المحافظين تحت مقصلة البرلمان

يحل البرلمان حاليا محل المجالس المحلية فى الرقابة على المحافظين، نظرا لعدم وجود المجالس المحلية، وهو الوضع الذى استمر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، نظرا لعدم انتخاب المجالس المحلية، والتى من المنتظر إجراؤها نهاية العام الحالى عقب إصدار قانون الحكم المحلى، إلا أن البعض اقترح إخضاع المحافظين للرقابة المباشرة من البرلمان.

مصطفى بكرى: من الممكن إضافة مادة خاصة بإخضاع المحافظين لإشراف البرلمان

فى البداية اقترح مصطفى بكرى عضو مجلس النواب فى تصريح لــ"برلمانى"، إخضاع المحافظين لرقابة البرلمان، لافتا إلى أن المحافظ يمثل رئيس الجمهورية فى محافظته، ولكن فى حقيقة الأمر أن كثير من المحافظين تناسوا وظيفتهم الأساسية وافتقدوا كثيرا من أعمالهم الحقيقية، من متابعة للأسعار ومراقبتها واحتياجات كل محافظة والمشكلات المتعلقة بالخدمات.

وأضاف "بكرى"، أن الفترة الأخيرة شهدت وجود انفصالا بين أداء المحافظين والجهات الحكومية، ويجب أن تكون هناك آلية موحدة بين الطرفين لتصب فى النهاية فى مصلحة المواطن ومصلحة الدولة.

وأوضح "بكرى"، أن المحافظين لا يخضعون للاستجوابات أو طلبات الإحاطة، وإنما البرلمان يساءل وزير التنمية المحلي،ة ومن الممكن أن تضاف مادة خاصة بإخضاع المحافظين لإشراف البرلمان خلال مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.

السجينى: البرلمان يراقب عمل المحافظين والوحدات المحلية بشكل مؤقت

وأكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الوحدات المحلية خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن تقرير الجهاز الخاص بالماليات عن الوحدات المحلية وصل إلى البرلمان.

وقال "السجينى"، إن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، وعد بإرسال تقرير خاص للبرلمان عن أداء المحافظين خلال أيام، مشيرا إلى أنه نظرا لأن الوزير الجديد لازال يدرس الوزارة ويعد خطته، لذا من الطبيعى أن ننتظر هذا الأمر.

ولفت إلى أنه فى حالة وجود مخالفات مالية أو أى ملاحظات يتم عرضها على الفور ومناقشتها، وأنه أرسى قواعد عامة بتمثيل المحافظين فى حضور الاجتماعات، ليكون من خلال حضور المحافظ أو نائبه أو السكرتير العام.

وأوضح "السجينى"، أن البرلمان يراقب عمل المحافظين والوحدات المحلية حاليا بشكل مؤقت، لحين إجراء الانتخابات المحلية، لافتا إلى أنه وفقا للائحة البرلمان فإن المحافظين لا يخضعون لرقابة مجلس النواب، وإنما يخضعون لرقابة المجالس المحلية، حتى لا يكون هناك تداخل فى سلطات المجالس المختلفة.

وأشار "السجينى" إلى أن البرلمان وتحديدا وحدة الإدارة المحلية، تتابع حمل ثقيل من خلال رقابة 26 محافظة حاليا، لحين انتخاب المجالس المحلية، وهذا أمر شاق، لافتا إلى أن اللجنة تناقش اليوم 5 طلبات إحاطة عن محافظة الجيزة .

عضو لجنة الإدارة المحلية: المواطن غير راضٍ عن أداء المحافظين

من جانبها قالت دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المواطن غير راضٍ عن أداء المحافظين، وكثير من الأعمال التى تتم فى المحافظات المختلفة يشوبها البطء الشديد، فمثلا لو كانت هناك مهمة لرصف أو تطوير شارع معين تتم فى وقت طويل جدا، رغم تخصيص الميزانية الخاصة بالمشروع.

وأضافت "عبد العزيز"، أن المحافظين يخضعون لرقابة البرلمان، باعتبار أن المحافظ مسؤول تنفيذى، مؤكدة أن هناك سلبيات كثيرة تجرى فى الشارع المصرى حول المحافظين ويجب العمل للتغلب عليها.