الأرز يقود الفلاحين إلى "السجن"!

قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الاتفاق الذى تم بين وزارة التموين وغرفة صناعة الحبوب، حول توريد الأرز بكمية لا تقل عن 200 طن شهريًا لكل مضرب أو موزع، مع السماح بالزيادة لمن يرغب بسعر التوريد 630 قرشًا للكيلو جرام، على أن يباع للمستهلك بسعر 650 قرشًا، وأن تكون مدة التوريد 4 أشهر اعتبارًا من 15 مارس الجارى، أمر فى غاية الأهمية ويجب دعم القرار مع التحفظ على عدد من البنود فى هذا الاتفاق.

وتابع وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك بندا فى آخر الاتفاق بين وزارة التموين، وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الأرز لا بد من الحديث عنه ورفضه داخل البرلمان، وهو فى حالة تخزين أى أرز شعير فى المخارن، سواء لدى الفلاح أو التاجر، يتم المصادرة ودفع غرامة تعادل قيمة الأرز، وهو أمر مرفوض، حيث ساوى الاتفاق بين الفلاح والتاجر المحتكر ، وهو ظلم للفلاح الذى يحتفظ بجزء من محصوله.

وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن الاتفاق الموقع بين التموين وغرفة صناعة الحبوب، يعتبر إرهابا واضحا للفلاح المصرى الذى يقوم ببيع المحصول فى ظل الظروف الحالية وفقاً لاحتياجاته الأسرية والمعيشية.

نائب: وزارة التموين "بتلوى" ذراع الفلاحين وبتساوى بينه وبين التجار المحتكرين

علق محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على الاتفاق الذى تم بين شعبة الأرز ووزارة التموين حول توريد أعضاء الغرفة للأرز لهيئة السلع التموينية بأنه قرار تنسيقى فى ظل سياسة التوافق بين الوزير الجديد مع التجار ولكنه على حساب القلاح البسيط.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الاتفاق تم على أساس أنه فى حالة تخزين أى أرز شعير فى المخارن سواء لدى الفلاح أو التاجر يتم المصادرة ودفع غرامة تعادل قيمة الأرز، وهو أمر صادم للفلاح ويعتبر "أن وزير التموين بيلوى ذراع الفلاح، وبيقتله بهذا القرار".

وأضاف "شعلان": أنه من المستحيل أن تتم المساواة بين التاجر الذى يقوم بتخزين الأرز بهدف الاحتكار وهو ما نرفضه، وبين الفلاح الذى يحتفظ بجزء من المحصول سواء لاستخدامه الشخصى، أو حتى كتقاوى له فى الموسم الجديد، أو حتى كرصيد يبيع به ليصرف منه على أبنائه.

نائب: اتفاق التموين وشعبة الأرز مرفوض والفلاح تفرق دمه بين جشع التجار وإهمال الحكومة

قال محمد زين الدين عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، إن اتفاق وزارة التموين مع شعبة الأرز على توريد الأرز، أمر جاء متأخرا، وكان يجب أن يكون فى بداية موسم الحصاد، وليس الآن.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الاتفاق على مصادرة الأرز من بيوت الفلاح الذى يحتمى بمحصول الأرز والقمح ليصرف على أولاده فى وقت تخلت الدولة بدورها فى رعايته، بل وتركته فريسة لكبار التجار ليتاجروا بيه، أمر مرفوض.

وأضاف "زين الدين" كان يجب على الوزارة وشعبة الأرز اتخاذ قرارات تحمى الفلاح الذى تفرق دمه بين تاجر جشع ومسئول أضاع حق الفلاح فى الدعم، والانفراد بمكاسب محصوله الذى ظل أشهر ينفق عليه من عرق وجهد ومال.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتفقت مع أصحاب مضارب الأرز، بحضور رئيس غرفة صناعة الحبوب النائب طارق حسانين، ورجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، على أن يلتزم المورد (مضرب، موزع، شركة تعبئة) بتوريد الأرز بكمية لا تقل عن 200 طن شهريًا لكل مضرب أو موزع، ويسمح بالزيادة لمن يرغب بسعر التوريد 630 قرشًا للكيلو، على أن يباع للمستهلك بسعر 650 قرشًا وأن مدة التوريد 4 أشهر اعتبارًا من 15 مارس الجارى.

كما تلتزم المضارب أو شركات التوزيع أو التعبئة بعرض سعر التوريد وسعر المستهلك فى حالة عدم دخولها فى هذه الاتفاقية، فى مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخه، وأنه فى حالة عدم الالتزام بهذا الشرط يتم إيقاف المضرب أو الشركة لمدة 6 أشهر، وأنه فى حالة تخزين أى أرز شعير فى المخارن سواء لدى الفلاح أو التاجر يتم المصادرة ودفع غرامة تعادل قيمة الأرز.