مصير قانون العمل الموحد بمجلس النواب

على الرغم من تأكيد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استلامها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة منذ ما يقرب من شهر، فإنهالم تبدأ استعراض الملف حتى الآن، متناسية أن هذا القانون يمس ما يقرب من 18 مليون عامل، أى ما يعادل 60 مليون مواطن مصرى، لذا على البرلمان عموما ولجنة القوى العاملة بوجه خاص الخروج بقانون عادل ينصف قطاع العمال، وفى نفس الوقت يحافظ على حقوق أصحاب العمل.

وكيل "القوى العاملة": مناقشة القانون الإثنين المقبل.. و45 يوما لاعتماده من اللجنة

وأكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت إلى تحديد يوم الإثنين من الأسبوع المقبل، لفتح ملف قانون العمل، حيث إن اللجنة ستبدأ بعمل حوار مجتمعى لكافة القطاعات التى تمس العمال، وعلى رأسها اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للنقابات العمالية، وكل من ينطبق عليهم قانون العمل للاستماع إلى آرائهم فى المشروع وطرح توصياتهم للدراسة.


وأضاف "عقبى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن السبب الرئيسى فى تأخير فتح الملف بمجلس النواب هو التعديلات التى طرحها مجلس الدولة على مشروع القانون وإعادته للحكومة مرة أخرى، مشيرا إلى أن اللجنة حددت أنها ستنتهى من مناقشة المشروع بقانون وإقراره خلال مدة لا تتجاوز الـ 45 يوما على الحد الأقصى.

أمين سر القوى العاملة: أمامنا 3 شهور لإنهاء قانون العمل الموحد

وبدوره قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإثنين المقبل هو أول لقاء سيجمع بين اللجنة ولجنة الخطة والموازنة لبدء دراسة وتحليل مشروع قانون العمل الموحد الجديد المقدم من الحكومة، لافتا إلى أن هذا المشروع ستمتد مناقشته لمدة 3 شهور لحين إقراره من البرلمان وإرساله لمجلس الدولة.


وتابع "زنط" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن مشروع القانون يربط القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سويا فى قانون واحد، لذا فإن اللجنة ستعكف على الخروج بقانون متكامل ويضم كافة الرؤى والمقترحات، قائلا "إحنا فى القانون بنحاول نوحد البنود، أما الأرقام لا توحد، ونحن نعمل على الخروج ببنود ثابتة وموفقة يعمل به لسنوات".

وأضاف "زنط"، أن اللجنة وضعت فى خطتها لمناقشة مشروع القانون فى الفترة المقبلة استضافة عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب ممثلين عن القطاعات العمالية ورجال الأعمال، حيث يأتى على رأس هؤلاء الوزراء كل من وزراء "القوى العاملة، المالية، التخطيط" إلى جانب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومندوبى النقابات والحركة النقابية.

واستطرد أمين سر قوى البرلمان، أن الهدف من مشاركة العمال فى مناقشة القانون هو الخروج بقانون متوازن، موضحا "لأن الموظف هو اللى ممكن يعمل ميزانية أفضل من المدير ".

مايسة عطوة: قانون العمل الموحد حاز على نقاش منذ قيادة جمال سرور للوزارة وبقى علينا أن نفتح جلسات استماع

وفى هذا السياق قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسكرتيرة المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قانون العمل الموحد الجديد حاز على نقاش وجدال منذ اكثر من سنة منذ تولى جمال سرور وزارة القوى العاملة بين الوزارة والاتحاد وكافة النقابات.


وأضافت مايسة عطوة فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه تم أيضا عمل جلسات استماع ونقاشات طويلة مع محمد سعفان وزير القوى العاملة الحالى، لافتة إلى أنه بقى أن تقوم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بفتح جلسات استماع لكافة اطراف العمل، وهذا ما توافق عليه أعضاء اللجنة جميعا أثناء وضع التصور الذى ستسير عليه المناقشات داخل اللجنة.