كتبت ريهام عبد الله
تستعد لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان الثلاثاء المقبل البدء فى استكمال مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى المقدم من الدكتور عبد الحميد الشيخ، و60 عضواً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
القانون أثار حالة من الجدل بعد بدء مناقشته فى أروقة مجلس النواب وخاصة فى لجنة الصحة، واشتعلت المعركة بين نقابة العلاج الطبيعى التى تدعم القانون بكل قوتها وتعتبره حق أصيل لخريجى العلاج الطبيعى، وبين نقابة الأطباء التى لم تتوانَ عن إعلان رفضها للقانون بشكل مستمر فى كل محفل، مشيرة إلى أن رفضها يأتى مساواة خريج العلاج الطبيعى بالطبيب البشرى، والحق الذى يعطيه القانون لخريج العلاج الطبيعى بتشخيص الحالة ووصف العلاج، وهى الأسباب التى جعلت العلاج الطبيعى تنتفض لرفض ما وصفته بـ"وصاية" نقابة الأطباء عليها.
4 أسباب تحدد أوجه اعتراض نقابة الأطباء على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى
وكانت نقابة الأطباء قد أرجعت اعتراضها على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى لـ4 أسباب يرصدها "برلمانى":
1– تعديل القانون يدل على عدم فهم دقيق لدور العلاج الطبيعى كجزء مهم من الفريق الطبى المساعد وكذلك دوره فى تنفيذ البرنامج العلاجى، مما يؤدى إلى تجزئة الخدمة الطبية، وتقديمها دون إشراف طبى بما يضر بسلامة وصحة المريض التى هى محور أداء الخدمة الطبية.
2– أبدت النقابة انزعاجها من التعديل المقترح وهو الذى يؤسس لعلاج المريض بدون إشراف طبى، وتنص إحدى المواد المقترحة على الاتصال بالطبيب فقط فى حالة ظهور مضاعفات على المريض "وليس قبلها"، فى سابقة هى الأولى بالقوانين المصرية.
3–مشروع القانون المقدم، يحظر عمل أطباء الطب الطبيعى فى مجال العلاج الطبيعى، ويحظر وجود أقسام الطب الطبيعى الموجودة فعليا بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة، ويحدث ذلك بدون التشاور أو أخذ الرأى العلمى والفنى للمجلس الأعلى للجامعات، ورغم أن قواعد العمل التى تقرها منظمة الصحة العالمية تضع الطبيب كقائد للفريق الطبى المشتمل على دور محدد لأخصائى العلاج الطبيعى، ونأتى نحن بمحاولات لتقنين إطلاق عمل أخصائى العلاج الطبيعى بدون إشراف طبى، بل ونمنع غيرهم من الأطباء المتخصصين من العمل فى المجال، فى انحياز غريب وغير مبرر، وقلب للأوضاع يستهين بصحة المواطن المصرى، وحقه فى الخدمة الصحية ذات الجودة طبقا لنص الدستور.
4– أخطر ما فى مشروع القانون أنه يتيح لخريجى كليات العلاج الطبيعى، مناظرة المرضى وتقرير الفحوص والعلاج الدوائى أو الطبيعى، بدون اشراف طبى , وأن الفكرة التى يحاول مشروع القانون تمريرها هى أن "اخصائى العلاج الطبيعى" هم أطباء فى تخصص محدد، وبالتالى فهم سيقومون بالتشخيص والعلاج فى حدود تخصصهم، وهذا غير مقبول لأن الأطباء يجب أن تكون لهم دراسة كاملة وشاملة للطب، وممارسة عامة له قبل أن يسمح لهم بالبدء بالتخصص فى أى فرع، وذلك لما فى المظاهر المرضية والطب عموماً من تداخل شديد، تجعل من المستحيل دراسة جانب من الطب بشكل منفصل بدون دراسة عمومياته منذ البداية، وأن هذه المشكلة لا يمكن أن يحلها التوسع الذى حدث فى مناهج كليات العلاج الطبيعى، لأن القدرة على التشخيص والتعامل المستقل مع المريض تحتاج لتأهيل طبى كامل، وهو تأهيل علمى وعملى وإكلينيكى، لا يتوافر إلا بدراسة الطب كاملا فى كليات الطب والتدرب على التعامل مع جميع الأمراض، قبل البدء بالتخصص.
نواب "صحة البرلمان" يرفضون القانون ويؤيدون موقف "الأطباء"
وأعرب معظم نواب لجنة الشؤون الصحية عن تأييدهم لموقف نقابة الأطباء، مشددين على رفضهم القاطع والتام لتعديلات قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وعلى رأسهم الدكتورة هالة مستكلى، والدكتور خالد هلالى، والدكتورة إيناس عبد الحليم بحسب تصريحات سابقة لهم.
