شهدت أولى اجتماعات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة المواد المنظمة لحوافر وضمانات الاستثمار بالقانون الجديد، في وجود عمرو المنير، نائب وزير المالية، ومحمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، جدلاً خلال مناقشة المادتين (27) و(28)، بإضافة السياحة إلي القطاع (أ) والتي تُمنح حافز استثمارى بواقع 40% خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.
حوافز استثمارية للسياحة
جاء ذلك بعدما أثار أعضاء باللجنة هذه القضيه، في مقدمتهم النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكداً أهمية وضع قطاع السياحة ضمن الحوافز الاستثمارية الخاصة للقطاع (أ)، مشيرًا إلى أن تأهيل جنوب سيناء سياحيًا عام 1988 وتمليك بعض الأراضى لبدو سيناء، كان السبب فى تحول جنوب سيناء للوضع الحالى.
وأضاف الشريف: لو كانت نفس التجربة تم تنفيذها فى شمال سيناء ماكنش هيبقى فيه إرهاب دلوقتى"، قائلاً : "عايز أشوف منتجعات سياحة في النوبة، و في الصحراء"، فيما انتقد وضع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ضمن الحوافز الخاصة، على الرغم من أنها جاذبة للاستثمار بالفعل، مطالبًا بوضع اصطلاح الأراضى الصحراوية ضمن حوافز الاستثمار الخاصة.
كذلك انتقد النائب عمرو صدقي، ورئيس اللجنة الفرعية البرلمانية الخاصة بالسياحة العلاجية بمجلس النواب، عدم إدراج السياحة ضمن الاستثمارات ذات الحوافز الخاصة، مشدداً أنه على الدولة تشجيع المستثمرين علي ضخ أموال في قطاع السياحة لأهميته القصوي بالنسبة للاقتصاد القومي للبلد، لاسيما في ظل ارتباط ٧٢ صناعة أخرى بهذا القطاع.
السياحة العلاجية
وأضاف صدقي، أن مصر على وشك المنافسة في قطاع السياحة العلاجية، باعتبارها إحدى الأشكال السياحية الجاذبة في العالم، حيث تصل حصيلة هذه السياحة لأكثر من ٤٠٠ مليار دولار بالعالم، فلو استطاعت مصر استقطاع ٥٪ من هذه النسبة ستكون داعما قويا للاقتصاد المصري، خاصة في ظل وجود ما يقارب ١٣٠٠ موقع يصلح كسياحة علاجية في مصر، بينما طالب رئيس اللجنة، برد الحكومة عن سبب استبعادها من الأساس.
من جانبه عقب عمرو المنير، نائب وزير المالية، أنه لم يعرض عليهم خلال مناقشة مشروع القانون مع الوزرات ضم نشاط السياحة ضمن نسبة الاعفاءات، موضحً أن المشكلة في قطاع السياحة ليست فى الحوافز فهناك اماكن جاذبة للاستثمار ولديها الكثير من المزايا، إنما المشكلة تكمن في اعتبارات وظروف أخرى، متسائلا : هل شرم الشيخ محتاجة حافز مثلا؟.
من جانبه أكد محمد خضير ، رئيس الهيئة العامة، أن قطاع السياحة وفق مشروع القانون ضمن القطاعات ذات الحوافز العامة، مشددا على ضروره مراعاة التوازن فى الأنشطة بحيث تكون فى أضيق الحدود بقدر المستطاع.
كما تحفظ "الشريف" على إدراج صناعة السيارات والصناعات المغذية له، و المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس في القطاع (أ)، حيث إنها منطقة جاذبة وليست أكثر احتياجا، متسائلا: لماذا لا توضع الزراعة ضمن الأكثر احتياجا ونحن نستورد الزيوت والقمح وغيرها؟
وهو ما عقب عليه "خضير" بتأكيده أن هناك صناعات اختارتها وزارة الصناعة، جاءت لتقليل الواردات وزيادة التصدير كاتجاه فى الدولة، مستشهداً بصناعات قد يراها المواطنون ترفيهية كالتجميل، فى حين أنها تشكل واردات بالمليارات سنويا؛ لذا جميع ما أدرج من صناعات اختيرت بعناية.
واتفق معه نائب وزير المالية عمرو المنير، موضحا أن وضع المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس أيضا جاء طلبا من أحمد درويش رئيس المنطقة، الذى أوضح أن المنطقة تأثرت بعد إلغاء نسبة ال١٠٪ الخاصة بالإعفاء الضريبى.
