عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعا مطولا اليوم الثلاثاء، استغرق خمس ساعات متواصلة، فتحت خلاله أزمة مخالفات البناء بشكل عام، وفى محافظة الإسكندرية بصفة خاصة، وسط مطالب بالضرب بيد من حديد لردع المخالفين، ومشكلة عدم وجود تخطيط عمرانى بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية.
وناقشت اللجنة 5 طلبات إحاطة خلال الاجتماع، أبرزها طلب إحاطة مقدم من المهندس أحمد السجينى، بشأن تفاقم إنشاء المبانى المخالفة والأبراج بالإسكندرية فى ظل عدم وجود مخطط عمرانى واضح للمحافظة، وطلب من النائبة إنجى مراد لتطوير منطقة الكينج مريوط بحى العامرية، وطلب بشأن إنشاء مترو أنفاق بمحافظة الإسكندرية.
محافظ الإسكندرية من داخل البرلمان: "محدش قدر يزيل مخالفات البناء فى 5 سنين"
فى البداية قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن الخمس سنوات الماضية شهدت مخالفات بناء جسيمة، ولم يتم التعامل معها أو إزالتها، مؤكدا أن أزمة عدم وجود مخطط عمرانى واضح فى الإسكندرية سببه عدم وجود ميزنية مالية كافية.
وأضاف "سلطان"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من المهندس أحمد السجينى، بشأن تفاقم إنشاء المبانى المخالفة والأبراج بالإسكندرية فى ظل عدم وجود مخطط عمرانى واضح للمحافظة، وطلب إحاطة بشأن تطوير منطقة الكينج مريوط بالعامرية، قائلا: "بالنسبة لموضوع التخطيط العمرانى ومخالفات البناء، والتخطيط الاستراتيجى، أنتم كبرلمان المفترض أن تُعرض عليكم هذه الخطط، ولا نستطيع كإدارة محلية نعمل مخطط تنظيمى أو استراتيجى بمزاجنا، وعندنا مشكلتين منها وجود عجز فى مهندسى التخطيط العمرانى، وعدم وجود موازنات مالية، وكإدارة محلية ومحليات مسئولة عن إصدار التراخيص ووأد أى مخالفات بناء وإزالتها، لكن هذا لا يتم على أرض الواقع، فخلال الخمس سنوات الماضية حدثت تعديات على أراضٍ زراعية ومخالفات بناء ومبانٍ كثيرة مقدرناش نزيلها".
وتابع المحافظ موجها حديثه للنواب: "عملنا تخطيط عمرانى تفصيلى، لكن مفيش موازنات، وحددوا الجهة التى تمول هذا العمل، وإحنا مسئولين عن التنفيذ، ويوجد لدينا أخطاء فى الإدارة المحلية لأننا بشر، فأحيانا تأتى لنا فلوس للرصف وعندنا مهندسين وعمال وهناك خلل يحدث وسط هذا العمل".
وأكد محافظ الإسكندرية، أنه بالنسبة لمشكلة منطقة "الكينج مريوط" ومخالفات البناء فى أى منطقة بالإسكندرية، أنه ليس لديه مانع فى أن يجتمع مع اتحاد الملاك وأهالى المنطقة ويتم وضع الحلول معا لأى مشاكل، مضيفا أنه بالنسبة لطلبات الرصف فى منطقة الكينج مريوط وعددها 8 شوارع، فإنه عندما تأتى مبالغ مخصصة للرصف سنبدأ برصف الشارع الأكثر أولوية، وإذا كانت المبالغ كافية لـ8 شوارع سيتم رصفها جميعا، مؤكدا أن هناك تأخيرا فى اعتمادات المحافظات.
وأشار المحافظ، إلى أنه سيعقد اجتماعا فى المحافظة يحضره ممثل التخطيط العمرانى فى المحافظة ومسئول التخطيط العمرانى فى وزارة الإسكان، لبحث هذه المشكلة وإعداد المخطط التفصيلى.
محافظ الإسكندرية للنواب: "اللى يسكن فى مبنى مخالف لازم يتسجن ويروح فى داهية"
وواصل الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، حديثه، مطالبا مجلس النواب، بإصدار تشريع بقانون لمواجهة مخالفات البناء على مستوى محافظات الجمهورية، يُجرم السكن أو العمل فى المبانى المخالفة والمشاركة فى بنائها.
