الحبس والغرامة حسب السرعة فى قانون المرور الجديد

أكد مصدر أمنى على أنه من ضمن التعديلات التى تم إضافتها فى قانون المرور الجديد، الذى يتم مناقشته فى البرلمان، تحديد 4 عقوبات مختلفة للقيادة بسرعات مختلفة، بحسب المسافة التى تقطعها السيارات بالطريق، موضحا أن القانون الحالى للمرور يتضمن توقيع غرامة لا تقل عن 300 جنيه حتى 1500 جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين، مع سحب رخصة القيادة، فى حالة عدم التصالح بقيمة مالية قدرها 250 جنيها.

وكيل "دفاع النواب": التعديلات الكثيرة على قانون المرور بسبب احتوائه على ثغرات

من جانبه قال النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية تعد الآن مشروع قانون مرور جديد، ليعالج كل مشاكل إدارة المرور، بجانب الاقتراحات المقدمة من بعض النواب والتى ما زالت قيد الدراسة .


وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": "إضافة عقوبات مشددة بقانون المرور الجديد تجعل هناك صعوبة فى تنفيذها، لذلك يجب أن تكون معتدلة وقابلة للتنفيذ"، مشيراً إلى أن السرعة العالية للقيادة تتسبب فى 60% من حوادث الطرق.

وتابع النائب، أن سبب إجراء التعديلات الكثيرة على مشروع قانون المرور الجديد، لأنه غير كامل، ولاحتوائه على ثغرات قانونية تجعله يحتاج لإعادة تشريع، مشيراً إلى أن مشروع قانون المرور الجديد يعالج كل مشاكل المرور، وسأتقدم باقتراح بمشروع قانون بتقنين أوضاع التوك توك ومنع استيراده من الخارج، واستيراد قطع غياره فقط، وضرورة توافر أماكن لأخذ عينات من السائقين لتحليل تعاطى المخدرات.

أمين "دفاع "البرلمان" يطالب بفرض غرامة مالية كبيرة

وقال النائب أحمد عبد التواب أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن تجاوز السرعات المقررة خطر على حياة السائق والمارة بالطريق، لذلك يجب أن يحتوى مشروع قانون المرور الجديد على مواد تغلظ تجاوز السرعة على الطريق.


أضاف أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى ":"أن إجراء تعديلات كثيرة على قانون المرور يتم لكى يناسب التطورات المرورية الحديثة، كما يجب أن يحتوى على تغليظ عقوبات على متجاوز السرعة من السائقين بمبالغ أكثر من المقررة بتعديلات القانون الأخيرة، بالإضافة إلى عقوبات للسير عكس الاتجاه والحمولات الزائدة على الطريق.

نائب بـ"نقل البرلمان": الغرامة المرورية المقررة على متجاوزى السرعة "تقفل بيوت"

وقال النائب جمال كوش عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه ليس شرطا أن تكون غرامة مالية كبيرة على تجاوز السرعة، حتى يتم ردع المخالفين، لكن الأهم أن تعمم على الجميع، ويتم تطبيقها على الغنى والفقير وبمنتهى الشفافية، مشيراً إلى أن الغرامات المالية لا تطبق على الجميع لذلك هناك من لا ينفذ القانون.


وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": "أن عقوبات الغرامة المالية الكبيرة ممكن تقفل بيوت ناس كتير، خاصة فى ظل الحالة الاقتصادية الحالية مع ارتفاع الأسعار، لكن مهما كان حجم العقوبة ستجعل الجميع يلتزم بقواعد المرور، ولكن يحتاج هذا للمراقبة من مجلس النواب ورقابة أجهزة الدولة".