وأوضح المنير، أن جميع أنشطة الزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة معفاة لمدة عشر سنوات من الضرائب وفقا لقانون الضريبة على الدخل.
ولفت المنير الانتباه إلى أن وزارة المالية وكذا الهيئة العامة للاستثمار جلسا مع جميع الوزارات، وكذا رئيس المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس، لتحدد هى الصناعات أو الاستثمارات التى ارتأت وضعها فى جميع بنود نسبة خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاعات المختلفة بمشروع القانون.
وفي السياق ذات، لفت المنير إلى أنه من المقرر إدخال تعديل قريبًا على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ ليتماشى مع الحوافز الاستثمارية الخاصة التى تُمْنَح للمشروعات الاستثمارية الجديدة، وفقا للضوابط والشروط الواردة فى قانون الاستثمار، مشيراً إلي أنه تم الاتفاق على أى إعفاءات ضريبة يجب تضمينها فى قانون الضريبة، منعًا لوجود تضارب تشريعى.
وأكد نائب وزير المالية أن المادة 27 رفعت الحافز الاستثمارى فى المشروعات الاستثمارية للقطاع (أ) مقابل 30% خصم للقطاع (ب) الذى يشمل باقى أنحاء الجمهورية، وأن الخصم بنسبة 40% يتضمن عدة شروط منها أن يكون بحد أقصى 7 سنوات وفقًا لما ينص عليه فى قانون الضرائب من أول نتيجة نشاط له سواء بالمكسب أو الخسارة، وسيكون الإعفاء فى جميع الأحوال فى حدود 80% من رأس المال المدفوع.
وأوضح أن الهدف من هذه الحوافز تشجيع المستثمر على 3 أمور، تتمثل فى زيادة استثماراته ليحصل على إعفاءات أكبر، وتحقيق ربح سريع للاستفادة من الحافز، والاستثمار بتمويل ذاتى وليس قروضا.
إعادة نص مادتى حوافز الاستثمار للحكومة
وانتهت اللجنة إلي إعادة نص المادتين 27 و28 المتعلقة بحوافز الاستثمار الخاصة الواردين بمشروع قانون الاستثمار، إلى الحكومة لإعادة ضبطها وصياغتها استنادا لطلب أعضاء اللجنة، وذلك بعد اتفاق الجانبان - الحكومة والاعضاء- علي الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية وفقا التقسيم الجغرافي الوارد بالمادة (27)، والتي انقسمت إلي 40% للمناطق (أ) حيث المناطق الجغرافية الاكثر احتياجا للتنمية والتعليم متوسط التكلفه والمنطقه الاقتصادية ذات الطبيعه الخاصه بقناه السويس ومشروعات انتاج الكهرباء وصناعه السيارات والصناعات المغذية لها، ومناطق (ب ) بواقع 30%، مع استثناءات لصناعة السيارات والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحيث تحصل على حافز بنسبة 40% حيثما أقيمت فى منطقة (أ) أو (ب) علي حد السواء، مع بحث امكانية وضع قطاع السياحة ضمن المنطقة (أ).
وفي سياق منفصل، كشف نائب وزير المالية،اتجاه الحكومة لاعتبار الزيادات سواء فى قيمة الأصول أو الالتزامات؛ نتيجة قرار تحرير سعر الجنيه للمستثمرين مجرد زيادات دفترية لا يترتب عليها ضرائب طالما لم يتم تحوليها إلى أرباح فعلية.
وأضاف "المنير": الحكومة رأت ذلك كحل للأزمة الناتجة عن تعويم الجنيه، خصوصا فيما يتعلق بالالتزامات لدى بعض رجال الأعمال، خصوصا أن نسبة القرض زادت الضعف, وان الحكومة ستصدر قرار بذلك الاسبوع المقبل.
وتابع: المالية اعتبرت هذه الزيادة سواء فى قيمة الأصول أو الالتزامات مجرد زيادات دفترية ولا يترتب عليها ضرائب طالما لم يتم تحوليها الى أرباح فعليه.
هيئة الاستثمار
من جانبه قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن وزارة الاستثمار تعكف حاليًا على وضع خريطة استراتيجية لكل القطاعات التى فى حاجة إلى التنمية، وبالتالى يمكن وضعها ضمن مناطق الحافز الاستثمارى.
وأضاف "خضير"، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، أن الهدف من هذه الحوافز وارتباطها بصناعات ومناطق محددة، هو الحفاظ على إيراد الخزانة العامة للدولة، وهو ما يتطلب ترشيد هذه الحوافز وارتباطها بالمناطق والصناعات الضرورية فقط.
