حالة من الجدل وردود الفعل المختلفة أثارها النائب إسماعيل نصر الدين، الذى تقدم بمقترح تعديل عدد من مواد الدستور، بينها المادة الخاصة بمدة الفترة الرئاسية، والتى طالب بأن تكون 6 سنوات وليست 4 كما هو الوضع الحالى.
إلا أن النائب بعد كل هذا الجدل قرر تأجيل عرض المقترح تاركًا فى أذهان المواطنين والمتباعين أسئلة كثيرة، فلماذا قدم المقترح؟، وماذا كان هدفه الحقيقى؟، ولماذا أجل تقديمه؟، هذا ما أجاب عنه فى الحوار التالى.
لماذا بعد كل هذا الجدل الذى تسببت فيه قررت تأجيل مقتح تعديل الدستور؟
– اتخذت قرار التأجيل تماشيا مع الرأى العام أرجأت تقديمها ولأن الجميع لديه حساسية من طول فترة الرئاسة بسبب استمرار مبارك فى الحكم 30 عام.
وما مصير باقى التعديلات التى كنت تقترحها؟
– أبقيت على باقى التعديلات، الخاصة بإلغاء مراجعة مجلس الدولة على قوانين البرلمان بعد إقرارها لأنها تسبب تعطيل التشريع، على أن تكون المراجعة قبل عرض مشروع القانون، لأن الوضع الحالى يجعل القانون يأخذ ضعف المدة المطلوبة لتشريعه وإقراره.
والتعديل الثانى هو منح النواب حق عدم التفرغ وخاصة أساتذة الجماعات لأن وظائفهم لاتسمح لهم بالانقطاع ثم العودة.
ألا تخاف أن يسبب ذلك تضارب مصالح فى البرلمان؟
– إطلاقا، الأمر كله مرتبط بنوعية الوظيفة خاصة الكوادر والكفاءات، خاصة المحليات وهى التى توجب تعديل الدستور فى هذا الشأن.
وعندما يحدث تضارب بين مواعيد الجلسات ووظائفهم؟
– لا أعتقد أن هذا سيتكرر كثيرا وفى هذه الحالة يستطيع النائب ترتيب جدوله الأسبوعى واختيار الأولى.
نعود إللى مادة مدة الفترة الرئاسية.. ماذا كان غرضك الرئيسى من تعديلها؟
– الغرض ليس أشخاص ولكن خدمة بلد تحتاج لفترة أكثر من 4 سنوات لتنفيذ خطط التنمية، وعلى الاقل الخطط خمسية أو سداسية
وهل أخطأ أعضاء لجنة الخمسين بجعل فترة الرئاسة 4 سنوات؟
– لا شك أخطأوا ولم يكن أمام أعينهم إلا العهد السابق والتخلص منه، والرئيس السيسى اتظلم بهذا الوضع، وأى رئيس يأخذ أقل من 5 سنوات هيبقى مظلوم، الوضع الحالى مختلف، وخطط التنمية تحتاج مدد أطول.
ألا يكفى 8 سنوات على مدتين؟
– هذا تصور خاطىء، لأنه يعنى أننا نفترض أن كل رئيس سيأتى سنمضى له على مدتين، الطبيعى أن نحسب على فترة واحدة، ونجعلها فترة كافية لتنفيذ خطط التنمية.
فى أى مدة رئاسية كنت تستهدف تطبيق هذا التعديل ؟
– بالتأكيد المدة المقبلة، أيا كان الرئيس المقبل، هذا حقه.
البعض تحدث عن أنك تفعل كل ذلك من أجل إطالة مدة الرئيس السيسى ليس إلا؟
– أنا بتكلم عن أى رئيس، مش فارق معايا أسماء، لكن الحقيقة أن السيسى رئيس يستحق الفرصة، لأنه رجل "ماسك كرباج للوزراء، وحاطط روحه على كفه علشان البلد"، لكن الأزمة الاقتصادية الصعبة تحتاج وقت أطول لحلها.
وكم يحتاج الرئيس السيسى لتنفيذ خططه؟
– أنا رأيى إن مصر تحتاج على الأقل 15 عام لحل أزماتها وتقف على رجليها أمنيا واقتصاديا، ومن يضع خطط لذلك من حقه أن يكملها.
أريد منك ردا قاطعًا على إحساس البعض بأن البرلمان يسعى لفتح مدد الرئاسة؟
– أنا بقولها صراحة، الشعب هو صاحب القرار، عايز السيسى يكمل يكمل، عايزه يمشى يمشى، وأنا لم ولن أقبل مخالفة الدستور.
هل تم الضغط عليك لإرجاء هذا المقترح؟
– لا أبدًا، هو أنا راجعت نفسى ولقيت الظرف ليس مناسبا من حيث التوقيت، وبعض زملائى نصحونى.
لكن فى كل الأحوال سيتم تقديم المقترح خلال هذه الفترة الرئاسية حتى يتم تطبيق ذلك على المدة الرئاسية المقبل.. هل هذا صحيح؟
– صحيح، لكنى لم أحسم متى سأعيد التقدم بها تحديدًا.
بما أن خبراتك كلها فى الهندسة.. من استشرت فى تلك التعديلات ومن صاغها لك؟
– بعيدا عن ذكر الأسماء حتى لا أوقع احدا فى حرج، أنا لدى مكتب قانونى على مستوى عالى، يضم خبراء قانون دستورى.
وماذا كان رأيهم فى أن تعديل مواد الرئاسة يكون لمزيد من الضمانات وليس التسهيلات بحكم المادة 226؟
– هذا التفسير غير صحيح، لأن المادة تقول فى أخرها "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات"، أى أن المادة تتحدث عن إعادة انتخاب الرئيس وليس طول مدة الرئاسة.
بعد كل هذا الجدل.. هل لازلت مصمم على التقدم بالمقترح؟
– نعم مصمم لأنها لاتتعارض مع الدستور وتخدم الدولة واستقرارها، لكنى سأختار الوقت الأنسب.