وأكد المحافظ، أن الجهود مبذولة من المحافظة لمواجهة مخالفات البناء، لكن النتيجة تكون لا وجود لها، موضحا: "ساعات بيجيبوا لينا ستات قدام اللوادر ومنقدرش ننفذ الإزالة".
واقترح المحافظ، على اللجنة أن تتولى إصدار تشريع من شأنه أن يجرم كل من يسكن فى أى مبانٍ مخالفة أو يعمل فيها، أو يشارك فى بنائها، قائلا: "اللى يسكن أو يشارك فى بناء مبنى مخالف يتسجن أو يروح فى ستين داهية".
ولفت المحافظ إلى أن التشريع سيحسم هذا الأمر بشكل واضح، لأن القانون الحالى لا يتيح للإدارات المحلية مواجهة هذه المخالفات.
واتفق معه رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى، مؤكدا أن مخالفات البناء لا بد أن تتم مواجهتها بشكل حاسم من خلال التشريع، مشيدا باقتراح محافظ الإسكندرية.
ممثل الداخلية بـ"محلية البرلمان": لا نتأخر عن تأمين تنفيذ قرارات الإزالة
من جانبه، قال اللواء رشاد فاروق، مدير قطاع الأمن العام بمحافظة الإسكندرية، إن وزارة الداخلية لا تتأخر عن تأمين أى مهمة لتنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة فى المحافظة، متابعا: "استحدثنا خدمة الإزالة الفورية للمبانى المخالفة فى الإسكندرية".
وأكد ممثل وزارة الداخلية، أنه تم التنسيق مع الإدارات المحلية بأن يتم رصد المخالفات منذ البداية وتتم الإزالة الفورية قبل أن يتم البناء، وهذا الأمر يحدث منذ عام ونصف بشكل سريع.
ولفت رئيس قطاع الأمن العام بمحافظة الإسكندرية، إلى أن وزارة الداخلية لا تنفذ إزالات ولكنها تؤمن من يقوم بعمل هذه الإزالات، مؤكدا أن الوزارة لا تتأخر فى مواجهة هذا الأمر.
وعن ظاهرة الكاحول، قال "فاروق": "نقوم بعمل تحرياتنا عن الأشخاص الذين يقومون بهذه الأعمال، فهذا الأمر يحتاج لمواجهة تشريعية".
النائبة إنجى مراد تحذر من تحول "الكينج مريوط" بالإسكندرية لمنطقة عشوائية
وحذرت النائبة إنجى مراد، عضوة البرلمان بالإسكندرية، من تحول منطقة الـ"كينج مريوط" ببحر العامرية؛ إلى منطقة عشوائية، بسبب مخالفات البناء.
وقالت إنجى مراد، فى كلمتها خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية: "الكينج مريوط هى منطقة سكنية يسكنها أكثر من 500 ألف مواطن، ومساحتها من 100 ألف إلى 150 ألف كيلو متر، وتتميز بطابع خاص لأنها منطقة هادئة، ولكنها بدأت تتحول إلى منطقة عشوائية، وما دفعنى لتقديم طلب الإحاطة هو وجود بناء مخالف فى المنطقة، عايزين نشعر بوجود الدولة فى هذه المنطقة، فهناك خطورة شديدة على هذه المنطقة من أن تتحول إلى منطقة عشوائية، فلا توجد سلة قمامة واحدة فى أحد الشوارع، لدرجة أن الساكن أصبح لا توجد قيود عليه أن يضع يافطة باسم الشارع باسمه، نريد أن نشعر بوجود الدولة فى منطقة الكينج مريوط، ونطالب بتطويرها".
وعَقَّبَ المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلاً: "منطقة الكينج مريوط فى غرب الاسكندرية مثل أى امتداد طبيعى لأى مخطط عمرانى، وهى من المناطق التى تمثل الطبقة الراقية وفيها فيلات كثيرة، ماعندناش أى حساسية أن يكون فيها إسكان متوسط حتى يكون هناك توازن، ولكن يجب الحفاظ عليها حتى لا تتحول لمنطقة عشوائية".
