كتب إبراهيم سالم
بعد تأكيدات رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة فى الإسكندرية على المانستيرلى، أن سعر برنامج الحج الـ5 نجوم سيصل لـ125 ألف جنيه، فيما يصل سعر برنامج 4 نجوم لـ105 آلاف جنيه، ويصل سعر البرنامج الاقتصادى لمحدود الدخل لـ55 ألف جنيه، كما سيبدأ البرنامج البرى من 45 ألف جنيه، طالب نواب البرلمان وخصوصا اللجنة الدينية، الدولة ممثلة فى وزارة السياحة، بسرعة وضع حلول جذرية لهذا الأزمة الحالية.
أعضاء لجنة السياحة بالبرلمان
فى هذا السياق قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن الأسعار الخاصة بالحج هذا العام لن تكون مقبولة لدى القطاع الأكبر من الشعب المصرى، وعلى الحكومة سرعة وضع حلول لهذه الأزمة بالتفاوض مع الشركات السعودية عن الحج لهذا العام، ولابد من تخفيض هذه الأسعار وخصوصا الحج الاقتصادى.
سعر الريال السعودى
وتابع "إدريس" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن سعر البرنامج الاقتصادى هذا العام والذى سيبلغ 55 ألف جنيه مقارنة بالعام الماضى الذى بلغ 32 ألف جنيه، جاء بسبب انخفاض الجنيه أمام الريال السعودى، الذى كان يبلغ سعر صرفه العام الماضى 2.30 جنيه أما العام الحالى فوصل سعر الريال 5.50 جنيه مصرى، وهذا العامل الأساسى لوضع هذا الفارق.
وطالب "إدريس"، الشعب المصرى بطرح مبادرة تسبق الحكومة بعدم اعتبار الحج السنوى أمرا ملزما، وعلى من قام بالحج الأعوام السابقة عدم الحج لهذا العام لتقليل النفقات للخارج كوسيلة لدعم الحكومة.
وبدوره قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن الحج على الرغم من أنها فريضة على كل مسلم، إلا أن الله أعلن أن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، لكن بشروط، وخاصة أن الدولة المصرية تمر بضائقة غير مسبوقة، والاقتصاد يعانى من ندرة العملة الصعبة من الريال أو الدولار.
وطالب "عبده" فى تصريحات لـ "برلمانى"، بتفعيل القرار الوزارى الذى تم تطبيقه من قبل، بشأن منع من قام بعمل حجة من قبل ولمدة خمس سنوات مقبلة من أدائها توفيرا للنفقات، وخصوصا أن الحج يكلف الدولة ما يقرب من 40 مليار جنيه سنويا، موضحا "الناس اللى عملت الحج السنوات اللى فاتت كفاية كدة لمدة خمس سنوات لحد الوضع ما يتحسن".
وتابع "عبده"، أنه على الرغم من أن الجهاد فى سبيل الله له أثره، فإن الجهاد فى سبيل الوطن لا يقل عنه، موضحا "كفاية الناس اللى واخدة الموضوع للفشخرة وكأنه مسابقة هيكسب اللى حج أكتر".
ويأتى النائب رشاد شكرى، عضو مجلس النواب ليوضح أنه إن لم يوجد حل من قبل رئيس الوزراء ووزير السياحة بشأن موسم العمرة القادم والخاص بشهر رمضان، فلن تستطيع الشركات السياحية العمل فيه، وخصوصا أن هذه الأزمة تمس ما يزيد عن 2000 شركة تعمل فى مجال السياحة الدينية بمصر.
وأكد "شكرى"، أن فارق سعر الصرف فى الريال السعودى ما بين العامين الماضى والحالى، والذى تخطى نسبة الـ 110% ، دفع الدولة إلى تنظيم عملية هروب العملة والحد منها بشكل أكبر، إضافة إلى المدة التى ظلت تتفاوض فيها عدد من الدول على رأسها مصر مع السعودية، لإلغاء قرار الـ 2000 ريال لكل معتمر، ما دفع الدولة إلى اعتبار الحج والعمرة ضمن السياحة الدينية الترفيهية.
