- إنشاء مدرسة ثانوية فنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بـ"الضبعة".. وبدء الدراسة العام القادم
- اختيار مصر لـ" الجيل الثالث المطور" من نوع الماء العادى المضغوط لأولى مفاعلاتها النووية لامتيازة بوفرة عوامل الأمان.. ولكفاءته فى استخدام الوقود وانتاج طاقة أكبر منها
- العرض الروسى يحقق أعلى متطلبات الأمان عالمياً.. ووقعنا اتفاقيات للتعاون الثنائى مع عدد من الدول فى مجال الاستخدامات السلمية تتيح الحصول على المفاعلات وخدمات الوقود
حصل "برلمانى" على المذكرة المُقَدَّمَة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، حول تطور البرنامج النووى المصرى وموقف تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتى أكدت أن مصر فى تعاملها مع التكنولوجيا النووية لن تكون أقل قدرة من الهند أو باكستان أو المكسيك وغيرها من الدول التى لا تختلف عن مصر من حيث درجة التقدم، لاسيما فى ظل التشغيل الأمن لمفاعلات مصر البحثية منذ أكثر من 5 عقود والتعامل مع تكنولوجيات معقدة مثل الطائرات الحربية وحاملات الطائرات ومحطات توليد الكهرباء التقليدية بدرجة عالية من الجدية والانضباط والأمان.
واشارت المُذكرة إلى الأثر الإيجابى لمشروع المحطة النووية فى الضبعة على الدخل القومى، ممثلاً فى خفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعى والبترول،واستخدامها فى صناعات البتروكيماويات مما يؤدى إلى رفع القيمة المضافة لها، علاوة عن أن إنتاج الكهرباء من محطات القوى النووية سيؤدى إلى خفض تكلفة وحدة الطاقة المولدة وبالتالى خفض أسعار الكهرباء.
وحسب المذكرة، فإن استخدام الطاقة النووية فى إنتاج الكهرباء بما يحافظ على نظافة البيئة سيؤدى إلى خفض الاعتمادات اللازمة لنظافة البيئة وللمحافظة على صحة الإنسان، غير أن "مشروع الضبعة" سيكون له أثر فى تغطية جزء من المعدلات العالية للزيادة السنوية من الطاقة الكهربائية(2000 – 3000 ميجاوات كهربى سنوياً)، وتنمية مدينة الضبعه والمناطق المجاورة.
وفندت المذكرة، أهمية البرنامج النووى المصرى، فى مقدمتها التوافق مع استراتيجية قطاع الكهرباء المصرى بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها للمستوى العالمى ونقل وتوطين التكنولوجيا، وضع مصر كدولة رائدة فى منطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا على خريطة الدول المتقدمة لاسيما فى المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية، ايجاد فرص عمل من خلال الأنشطة المصاحبة للمشروع، حيث يشارك فى أعمال الانشاءات عدد يصل الى 13000 فرد خلال مدة إنشاء المحطة ( 4 وحدات)، حسب ما جاء بالمذكرة.
ولعل أحد أسباب أهميه "البرنامج النووى المصرى" حسب المذكرة، يتمثل فى مواكبة التقدم التكنولوجى والتصنيع المحلى، خلق جيل من الخبراء فى المجال النووى، علاوة عن البعد الاقتصادى للمحطات النووية، وتطوير البنية التحتية لمنطقة المشروع من مرافق (مياه – كهرباء – طرق - اتصالات) لتتناسب مع أهمية المشروع والاستثمارات الموضوعة به، إنشاء مراكز لتأهيل العمالة الفنية (مدارس صناعية – معاهد فنية) للعمل بالمحطة النووى، محدودية مصادر الطاقة مع زيادة عدد السكان.
وبالنسبة لمحطة الضبعة النووية، فاستعرضت المذكرة المواصفات الرئيسية لها والموقف الحالى من التنفيذ، حيث أوضحت إن المفاعل الذى سيتم التعاقد على يحقق المتطلبات المصرية بتعديل تصميم الوعاء الخارجى له كى يتحمل اصطدام طائرة تجارية كبيرة تزن 400 طن وبسرعة 150 م/ث، كذلك خصائص السلامة والأمان النووى التى تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المُطور أخذت فى الاعتبار قدرتها على مواجهة الأخطار الخارجية.
