أعادت نقابة الأطباء بخطابها الذى أرسلته لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الحديث مرة أخرى عن قانون "العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية"، مطالبة بسرعة إصداره والانتهاء منه لتعويض الفئات التى لا تخضع لقانون الخدمة المدنية.
أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أكدوا أن مهلة الحكومة لإجراء التعديلات التى أوصت بها اللجنة بخصوص مشروع قانون العلاوة الخاصة ستنتهى الأسبوع المقبل، وأن اللجنة تنتظر إرسال مشروع القانون مرة أخرى لمناقشة التعديلات التى تم إدخالها عليه.
من جانب آخر أكد نواب البرلمان أن الأنباء المتداولة عن عدم نية الحكومة إرسال القانون مرة أخرى لمجلس النواب عارية من الصحة، مشددين على إصرارهم على منح غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 10%.
"الأطباء" ترسل خطابا لرئيس الجمهورية لإقرار علاوة خاصة لغير الخاضعين لـ"الخدمة المدنية"
في البداية خاطبت النقابة العامة لأطباء مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للمطالبة بإقرار علاوة عادلة للعاملين بالجهات التابعة للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم الإثنين من خلال خطابها والذى أرسلته أيضا للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه عقب إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن الموظفين الخاضعين لهذا القانون سوف يحصلون على علاوة دورية سنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى "أى حوالى 62 جنيها للمعين حديثا على الدرجة الثالثة".
وأضاف الخطاب "أما أعضاء المهن الطبية المطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014، فإن العلاوة الدورية السنوية لهم تتراوح من 4 إلى 6 جنيهات فقط طبقا للدرجة المالية، وذلك تطبيقا للقانون 47 لسنة 1978 للعاملين بالدولة، وهذه العلاوة المتدنية تمثل إجمالى الزيادة السنوية فى المرتب ".
وأوضح الخطاب بأن النقابة سبق أن تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لإقرار علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، اعتبارا من 1 -7-2016 وقررت لجنة الخطة والموازنة إعادة مشروع القانون للحكومة، لإجراء بعض التعديلات على الصياغة، إلا أن وسائل الإعلام نشرت أخبارا تؤكد من خلالها أن وزارة المالية لا تنوى التقدم بمشروع القانون مرة أخرى لمجلس النواب توفيرا للنفقات.
وطالب الخطاب رئيس الجمهورية بضرورة إصدار توجيهات للحكومة لإقرار علاوة خاصة عادلة للعاملين بالجهات التابعة للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارا من 1 -7 -2016.
"فايز أبو خضرة":"مهلة الحكومة لتعديل قانون العلاوة الخاصة تنتهي الأسبوع المقبل"
ومن جانبه أكد المهندس فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان ينتظر من الحكومة إرسال قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الأسبوع المقبل، بعد إجراء التعديلات عليه التى طالبت بها لجنة القوى العاملة.
وأوضح أبو خضرة في تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن لجنة القوى العاملة أعادت مشروع القانون للحكومة بسبب التحايل في بعض المواد التى تؤكد أنه لا يجوز الجمع بين العلاوتين الخاصة والدورية المقررة وفقاً لقانون العمل، وهو الأمر الذى اعتبرته اللجنة تحايلا على فلسفة القانون.
وأشار أبو خضرة إلى أن لجنة القوى العاملة لن تقبل مرور القانون إلا بإجراء التعديلات، مؤكداً أنهم لن يتنازلوا عن نسبة 10% كعلاوة، أو تحديد العلاوة في قيمة مالية.
وعن الأنباء التى تداولتها بعض الوسائل الإعلامية، بأن الحكومة لا تنوى إرسال مشروع القانون مرة أخرى لمجلس النواب توفيراً للنفقات، قال أبو خضرة :"دا كلام عار من الصحة، وإحنا ادينا مهلة أسبوعين للحكومة لإجراء التعديلات على القانون، والمهلة تنتهي الأسبوع المقبل".
مايسة عطوة:"نحن بصدد استلام موافقة الحكومة على تعديلات قانون العلاوة الخاصة"
وفى هذا السياق أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ما نشر بوسائل الإعلام عن عدم قيام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بالتقدم بمشروع قانون العلاوة مرة أخرى لمجلس النواب توفيرا للنفقات، غير صحيح ، وقالت" هذا الكلام عار تماما من الصحة نحن بصدد استلام موافقة الحكومة على رأى اللجنة حتى يحصل كافة العاملين على العلاوة بما فيهم الأطباء".
