كتب تامر إسماعيل
"منحنا مجلس الوزراء مهلة حتى بداية مارس المقبل"، هذه هى الجملة التى قالها المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى تصريحات سابقة أكد فيها مطالبته الحكومة بسرعة إرسال تعديلات قانون الإجراءات الجنائية إلى المجلس لمناقشتها وإقرارها، إلا أن الحكومة لم ترسل تلك التعديلات حتى اليوم الاثنين 6 مارس، وهو ما طرح تساؤلات حول موقف اللجنة من انتهاء المهلة، وما إذا كانت جاهزة بتعديلات بديلة أم لا.
أبو شقة: مهلة 40 يوما للحكومة وسنتقدم بالمشروع 15 أبريل
وفى هذا السياق قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن اللجنة ستخاطب الحكومة فى اجتماعها المقبل 13 مارس وتعلمها أن النواب سيتقدمون بالتعديلات فى 15 إبريل المقبل، أى بعد أقل من 40 يوما من الآن، وذلك إن لم ترسل مقترحاتها، متابعًا: "مش هينفع نستنى، هنستنى أكتر من كده إيه؟".
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية أن قانون الإجراءات هو الدستور الثانى لأى بلد لما يتضمنه من صون وحماية للحريات، وتابع أن التعديلات المنتظرة إجراءات المنع من السفر والتحقيقات المبدأية والحبس الاحتياطى، والتظلمات، وتلبية المطلب الدستورى بأن يكون لمحاكم الجنايات استئناف بعد 10 سنوات، والفصل بين سلطة التحقيقات وسلطة المحاكمة، وتعديل إلغاء الأحكام الغيابية، وتعديل إجراءات الطعن بالنقض لتكون لمرة واحدة، مشيرا إلى أن كلها ضمانات تواكب النظم الإجرائية الحديثة فى العالم.
حلمى الشريف: لن نمنح الحكومة مهلات إضافية
وهو ما أكد عليه أيضا النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة بأنه لن يتم منح الحكومة مهلة إضافية لإرسال تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأن النواب سيحسمون موقفهم من تأخر إرساله خلال اجتماع اللجنة الاثنين المقبل 13 مارس.
وأوضح الشريف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا توجد أية صعوبات فى أن يقوم النواب بإعداد تلك التعديلات فى وقت قصير، وأنهم لديهم خبرة تشريعية وكفاءات كافية لإتمام المهمة، وأن انتظارهم لمقرتحات الحكومة هى من باب تأكيد التعاون والتكامل فيما يخص التشريعات الهامة.
عميد "حقوق القاهرة" السابق: البرلمان لا يملك كفاءات قادرة على التعديل
إلا أن الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى والعميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة كان له رأى مخالفا، حيث قال: إن قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين وأكثرها حساسية، وأن الطريقة التى يتحدث بها البعض عن سرعة تعديله واستعجال الحكومة فى إرسال مشروع التعديل لا تليق مع أهمية القانون ولا تعبر عن فهم عميق لأهميته وأهمية التعديلات.
وأوضح كبيش فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البرلمان لا يملك إلا أن ينتظر تعديلات الحكومة على القانون ولا يجب عليه أن يضع حدا زمنيا لذلك، لأن الأزمة ليست فى سرعة الإنجاز إنما فى جودته، مؤكدا أن البرلمان لا يملك كوادر ولا كفاءات فنية قادرة على إنجاز تلك المهمة، وبالتالى فعلى المجلس انتظار تعديلات الحكومة على القانون.
وأضاف أستاذ القانون الجنائى، أنه يرفض ما طالب به بعض النواب بتخفيف الضمانات الموجودة بالقانون، مشيرا إلى أن العالم أصبح يتجه لمزيد من الضمانات وليس تقليلها، ضاربا المثل بأن من يطالبون بتعديل مواد الحبس الاحتياطى مخطئين، وأن الصحيح هو تشديد ضمانات الحبس الاحتياطى والتأكيد على تفعيلها، وليس تخفيفها.
وكيل اللجنة يرد على "كبيش": "كفاءاتنا أكتر من اللى عندك وقوانينا جاهزة"
ورد على تلك التصريحات النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن نواب اللجنة جاهزون بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية فى حال لم تتقدم بها الحكومة أو استمرت فى تباطؤها، وأن انتظار مقترحات الحكومة كان لهدف التعاون والتنسيق ليس أكثر.
ووجه حديثه لكبيش قائلا: "إحنا جاهزين وكفاءات أكتر من اللى عندك ومستعدين بالقوانين طول الوقت"، وتابع الجمل أن اجتماع اللجنة المقبل سيشهد حسم الأمر.
