أثار تأخر إدراج قانون الإدارة المحلية للمناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب، خاصة أن اللجنة المختصة انتهت من دراسته فى منتصف الشهر الماضى، بعض الأحزاب السياسية، حيث شددوا على ضرورة الانتهاء منه سريعا لأهمية المحليات وفى نفس الوقت ابدى بعض الأخزاب تحفظهم على بعض مواد القانون وطالبوا بضرورة مناقشته وايجاد حلول لبعض المواد.
"حماة الوطن": نتمنى إتمام انتخابات المحليات بأقصى سرعة وبعض مواد القانون تحتاج لدراسة
فى البداية، قال اللواء محمد غباشى، مساعد رئيس حزب حماة وطن لشؤون الإعلام، إن إقرار قانون الإدارة المحلية بالبرلمان يتعلق بترتيبه حسب الأجندة التشريعية لمجلس النواب، متابعا أن اللجنة المختصة بمناقشته انتهت منه ووصلت لنتائج، ولكن هناك نقاشات كثيرة حول الأعداد المحددة للمستويات الثلاثة، سواء الوحدة المحلية والمركز والمحافظة .
وأضاف "غباشى" فى تصريح لـ" برلمانى"، هناك اشتراطات لم تجد حلولا واضحة بالقانون والخاصة بنسب العمال والفلاحين والمرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة، متسائلا: هل عند اختيار مرأة شابة وقبطية ومن ذوى الاحتياجات الخاصة نكون أمام تحقيق 3 نسب التى تكون ضمن الاشتراطات؟، متابعا نحتاج نقاشا وحوارا مجتمعيا حتى يخرج القانون بالشكل الصحيح، كى لا نجد صعوبة وإعاقة فى تنفيذ القانون.
وتابع مساعد رئيس حزب حماة الوطن لشئون الاعلام، قائلا: "نتنمى أن يخرج قانون الإدارة المحلية بأقصى سرعة، وأن تتم الانتخابات سريعا نظرا لأهمية قانون الحكم المحلى وتعلقه بكافة الأمور والإجراءات الحياتية التى تمس المواطن بما يتطلب التدقيق فيها لضمان أن يعود تطبيق القانون بالنفع.
واستطرد "غباشى" أن الخطوط العريضة من القانون تم الإتفاق عليها، ولكن هناك بعض المواد تحتاج إلى فتح نقاشات وحوار مجتمعى ودراستها بما يضمن خروج القانون بشكل دستورى .
حسام الخولى : لدينا تحفظات على اشتراط 50% نسبة عمال فى قانون المحليات
من جانبه قال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة المحليات بالحزب، إنه مازال لدى الحزب تحفظات على الصفات الانتخابية بقانون الإدارة المحلية والتى تشترط نسبة 50 % عمال وفلاحين متابعا لو بالتعريف الحالى للمصطلح سنجد على الأقل 32 ألف عضو مجلس محلى دون مؤهل مع احترامى لهم ولكن كيف يتم ذلك ونحن ننادى للامركزية .
وأضاف الخولى فى تصريح خاص لـ" برلمانى" أن سبق وتم المطالبة بفتح صفة العامل لتكون كل من يتقاضى أجر من الغير خلال مناقشة القانون وسيتم طرحه أيضا أثناء ادراجة للمناقشة خاصة وأن القانون يمنح عضو المحليات صلاحيات واسعة تصل لإقالة المحاظين .
واستطرد نائب رئيس حزب الوفد أن هناك تخوف رهيب لدى جميع الأحزاب على مستوى الجمهورية حول الصفات الانتخابية متابعا أن القانون لم يتأخر اقراره من البرلمان والأهم من توقيت إصداره أن يمثل نقلة حضارية تدفع الدولة للتقدم خاصة وأن سيؤثر لمدى طويل.
السجينى: إدراج قانون المحليات بالجلسة العامة بأقرب وقت وفقا للأجندة التشريعية للبرلمان
فيما قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية فى إطار إدراجه وفقا للأجندة التشريعية للبرلمان واسبقية العرض على الجلسة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أنه سيتم إدراجه فى أقرب وقت ممكن.
وأضاف السجينى، فى تصريح خاص لـ" برلمانى" أن لجنة الإدارة المحلية ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة 5 طلبات إحاطة تتعلق بمحافظة الأسكندرية خاصة بملفات مخالفات المبانى والتعدى على حرم شاطئ البحر، بالإضافة إلى طلب إحاطة خاص بالتخطيط العمرانى لمنطقة كينج ماريوت، لافتا إلى أنه سيتم استدعاء مجموعة كبيرة من المسئولين سواء وزارة النقل والداخلية والتنمية المحلية، مشيرا إلى أنه سينسق مع محافظ الإسكندرية لحضور مناقشة طلبات الإحاطة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة ستناقش التقرير المركزى للمحاسبات الخاص برقابته على الوحدات المحلية يوم 13 مارس المقبل مع عودة انعقاد الجلسات العامة للبرلمان.
نائب العجلة: نسبة 50 % عمال بقانون المحليات متوافقة مع الدستور حتى لا يطعن بعدم الدستورية
بدوره، قال محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان والمعروف إعلاميا بـ" نائب العجلة" ردا على تحفظات بعض الأحزاب السياسية على الصفات الانتخابية بقانون الإدارة المحلية وتحديد نسبة 50 % عمال وفلاحين إن القانون متوافق مع نصوص الدستور والدستور هو من يحكم تلك المسألة وبالتالى كان من الصعب تغيير النسبة حتى لا يحكم بعد ذلك بعدم دستورية القانون.
وأضاف الحسينى فى تصريح لـ" برلمانى " ردا على تساؤلات حول تأخر إدراج قانون الإدارة المحلية للمناقشة بالجلسة العامة للبرلمان أن اللجنة انتهت من دورها من دراسة القانون والاستماع لكافة وجهات النظر سواء من الخبراء أو السياسين وتم تحويل القانون لهيئة مكتب المجلس التى بدورها تحدد موعد ادراجه للمناقشة بالجلسة العامة.
