محمود الصعيدى: الاحتياطى النقدى تحسن.. ولا زيادة إضافية فى الأسعار بسبب الدولار
عصام الفقى: ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى سيزيد عجز الموازنة لزيادة تكلفة شراء الوقود
سببان وراء عودة ارتفاع الدولار.. ونائب يطالب وزارة الصناعة بتحديد كميات بعض السلع المستوردة
متوسط سعر صرف الدولار يوم الخميس الماضى وصل إلى 15.95 جنيه، أعقبه يوم الجمعة الذى يتسم باستقرار سوق الصرف عند أسعار يوم الخميس نظرًا لأنه يوم إجازة، ليرتفع يوم السبت بحوالى 5 قروش فقط، حتى سجل 16.50 فى المتوسط مساء اليوم الأحد، ووسط هذا التحرك يبرز الكثير من التساؤلات، أبرزها ما هو تأثير ذلك على الاقتصاد وهل سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار أم لا؟
نائب بـ"اقتصادية البرلمان": الاحتياطى النقدى تحسن.. ولا زيادة إضافية فى الأسعار بسبب الدولار
وقال محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ عن ارتفاع سعر صرف الدولار فى البنوك اليوم الأحد مع بداية التعاملات فى الأسبوع الجديد، إن الاقتصاد يقاس بفترات زمنية وليس باليوم أو الساعات، ضاربًا مثالاً بأسعار التداول على الأسهم فى سوق الأوراق المالية "البورصة" التى ترتفع وتنخفض كل يوم، إلا أن المستثمر يقوم بحساب متوسط الأسعار خلال فترة زمنية شهر أو 3 شهور مثلا ليقول إن ثمن السهم خلال هذه الفترة مثلا 10 جنيهات.
وأوضح "الصعيدى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": الدولار لن يتسبب فى زيادة إضافية للأسعار، لأن الاحتياطى النقدى بدأ فى التحسن داخل البنك المركزى، إذ وصل 26.542 مليار دولار، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية فى طريقها للاستقرار مع بداية شهر أبريل، لأن التأثيرات الإيجابية التى تحدث الآن مثل زيادة الاحتياطى وزيادة إحكام قبضة الدولة على الأسواق ما أدى لاستقرار الأسعار.
وتابع النائب: ستشهد الفترة القادمة إقرارا لعدد من القوانين الاقتصادية، ما يتطلب إعادة هيكلة للعديد من الأمور الخاصة بالدعم، مثل حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، وتفعيل البطاقات المعطلة لصالح المستحقين، وحماية الفقراء مع خلال برامج محو الأمية التى تساعد فى أن يندمجوا فى المجتمع، ما يؤدى بصورة مباشرة لتنمية وعى المجتمع وحركة التنمية الاقتصادية، كذلك تفعيل مبادرات التوسع فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ليس بالتمويل المالى فقط، بل بالدعم الفنى والإدارى لضمان استمرارية هذه المشروعات وتسريع دورة حركة الأموال المخصصة لها.
من جانبه أكد عصام الفقى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، سينعكس بالسلب على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2016/2017، حيث سيرتفع عجز الموازنة فى حال استمرار هذا الارتفاع، لافتًا إلى أنه قبل تعويم سعر الصرف كان كل دولار زيادة فى سعر برميل النفط يرفع تكلفة دعم الوقود 1.2 مليار جنيه.
وأضاف الفقى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه بعد تعويم الجنيه انخفضت قيمة الجنيه بحوالى 50%، ورغم تحرير سعر الوقود جزئيًا إلا أن فاتورة الدعم لازالت فى الارتفاع، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار لزيادة الطلب عليه ومحدودية المعروض منه فى البنوك، ومن ناحية أخرى زيادة سعر النفط عالميًا بعد اتفاق الدول المنتجة على تقليل الإنتاج، بالإضافة لمعاناة 5 دول من كبرى منتجين النفط لمشاكل أدت لخفض إنتاج دول مثل كندا وفنزويلا وغيرها.
سببان وراء عودة ارتفاع الدولار.. ونائب يطالب وزارة الصناعة بتحديد كميات بعض السلع المستوردة
وأرجع حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، زيادة سعر صرف الدولار فى البنوك اليوم الأحد؛ لاقتراب موسم شهر رمضان المبارك، والذى يزداد فيه استهلاك السلع الغذائية، ما يتسبب فى زيادة إقبال المستوردين على شراء الدولار من البنوك لإتمام الصفقات التجارية، مشيرًا إلى أن البنوك بالفعل فتحت باب الاعتمادات المستندية للمستوردين.
وأرجع "السيد"، ارتفاع السعر الحالى خلال تصريحاته لـ"برلمانى" إلى عودة الشهية لمستوردى مكونات السيارات والأجهزة المنزلية، عندما أحسوا أن سعر الدولار ينخفض ففتحت شهيتهم لاستيراد المكونات ليجمعون سيارات جديدة للوفاء باحتياجات السوق، لأنهم كانوا متحسبين أن يعود سعر صرف الدولار لما كان عليه.
وطالب النائب من وزارة الصناعة والتجارة، بتحديد كميات الاستيراد لبعض السلع مثل الكاجو، واللوز، وعين الجمل، وباقى المكسرات، بمراعاة أنه يوجد بعض القادرين ماديًا من المواطنين ولديهم قدرة على الشراء لذلك يجب أن تكون الكميات المستوردة مرشدة وألا يعيدوا استيراد الفانوس واستخدام المنتج المحلى بدلًا من المستورد.
واستنكر عضو "اقتصادية البرلمان" الحديث عن منع استيراد بعض السلع لأنه غير عملى لتنوع المجتمع، قائلًا: "أنا مثلا بحب أكل الفول السودانى بتاع أسوان، لكن غيرى يقدر ياكل اللوز وبيحب ياكل عين الجمل عشان يفتح مخة ويستفيد من قيمتها الغذائية".
وعن توقعاته لمصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة، قال حسن السيد، إن الدولار بدء ينخفض سعره إذ إرتفعت لأكثر من 19 جنيه ثم الأن نتحدث عن 16.5 جنيه فقط وبالتالى فالسعر حاليًا بادرة أمل لما كان عليه قبل شهر من الأن، إلى أن يستعيد اخواتنا من المصريين فى الخارج الثقة فى التحويل عبر البنوك المحلية بدلًا من الوسطاء غير الرسميين مدخراتهم من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