ممثل وزارة الإسكان فى البرلمان: نعد مخططا عمرانيا استراتيجيا للإسكندرية حتى 2032
بدوره، أكد علاء عبد الفتاح، ممثل وزارة الإسكان، أن الوزارة تعد مخططًا عمرانيًا استراتيجيًا لمحافظة الإسكندرية حتى 2032.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال كلمته بالبرلمان، أن إعداد خطوط التنظيم واعتمادها كان فى القانون القديم رقم 119 الخاص بالبناء الموحد، وفى القانون الجديد لا توجد خطوط تنظيم ولكن توجد خطط تفصيلية واعتمادها.
وتابع: "المخطط العام يتناول احتياجات المدينة من توفير أماكن العجز السكنى، ولا توجد إتاحة إننا نأخذ منطقة ونعيد تقسيمها لأنها ملكية خاصة للمواطنين".
رئيس "محلية البرلمان": أزمة مخالفات البناء تضر الجميع وعدم تطبيق القانون يجعلنا نعيش فى شبه دولة
وفى نفس السياق، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "إن مخالفات المبانى أصبحت واقعا فى الشارع المصرى، وفى القلب منه محافظة الإسكندرية".
وأضاف "السجينى": "أصبحنا نعيش فى شبه دولة من مخالفات البناء فى محافظة الإسكندرية، ومخالفات الأبراج أصبحت تمثل مشكلة كبيرة فى الشارع السكندرى، خاصة أنها تهدد حياة المواطنين وعدم توافر المرافق الأساسية لها".
وأكد "السجينى"، أن هذه المخالفات نتيجة تراكمات كثيرة من عدم تطبيق القانون، وعدم وجود رؤية نحو عمل تخطيط عمرانى خارج الإطار السكنى، متابعا: "عند الحديث عن هذه المشكلات نتفاجأ بأن الإدارات المحلية ترد بأنها تحرر محاضر الإزالة لكن وزارة الداخلية لا تنفذ، والداخلية تتعلل بأن هناك إشكاليات تمنعها من التنفيذ من قبل الأحياء المشرفة، وهذه مشكلة كبيرة، لأن المسئولين يلقون التهم على بعضهم، لعدم تنفيذ القانون، والنتيجة تكون الضرر للجميع".
واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هذه الرؤية من إلقاء التهم تجعلنا نتحدث عن أننا فى شبه دولة، حيث إن المحليات تقوم بدورها، ولا مرور ينفذ قراراته، ولا داخلية تنفذ القانون فى الإزالة، والدولة لا تستفيد من هذه الرؤية بشكل عام والجميع خسران من هذه المخالفات، والحل فى هذه الرؤية العمل على إيجاد مخطط عمرانى يستوعب هذه القوى الرأسمالية وجماعات المصالح".
وأشار إلى أن هذه الأراضى لا بد أن تطرح على غرار ما يتم طرحه فى المدن الجديدة، قائلا: "لازم ننهى هذه المشكلة الخاصة بالمخالفات بإيجاد مخطط عمرانى جديد".
النائب محمد الحسينى: "عايزين المسؤول اللى يجيلنا يكون فاهم مش حافظ"
قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "إحنا لجنة منضبطة ولجنة صنايعية، ونحب اللى يجى يتكلم معانا من المسئولين يكون فنى أو ميتكلمش خالص، ومحدش يضحك علينا، أنا عايز محافظ فاهم مش حافظ، وأنا شايف محافظ الإسكندرية الموجود معانا فى الاجتماعا فاهم".
وتابع "الحسينى" موجها حديثه للمحافظ: "أرجوك اهتم بشوارع الإسكندرية"، مطالبا بالحفاظ على مبالغ "تالف الرصف" وعدم إهدارها.
وأضاف "الحسينى"، أنه يجب مواجهة أى خلل بوجود رؤية وخطة، وإطلاع كل مسئول بمهامه ومسئوليته، لحل مشكلة مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات، ويجب مواجهة الفساد فى المحليات.
النائب عطا سليم: مواطن بالإسكندرية سارق شقق بمليار جنيه
فيما، قال النائب محمد عطا سليم، عضو البرلمان بالإسكندرية، إن مخالفات البناء فى المحافظة أمر مبالغ فيه، ولابد من مواجهته بشكل حاسم، معقبًا: "فيه مواطن فى الإسكندرية سارق بمليار جنيه شقق ولابد من محاسبته".
