"حقوق البرلمان" تدعو لزيارة العريش والإسماعيلية

سيطرت أحداث استهداف جماعات الإرهاب للمدنيين الأقباط بشمال سيناء مؤخراً على اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، والتي تقدمت بمذكرة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لزيارة محافظتي الإسماعلية وشمال سيناء، لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا من جانب، والوقوف على سبل العيش الكريم والمسكن الملائم للأسر التي انتقلت من العريش للإسماعيلية لحين عودتهم إلى منازلهم.



وأيد أعضاء اللجنة، تطبيق عقوبة الإعدام، وسط رفض دعوات إلغائها، لاسيما على من يقوم بأعمال إرهابية، فيما اقترح بعض النواب إخلاء مناطق الاشتباك بشمال سيناء من المدنيين مؤقتاً لحين التعامل الأمني مع الإرهاب، وهو ما رفضه البعض الآخر بتأكيدهم أن القوات المسلحة لديها رؤية واضحة ومعلومات، وتستطيع التحرك في الوقت المناسب.

بداية أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن استهداف الجماعات الإرهابية للأقباط في شمال سيناء، يأتي بعد قتل قيادة كبيرة لدى هذه الجماعات، وتطهير قوات الأمن جبل الحلال، مشيراً إلي أن قوات الأمن وجدت وثائق، وبفحص جثث الإرهابين تبين أن بعضهم ينتمي إلى أجهزة مخابرات دول مجاورة، ووجدوا ملايين الدولارات وأجهزه اتصالات.
وقال عابد، إن المشكلة في شمال سيناء تكمن في مساحة قدرها (واحد كيلو متر مربع) لقربها من الأنفاق، وعندما تحكم الشرطة والجيش السيطرة، تصبح هذه الجماعات في مركز ضعف فيلجأ إلي خطف أحد مشايخ سيناء أو يستهدف الأقباط.
وأضاف عابد: هذه العمليات تتم بموجب "نظرية المؤامرة"، بإشاعة أن هناك فتنة بين المسلمين والمسيحين وهذا غير صحيح، ومحاولتهم الترويج لدولة الخلافة، إننا في مرحلة لها تضحياتها، والكنيسة برجالها أكثر من ضحى، ومسيحيو مصر مختلفين عن أي مسيحيين في العالم، فهم محبين لبلدهم أكثر من أى شيء، وهؤلاء الإرهابين يرغبون فى إحداث فتنه بأي شكل لكنهم لن يصلوا إلي شيء.


ولفت عابد إلى أن اللجنة طلبت زيارة محافظة الإسماعيلية، لكون الزيارة "فرض عين"، وذلك لتقديم التعزية لأسر ضحايا "العريش"، والوقوف على مدى توفير المسكن الملائم لهم، مشددا علي أهمية توفير مصدر للدخل بنفس المرتب والدرجة الوظيفية، والحصول علي شقق للإقامة للأسر، علي أن تتكفل القوات المسلحة كعادتها في هذه الظروف بإعادة بناء منازل هذه الأسر في العريش.
وشدد عابد، على دعم الجيش والشرطة في معركتها ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن من يقوم بقتل المصريين ليسوا "مسلمين" بل هم جماعة ليس لها وطن ولا رب ولا دين.
وختم عابد حديثه بتأكيدة أن الثأر لشهداء مصر الأقباط في أحداث شمال سيناء قادم، قائلاً : "انتظروا الثأر للشهداء الأقباط.. وسيكون بشكل قوي وحاسم، وقد يكون النهاية الحقيقية لهؤلاء الإرهابيين".
من جانبه طالب النائب محمد ماهر عضو اللجنة بالإسراع فى تنظيم زيارة لمحافظة الإسماعيلية، مشددًا على ضرورة توفير المسكن الملائم للمنتقلين من الأقباط، مؤكدًا على ضرورة وجود استراتيجة مختلفة فى التعامل مع الإرهابيين فى سيناء، لاسيما المناطق الذين يختبئون فيها، قائلًا: "مفيش مانع الناس اللى فى بعض المناطق بشمال سيناء تترك منطقتهم لشهرين حتى تتعامل قوات الأمن مع الإرهابيين".
و أيد النائب خالد العراقى، تطبيق عقوبة الإعدام على الإرهابيين وعدم إلغائها، قائلًا: "مصر على مدار 7 آلاف سنة بتطبق هذه العقوبة"، وهو نفس موقف النائب نبيل بولس الذى قال : " ليس معقولاً أن مجرم يسفك الدماء ونعطى له حكما مخففا".
بدوره، قال النائب محمد الكومى عضو اللجنة، إن هذه الواقعة تأتى بالتزامن مع تطهير جبل الحلال وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمريكا، بهدف إشعال الفتنة وإفساد الزيارة، مضيفًا أنه يجب العمل على توفير مسكن ملائم للأقباط النازحين إلى محافظة الإسماعيلية، مع العمل على عودتهم فى أسرع وقت إلى منازلهم بشمال سيناء.
فيما طالبت النائبة منى منير، بإخلاء العريش ورفح ومناطق الاشتباك بشمال سيناء مؤقتًا من المدنيين، حتى يستطيع الأمن التعامل مع الإرهاب، مضيفة: "نحن لا نطالب بالتهجير، ولكن الإجلاء المؤقت حتى يتعامل الأمن مع العناصر الإرهابية"، وهو نفس الموقف الذي اتفقت معه النائبة سولاف درويش.
وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو اللجنة، إن المشكلة في شمال سيناء، تتعلق بالوطن وليس المسيحين فقط، مشيراً إلى أن الأقباط متقبلين ما يحدث لأنهم يشعرون أن هذا الأمر "ضريبة للوطن" وأن الدولة متحملة المسئولية.
وأضافت: المشكلة أن هناك إشكالية تتعلق حالياً بالـ120 أسرة المسيحيه الموجودة في شمال سيناء، ولم تسطيع الخروج بسبب عدم قدرتهم المادية، وبعضهم بسبب الأوضاع الأمنية، مشيرة إلي أن الأهالي الذين نزحوا إلى شمال سيناء بعضهم يرفض العودة.
في المقابل، أكد اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الأمور في شمال سيناء تحت السيطرة تماماً، مشيراً إلى أن جميع الأسر المتواجدة هناك "مؤمنة" تماماً من قبل قوات الأمن، وأن الأهالي لا ترغب في الخروج.


وقال أبو المجد، موجها حديثه لأعضاء لجنة حقوق الإنسان، إن تهجير أهالي سيناء مرفوض تماماً، والقوات المسلحة لديها رؤية تنفذها وتعمل عليها بكفاءة، وعلينا أن نترك القرار للقوات المسلحة فلديها رؤية ومعلومات بكل شيء، وتسطيع اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لكنها تعمل في هدوء".


وتابع أبو المجد، أن هذة الممارسات من قبل الإرهابيين تدل على كونهم في مرحلة "احتضار"، قائلاً: "ما يحدث علي أرض سيناء يتجاوز ما حدث في 1973، فهناك بعض الخونة، لكن علينا التحمل، فالإرهاب في مرحلة الاحتضار، والعلاقة الوطيدة بين الجيش والشعب قادرة علي الوقوف في مواجه الإرهاب الأسود، ففي مصر هناك جيش لديه شعب".
وأكدأبو المجد، أن هناك دراسات تفيد بأن حل تنمية سيناء يكمن في توطينها، مشيرأً إلى أن الحل في سيناء ليس عسكرياً فقط.