأحداث سياحية، ومثل هذه الأعمال تتسبب فى وقف النشاط.

البرلمانى خالد عبد المنعم: أهالى المتوفى لم يتظاهروا

وقال النائب خالد عبد المنعم، عضو مجلس النواب بالأقصر، إن أهالى المتوفى التزموا بالمبادرة ولم يخرج منهم شخص واحد فى تظاهرات، أول أمس الجمعة، حيث قال ابن عم الضحية عقب الصلاة: "احنا ملناش علاقة بأى حاجة هتحصل من رد فعل.. علشان احنا عاوزين حق ابننا.. مش عاوزين حاجة تانى.. ومستنيين التحقيقات ولازم القانون ياخد مجراه".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه ذهب على رأس وفد إلى أسرة المتوفى وذلك عقب حدوث الواقعة مباشرة وطلب منهم الهدوء والصمت لحين ورود التحقيقات ومعرفة السبب الحقيقى للوفاة، مشيراً إلى أن الأسرة التزمت الصمت بالفعل ولن يقوموا بالمشاركة فى التظاهرات أو أى أعمال شهدتها منطقة العوامية.

وعلق على التظاهرات التى شهدتها المنطقة الجمعة الماضية، قائلا: "من شاركوا فيها ليسوا من العوامية، وأغلبهم من الكرنك بسبب مواقف سابقة لهم مع الشرطة"، مناشدا الجميع إلى عدم تكرار مثل هذه التظاهرات التى تعطل حركة السياحة وخاصة أن التحقيقات لم تنته بعد وسيتم محاسبة المخطئ وتقديمه للمحاكمة.

نائب فيصل بدر: "هناك تجاوزات من الداخلية"

وفى سياق متصل، أكد النائب فيصل عبد الرحمن بدر، أن أهالى المتوفى التزموا بالمبادرة التى أطلقها عدد من نواب المحافظة، مضيفاً: "فيه تجاوزات وأخطاء فردية ولكنها لا تعنى أن المنظومة الأمنية كلها فاسدة، وهناك اتجاه إلى تقويم سلوك هؤلاء الأفراد الذين يتجاوزون فى حق المواطنين".

وأشار بدر إلى أن الحكومة احتوت الأزمة منذ حدوثها، وقام محافظ الأقصر ومدير الأمن بالتوجه فورًا إلى المستشفى عقب الوفاة ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، وقال: "المخطى هيتحاكم مهمها كان منصبه فى الوزارة؛ لأن ده قانون ولازم يتطبق على الكبير والصغير".

نائب: "عاوزين حقنا حتى لو من وزير الداخلية"

وأشار النائب الطيرى حسن عضو مجلس النواب بالمحافظة، أن المتسبب الحقيقى فى الوفاة سيقدم للمحاكمة، حيث قال: "لو كان وزير الداخلية هو المتسبب فى الوفاة هيتقدم للمحاكمة مش هنسيب حقه".

وأوضح أن أسرة المتوفى التزمت بالمبادرة وتنتظر الآن التحقيقات التى تجرى على أرض الواقع، موضحاً أن من قام بالتظاهر عقب صلاة الجمعة، لا ينتمون إلى أهل المتوفى بصله.

وشدد على أن أسرة طلعت شبيب تريد حق أبنها فقط، مؤكداً أن عددا من القيادات الأمنية وعدتهم بأنهم لن يتراخوا فى كشف ملابسات الأمر، وهذا ما هدأ من روعهم وجعلهم ينتظرون انتهاء التحقيقات.

أسرة المتوفى: "عاوزين القصاص والمركز بينا وبينه 150 متر بس"

وكان لأهل المتوفى رأى آخر، حيث قال يوسف رشيدى، أحد أبناء عمومة المتوفى: "احنا مطالبنا القصاص فقط.. مش عاوزين حاجة تانى غير كدة.. وإن المتسبب فى الوفاة يتقدم للمحاكمة، سواء كان وزير الداخلية، أو أمين شرطة، وأنا بلغت بالكلام ده لمساعد وزير الداخلية وعلى العموم أنا بينى وبين المركز 150 متر بس".

وكشف محمود رشيدى، أحد أقارب المتوفى، أن عملية القبض تمت بشكل غريب، موضحاً أن الأهالى تجمهروا أثناء القبض على المتوفى بسبب عدم وجود تهمة أو سند قانونى لإلقاء القبض عليه، وبعد مشادات كثيرة أقنعت أحد المواطنين بالذهاب معهم قائلا له:" انت مش معاك حاجة ممنوعة ومفيش عليك أحكام روح معاهم والموضوع هيخلص"، موضحاً أنه بعدما ذهب معهم أبلغوهم أنه فى المستشفى جثة هامدة.