وتتكون المحطة، حسب المذكرة، من 4 وحدات من طراز( (VVER1200الروسى من الجيل الثالث المطور بقدرة 1200 ميجا وات للوحدة الواحدة وبإجمالى 4800 ميجا وات للوحدات الـ(4) مؤكداً وجود ضمان الإمداد بالوقود وذلك على مدار العمر التشغيلى للمحطة والذى قد يمتد لأكثر من 60 عام سواء من المورد الاصلى او من آخرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة بما يضمن تنافسية السعر المقدم إلزام وفق برنامج زمنى محدد وصارم للتوريد.
وذكرت المُذكرة، أن أبرز سمات الجيل الثالث، الكفاءة الأعلى فى استخدام الوقود وانتاج طاقة أكبر من الوقود، أنظمة الأمان الذاتى التى لا تحتاج إلى التدخل والتحكم لمنع الحوادث، وتعتمد على الجاذبية وخاصية السريان الطبيعى و كذلك المواد التى تقاوم الحرارة العالية، تصميم نمطى يكرر استعماله حتى يسهل عمليات الحصول على الترخيص، و يقلل من التكلفة و كذلك مدة الإنشاء، عمر تشغيلى أطول (60 سنة) بإتاحية عالية ومعامل سعة لا يقل عن 90%، تلافى احتمال حدوث انصهار قلب المفاعل، علاوة عن كونه أقل تأثير على البيئة وخفض كميات النفايات الناتجة.
وأوضحت المذكرة، أن مصر اختارت مفاعلات الجيل الثالث المطور من نوع الماء العادى المضغوط لأولى مفاعلاتها النووية حيث يمتاز بوفرة عوامل الأمان،ويمثل أكثر من 60% من مجموع المفاعلات العامله على مستوى العام بواقع 450 مفاعل وأكثر من 80% من مجموع المفاعلات تحت الانشاء (60 مفاعل)، مشيرة إلى وجود خبرات مصرية تدربت على أسس ومواصفات هذا النوع علاوة عن وجود أكثر من مصدر لهذه النوعية من المفاعلات فى "فرنسا- الولايات المتحدة- كوريا الجنوبية – الصين- روسيا – اليابان) ووقعت مصر مع كافة هذه الدول اتفاقيات للتعاون الثنائى فى مجال الاستخدامات السلمية تتيح الحصول على المفاعلات وخدمات الوقود شاملة الوقود المثرى.
وبالنسبة لموقف تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، أكدت المُذكرة أن التعاقد الجارى مع الشركة الروسية يشمل تدريب الكوادر المصرية على التشغيل وإدارة المفاعلات النووية حيث من المقرر البدء فى تدريب 1712 شخصا للعمل فى محطة الضبعة النووية، وإرسال بعثات للتدريب فى روسيا، حيث سيتم تدريب المشغلين فى المحطة مماثلة (المحطة المرجعية) فترة لاتقل عن سنة بالاضافة للتدريب فى مماثلات المحطة النووية على كل انواع الحوادث المتوقعة.
ولفتت المذكرة، إلى أنه يعمل لدى الهيئات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجمالى عمالة تصل إلى أكثر من 7000 عامل منهم حوالى 3000 خبير وما يزيد عن 1200 فنى فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالإضافة إلى العاملين فى المجال الطبى، المالى، القانونى، والمكتبى.
وأوضحت المذكرة، أنه تم تدريب تخصصى لعدد 73 من العاملين (مهندسين وعلميين) بالمعهد المركزى للتعليم المستمر والتدريب(CICET روسيا)، فيما حصل 9 من العاملين بالهيئة على درجة الماجيستير فى الهندسة النووية من جمهورية كوريا الجنوبية) بالإضافة الى 4 مهندسين قيد الدراسة حاليا.
واستطردت المُذكرة أسباب اختيار شركة "روزأتوم" الروسية كشريك استراتيجى فى تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، فى مقدمتها كونه مالكاً ومصنعاً لتكنولوجيا المحطات النووية والخدمات اللازمة والمكملة لها مثل خدمات دورة الوقود النووى، والقدرة على توفير التمويل وتطبيق سياسات المشاركة المحلية، علاوة عن خبراتها السابقة الواسعة فى المفاعلات النووية على مستوى العالم بواقع 96 مفاعلاً من الطرازات الروسية يعملون بكفاءة فى 14 دولة، 9 مفاعلات داخل روسيا، و29 مفاعلاً خارجها وتحت الإنشاء.
