قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية يثير الجدل

أثار قرار وزير الصحة أحمد عماد رقم 115 لسنة 2017، والذى يلزم جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية خلال عام لضمان سحبها من الأسواق، حالة من الجدل، فبينما أعربت بعض الشركات عن رفضها للقرار واعتبرته محاباة الصيدليات على حساب الشركات، اعتبرت الشعبة العامة للدواء القرار صائبا، ويخدم المريض ويمثل إلزاماً للشركات المحلية لاسترداد الأدوية منتهية الصلاحية.

الملفت فى الأمر، أن القرار يلزم الشركات المحلية فقط باسترداد الأدوية المحلية، وهو ما دعا للتساؤل عن موقف الشركات الأجنبية من قرار استرداد الأدوية منتهية الصلاحية، إذ أن القرار لم يشملها، وهو ما أوضحه الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للدواء فى الغرف التجارية بأن هناك مفاوضات لاحقة بخصوص الشركات الأجنبية.

إيليا باسيلى: "قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية فى صالح الصيدليات على حساب الشركات وإحنا رافضينه"

فى البداية أكد إيليا ثروت باسيلى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة ألفاكيور للأدوية، وعضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن شركات الأدوية غير موافقة على قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بإلزام شركات الأدوية المحلية بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق المصرى.

واستنكر باسيلى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، فكرة أن القرار يلزم شركات الأدوية المحلية دون الأجنبية، مؤكداً أن القرار فى صالح نقابة الصيادلة على حساب شركات الأدوية.

وأوضح باسيلى، أن شركات الأدوية كانت تقبل مرتجعات الأدوية من الصيدليات، والتى قاربت صلاحيتها على الانتهاء، مؤكداً أن قرار وزير الصحة سيتسبب فى خسائر كبيرة للشركات، وأن عدم الالتزام به يهدد بعدم تعامل الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية مع الشركات وهو ما يعنى موت الشركة وإغلاقها.

شعبة الدواء: "قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية صائب وجولة مفاوضات قريبة مع الشركات الأجنبية"

ومن جانبه أكد الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للدواء بالغرف التجارية، ترحيبه بقرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بإلزام شركات الأدوية المحلية بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، واصفاً إياه بـ"القرار الصائب".

وأوضح "عوف" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تعنت شركات الأدوية بخصوص قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية، أدى لوجود مجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تشترى الأدوية منتهية الصلاحية، وتعيد إنتاجها وبيعها فى السوق، مؤكداً أن القرار يصب فى مصلحة المريض.

وأشار عوف إلى أن قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية تأخر كثيراً بسبب عدم التزام كيانات ومصانع الأدوية بالقرارات التى تم التوصل لها بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة والمصانع، مشيراً إلى أن الكيانات الكبيرة محتكرة صناعة الدواء كانت متعنتة ضد قرارات إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وهو ما دعا وزارة الصحة التدخل بإصدار القرار ليكون ملزماً للشركات.

وشدد عوف على أن المفاوضات لم تضم الشركات الأجنبية، مؤكداً على وجود جولة مفاوضات لاحقة خاصة بإلزام الشركات الأجنبية باسترداد الأدوية منتهية الصلاحية للقضاء على سوق بيع الأدوية منتهية الصلاحية.

"الحق فى الدواء" يطالب وزارة الصحة بوضع آليات معلومة لتنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية

فيما أشاد المركز المصرى للحق فى الدواء، بقرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين 115 لسنة 2017 بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصرى، مؤكداً أن القرار خطوة مضيئة لوزارة الصحة.

وأوضح مركز الحق فى الدواء فى بيان له، أن المركز نادى منذ فترة طويلة بضرورة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، والتى تشكل خطورة بالغة على المرضى واستهانة بصحتهم، مشيراً إلى أن وجودها تضر بالمصالح الاقتصادية لأكثر من 60 ألف صيدلية، مشدداً على أن بعض الدخلاء على مهنة الصيدلة يبيعون الأدوية منتهية الصلاحية لإعادة تدويرها وبيعها مرة أخرى بعد إزالة تاريخ الصلاحية وهو ما تسبب فى ضرر بسمعة سوق الدواء المصرى.

وتابع المركز: "جاء القرار ١١٥ لسنة ٢٠١٧ ليضع حداً لهذه المأساة بسحب هذه الأدوية على مدار العام وهى خطوة مضيئة لوزارة الصحة المصرية والنقابة العامة للصيادلة التى أصرت على سحب الأدوية من الصيدليات".

وطالب مركز الحق فى الدواء وزير الصحة بتصحيح ما وصفته بـ"خطأ آخر" وهو ضرورة إلزام الشركات الأجنبية بسحب المرتجعات، حيث صدر القرار السابق للشركات المصرية فقط كما يجب تفسير النسب التى سيتم احتساب المراجعات بها هل هى ٢ أو ٥٪‏ وهو سيتم سحب كل الأشكال الصيدلانية حيث لم يتم صياغة الأشكال الصيدلانية فى القرار، مشدداً على ضرورة وضع آليات معلومة للتنفيذ.

يشار إلى أن وزير الصحة أصدر قرارا رقم 115 لسنة 2017 يلزم جميع الشركات المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير بقبول جميع الأدوية منتهية الصلاحية التى صنعتها أو وزعتها والموجودة لدى الصيدليات خلال عام.