هل يلغى قانون "ما قبل الجامعى" الكتاب المدرسى؟

تعكف لجنة التعليم والبحث العلمى، على دراسة المواد مسودة قانون التعليم ما قبل الجامعى، الذى أرسله مجلس الوزراء للجنة، وكان قد أكد عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن قانون "التعليم الجديد" سيقضى بشكل كبير على ظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال ربط المقابل المادى بالأداء للمعلم.



وأوضح "برعى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون الجديد تضمن عدة عقوبات للمعلمين الذين يقومون بالاستمرار فى الدروس الخصوصية بعد صدوره وخروجه للنور، شريطة أن يتم رفع أجر المعلم بالشكل الذى يوفر له حياة كريمة، ومن هذه العقوبات نقله لمحافظة أخرى، ثم فصله نهائيا، ولكن كل هذا شريطة ربط الأجر بالأداء.



وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن تدنى رواتب المعلمين من أهم أسباب توغل وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بهذا الشكل، مما جعل المعلم يبحث عن مصدر آخر لزيادة دخله، وبسبب عدم وجود رقابة صارمة نجد أن الدورس الخصوصية أصبحت "غول" يهدد حياة الأسر المصرية ويلتهم أكثر من نصف مرتب ولى الأمر.

لذلك شارك أعضاء من لجنة التعليم والبحث العلمى باقتراحات لإضافتها بمواد مسودة قانون "التعليم ماقبل الجامعى" وأبرزها:

عضو "تعليم "البرلمان يطالب بإلغاء الكتب الدراسية واستبدالها بأبحاث على الإنترنت

في البداية قال النائب وائل المشنب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن مواد قانون التعليم ما قبل الجامعى تحتاج لتعديلات، منها زيادة رواتب المعلمين بما يضمن لهم حياة كريمة، معلقًا: "المعلم لو طلب إنه يتشال على كتافنا.. هنشيله".

وأضاف "المشنب" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "يجب وضع مواد تساعد على تطوير المناهج التعليمية، فمثلاً إلغاء الكتب المدرسية والاعتماد على البحث العلمى عن طريق شبكة الإنترنت، لأن الكتب تحتوى على حشو لا فائدة منه، وكذلك وضع مواد تساعد على تطوير البحث العلمى وتطبيقه فى الواقع.. يجب الاهتمام فى الفترة القادمة بتطوير التعليم الفنى، وإعادة تأهيل المدارس وإضافة أقسام تحتاجها الصناعة".

نائب يطالب بإشراف كامل لوزارة التربية والتعليم لمدارس الإخوان

من جانبه طالب النائب مصطفى كمال، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن تشمل تعديلات قانون التعليم ما قبل الجامعى تبعية مدارس الإخوان للإشراف الكامل من قِبَل وزارة التربية والتعليم وليس إشراف مالى وإدارى فقط.

وأضاف "كمال"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "مازال مدرسى الإخوان يعملون بالمدارس، وأصحاب تلك المدارس من المنتمين للجماعة مازالوا يحصلون على أموال هذه المدارس، وبهذا نمول الإخوان بطريقة غير مباشرة، ونساعدهم على تشويه عقول طلابنا.

ماجدة نصر: إنشاء مجلس أعلى للتعليم لوضع رؤية عامة للتطوير ينفذها الوزير

وفى نفس السياق قالت النائبة ماجدة نصر، عضوة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مسودة قانون التعليم ماقبل الجامعى المرسلة من مجلس الوزراء، تضمن مواد يجب تعديلها، ومن أبرزها المواد الخاصة برواتب المعلمين والتى وضعت قبل قرار تعويم الجنيه، والآثار التى ترتبت عليه من ارتفاع أسعار السلع وأصبحت لاتناسب المعلمين.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، يجب وضع ضوابط ونسب زيادة سنوية لمصروفات المدارس الخاصة، ومن ناحية أخرى لابد من أن يهتم القانون بتلاميذ ذوى الاحتياجات الخاصة.

تابعت النائبة، أن إضافة مواد لإنشاء مجلس الأعلى للتعليم لتضع رؤية عامة لتطوير التعليم ينفذها الوزير .