وحسب المذكرة، فأن المحطة المرجعية هى محطة لينينجراد من نوع مفاعلات الماء العادى المضغطوط (VVER-1200) من طراز AES2006E من الجيل الثالث المتطور والمُخطط أن يتم تنفيذه فى موقع الضبعة بمصر، مشيرة إلى أن العرض المقدم من الجانب الروسى يحقق أعلى متطلبات الأمان عالمياً حيث توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية (VVER-1200) – مستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية مثل ( الاعاصير – الهزات الأرضية- الموجات الانفجارية بشدة 30 كيلو باسكال فى الثانية- اصطدام الطائرات العملاقة).
وأشارت المُذكرة إلى أن أحد أسباب اختيار الشركة، أن حزم التعاقد فى العرض المقدم يتمثل فى إنشاء محطات القوى النووية، الإمداد بمتطلبات المحطة النووية بالوقود النووى على طول عمرها التشغيلى (60 عاما)، إدارة الوقود النووى المستنفد، التشغيل والصيانة، تمديد العمر التشغيلى للمحطات، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، تمويل المشروع.
وحول الاستفادة الإجتماعية من المُشروع، فأكدت المذكرة أن المستفيد الأول من مشروع المحطات النووية هم سكان المدينة والمناطق المجاورة، وذلك من خلال توفير فرص عمل فى الصناعات المكملة والمساعدة،حدوث رواج اقتصادى بالمنطقة من خلال فتح اسواق جديدة اثناء عمليات الانشاء والتشغيل، الاستفادة من بناء العديد من الاسواق التجارية لتوفير احتياجات العاملين بالمشروع ولسكان مدينة الضبعة، الاستفادة من تطوير البنية التحتية من مرافق مياه وكهرباء وطرق واتصالات، الاستفادة من وضع المشروع النووى على قائمة المزارات السياحية بمصر، انشاء مراكز لتأهيل العمالة الفنية (مدارس صناعية / معاهد فنية) للالتحاق والعمل مباشرة بالمحطة النووية.
.
ولفتت المذكرة، إلى أنه تم البدء فى إنشاء المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بنظام السنوات الخمس بمدينة الضبعة، والتى سيتم بدء الدراسة بها العام الدراسى القادم (2017-2018) فى اطار البرنامج النووى المصرى للطاقة النووية السلمية.
وتطرقت المُذكرة إلى الموقف الحالى للمحطات النووية فى العالم، حيث هناك نحو 70 دولة أعلنت نيتها لإنشاء محطات نوويه منها الأردن وتركيا ونيجيريا، وأن عدد المفاعلات التى تعمل حالياً حول العالم يبلغ عددها 450 مفاعل فى 31 دولة بإجمالى (392) جيجا وات، أما المفاعلات التى لاتزال تحت الانشاء يبلغ عددها 60 مفاعل فى 16 دولة (60 جيجا وات) منها 55 مفاعل تم بدء إنشائها خلال الـ5 سنوات السابقة، وبالنسبة للمفاعلات التى تم الإعلان عن خطط إنشائها تقدر بنحو 167 مفاعل فى 27 دولة من أصل 70 (174 جيجا وات).
وبالنسبة لمواقع "المفاعلات النووية"، أوضحت المذكرة، إنها تنتشر على الشواطىء المفتوحه ومواقع داخلية على الانهار، وتحيط بمواقع المحطات النووية كافة الانشطة الإنسانية من زراعة وصناعة وأنشطة ترفيهية ومصايف، وتنتشر المراكز السكانية على مسافات تتراوح بين 3-5 كم.
ورصدت المٌذكرة المفاعلات فى المناطق المحيطة، حيث أكدت أن الإمارات تقوم حاليا بإنشاء 4 وحدات نووية بموقع براكة قدرة الوحدة 1400 ميجا وات، وجارى تنفيذ الاتفاق بين الأردن وروسيا لإنشاء محطة نووية، فيما وقعت تركيا اتفاق مباشر مع روسيا لتنفيذ إقامة أول محطة نووية تتكون المحطة من 4 وحدات بقدرة 1200 ميجا وات للوحدة بموقع على ساحل البحر الأبيض.
