فى خطوة هى الأولى من نوعها منذ بداية عمل مجلس النواب، أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، أنه سيبدأ غدًا الأحد فى جمع توقيعات أعضاء البرلمان لتعديل الدستور، فى ضوء المادة 226 التى تجيز لخُمْس أعضاء مجلس النواب التقدم بتعديل الدستور، مشيرًا إلى أن المشروع الذى سيتقدم به يتعلق بتغيير نظام الحكم، ومنح صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية بما يمكنه من أداء عمله.
وأضاف "نصر الدين"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن رئيس الجمهورية مُنْتَخَب من الشعب، وإذا لم يُمْنَح السلطة التى تمكنه من التحرك بكفاءه لإدارة البلاد؛ فلن يكون دوره إيجابيًا، مع التأكيد أيضاً بألا ينفرد وحده بجميع الصلاحيات، منعًا لوجود الديكتاتورية.
وقال النائب إن التعديلات المُقْتَرَحَة من قِبَلِه تتعلق بزيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية لتصل إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، مشيرًا إلى أن المدة الحالية فى الدستور غير كافية ويجب تعديلها لاسيما أن تطبيق البرامج الطموحة تتطلب وقتًا، والـ4 سنوات لا تمكن أى رئيس من الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، قائلاً: "لا أتحدث عن أشخاص إنما مبدأ يجب ترسيخه".
وأشار "نصر الدين" إلى أن التعديلات أيضًا ستطول المواد الخاصة بمجلس الدولة، بحيث يقتصر دور مجلس الدولة على مراجعة مشروعات القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب، بما يعنى أن تُرْفَع مشروعات القوانين إلى رئيس الجمهورية مباشرة عقب موافقة البرلمان عليها.
وأكد "نصر الدين"، أنه أعد دراسة نقدية كاملة لمواد الدستور، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، وخاصة مدة حكم الرئاسة، والمادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وأنه استحدث موادًا جديدة لإنشاء مجلس "شيوخ" لمعاونة مجلس النواب فى التشريع، لكى يتفرغ المجلس للرقابة والموازنة.
واستطرد النائب أن الدساتير عمل بشرى وليس عملاً إلهيًا معصومًا من الخطأ، أو عملاً يتبنى حلولاً ربانية للمشاكل الدنيوية، بل هو فى النهاية عمل بشرى يحتمل النقد والتعديل، لأنه يتصف بذات الطبيعة الناقصة لواضعيه.
ثروت بخيت: مش معقول مدة البرلمان 5 سنوات والرئيس 4 سنوات فقط
من جانبه أعرب النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، عن موافقته على تعديل باب نظام الحكم فى الدستور بزيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية، قائلاً: "مش معقول تكون مدة البرلمان 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 سنوات فقط".
وقال "بخيت"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إن ملابسات وضع دستور 2014 فرضت بعض القضايا على لجنة الخمسين، لاسيما بعد حقبة الحكم الظلامية للإخوان المسلمين، وفى مقدمتها اقتصار مدة ولاية الرئيس فى 4 سنوات فقط.
وأضاف "بخيت"، أن المجهود المبذول فى إعداد دستور 2014 "رائع" لكن هناك بعض المواد التى يجب تعديلها. ولفت إلى عدم ممانعته فى عودة الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشورى" إذا وُضِعَت الأُطُر القانونية فى ذلك، بحيث لا يصبح مجلس الشورى مجرد ديكور.
وعن موقف لجنة إعداد دستور 2014، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وأحد أعضاء لجنة العشرة لتعديل الدستور، إنه لا توجد إشكالية دستورية فى تعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية (سنوات الولاية) إنما الحظر الدستورى يتعلق بإعادة الانتخاب والتى حددت نص المادة 140 بمدة واحدة فقط حيث جاءت: "ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة"، أى دورتين متتاليتين فقط.
وأضاف "فوزى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "هناك رأى فقهى أؤيده؛ بأن الحظر الجزئى أو المطلق يتضمن حظر على السلطة التأسيسة ممثلة فى الأجيال القادمة، فدستور 30 على سبيل المثال تضمن نصًا بحظر تعديله قبل 10 سنوات، لكن السلطة التأسيسة رأت غير ذلك فيما بعد، لكنى أيضًا مع تطبيق النص فإعمال النصوص خيراً من إهمالها أى تعديلها، إذ أن هناك دساتير استمرت مدة طويلة رغم منادة البعض بتعديلها، لأن التطبيق أثبت ملائمتها".
وتابع "فوزى": "أنه فيما يتعلق بالمطالبات الخاصة بالعودة إلى نظام الغرفتين فى البرلمان مجلسى النواب والشورى؛ أدعوهما للعودة إلى الأعمال التحضيرية، فهناك مبررات لإلغاء الغرفة الثانية، منها أنه يفرض على الدولة نفقات كبيرة، غير أن العودة إلى هذا النظام سيتطلب تعديل أيضًا اختصاصات مجلس النواب وعدد أعضاءه".
وفيما يتعلق بتعديل المواد الخاصة بمجلس الدولة بحيث تختص بمراجعة مشروعات القوانين الحكومية فقط، عَلَّقَ رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة قائلاً: "من رأى أن مجلس الدولة يختص بمراجعة مشروعات القوانين التى تأتى من الحكومة وليس الخاصة بأعضاء مجلس النواب وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل فى السلطات".
وتنص المادة المادة الدستورية التى تنظم تعديل الدستور ( 228) على:
لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