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية على كلام عطا سليم، قائلا: "حضرتك بتتهم مواطن فى مضبطة الجلسة، هذا ليس موضعه"، ليعقب النائب: "أنا مسئول عن هذا الكلام، ويجب تنفيذ القانون لمواجهة مخالفات البناء المبالغ فيها".
من جانبه، قال النائب عفيفى كامل، عضو تحالف حق الشعب: "إن مخالفات البناء فى محافظة الإسكندرية ماشية بنظام الكاحول الذى من شأنه أن يرسخ لفساد منظومة المبانى".
رئيس هيئة النقل العام من البرلمان: إنشاء مترو أنفاق بالإسكندرية ليس له جدوى اقتصادية ويهدر البنية التحتية
فى سياق آخر، ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن إنشاء مترو أنفاق بمحافظة الإسكندرية، وقال اللواء خالد عليوة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل العام، إن هناك دراسات عديدة أجريت أثبتت عدم وجود جدوى اقتصادية من إنشاء مترو أنفاق بمحافظة الإسكندرية، وكذلك وجود أسباب عديدة تعرقل إنشاء المترو، بجانب تكلفته الكبيرة جدا.
وأضاف "عليوة": "المحافظة حقها مهضوم ومافيهاش مترو أنفاق، وهناك دراسات تمت فى هذا الشأن، أول دراسة كانت فى 1986، استمرت سنوات وكانت التكلفة 3 ملايين دولار منحة إيطالية، وجميع الدراسات التى تمت كلها دراسات ممنوحة، وكانت هذه الدراسة لإنشاء مترو أنفاق فى منطقتين وخلصت إلى عدم الجدوى الاقتصادية لإنشاء مترو فى الإسكندرية وأوصت بعمل مترو حضرى بتطوير خط الترام".
وتابع رئيس هيئة النقل العام: "دراسة ثانية بشأن إنشاء مترو حضرى من أول أبو قير حتى العامرية استغرقت 3 سنوات، وقالت إن إجمالى القيمة لإنشائه تكلف 4 ونصف مليار دولار، والحكومة المصرية قال إنها مش هتقدر على تمويله، والدراسة الثالثة فى 2012 وزارة النقل طلبت من الحكومة الفرنسية منحت لإسكندرية، وتم إجراء دراسة لإعداد خط حضرى بالإسكندرية تنفذه شركة ألمانية ويتعمل تخطيط شامل ويخرج مخطط استراتيجى لنقل حضرى ويخرج أفضل البدائل لحل مشكلة المرور بالإسكندرية، وكانت قيمة الدراسة 500 ألف يورو، استغرقت الدراسة 4 سنوات، وخلصت إلى أن البديل رقم واحد هو إعادة تأهيل الترام وجعله مترو حضرى، وبالتالى كل الدراسات خلصت إلى أن مترو الأنفاق ليس له جدوى اقتصادية، وعدم الجدوى ليست بسبب التكاليف فقط، فهناك أسباب أخرى منها ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى الإسكندرية، كما أن الإسكندرية منطقة آثارية وأى مكان يتم الحفر فيه لو وجدوا فيه آثار هيتوقف المشروع على الفور، فضلا عن أن إنشاء مترو سيعوق جميع مشرعات البنية التحتية من غاز صرف ومرافق وغيرها".
وتابع رئيس هيئة النقل العام: "عشان تنفذ مترو أنفاق لازم يتم على مرحلة واحدة وقد يستغرق من 5 إلى 7 سنوات ويسبقها 4 سنوات دراسة يعنى بعد 12 سنة، وهيعمل قلق للإسكان والمرافق، وإهدار للبنية التحتية بالمليارات، كما أن إنشاء مترو أنفاق تكلفته 7 أضعاف المترو الحضرى المطور للترام، وهناك إجراءات كثيرة يتم اتخاذها لتطوير وسائل النقل العام ووصولها لكل المناطق، والترام وسيلة مستقرة ويستقلها كل الفئات، وإعادة تأهيل الترام هى التنمية المستدامة للنقل فى الإسكندرية".
وعَقَّب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "لا أحد يختلف على تطوير النقل الجماعى وأهميته، ولكنى أسألك: هل أنت راض عن أزمة المرور فى الإسكندرية؟"، ليرد رئيس هيئة النقل العام: "لا مش راضى".
واستطرد "السجينى": "الموضوع دا لازم يمشى مع التخطيط العمرانى، والمشكلة إننا محتاجين خطوط أخرى".
